النائب السبيعي: الجهات التابعة لوزير (التجارة) مخفقة في محاسبة ومعالجة المخالفات

الكويت - 19 - 3 (كونا) -- أبدى النائب الحميدي السبيعي اليوم الثلاثاء استياءه لما اسماه ب"التجاوزات والمخالفات" الحاصلة في الجهات التابعة لوزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتي خالد الروضان و"إخفاقها" على حد وصفه في محاسبة الشركات سواء المخالفة للقوانين أو التي تمارس الاحتيال والنصب بحق المواطنين.
جاء ذلك في كلمة النائب السبيعي وهو المتحدث الثاني من المستجوبين أثناء بداية مناقشة الاستجواب الموجه من قبله والنائب مبارك الحجرف إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان بصفته ضمن بند الاستجوابات.
ووجه انتقاده للوزير على "العبث والمخالفات بكل من ملف التعيينات بالوظائف القيادية الإشرافية بتلك الهيئات وعدم سحب التراخيص المنتهية للشركات منذ سنوات عدة وإعطائها مساحة من الأراضي مقابل قيمة بسيطة".
ورأى أن (التجارة) "لم تحقق أية إنجازات على أرض الواقع فالكويت حسب قوله "آخر دولة خليجية تطبق الرخصة الالكترونية وهي ليست إنجاز يحسب للوزير بل هي متطلبات دولية" منتقدا في الوقت ذاته ما اعتبره "تأخر الوزير في الرد على الأسئلة البرلمانية لمدة خمسة أشهر".
وانتقد قيام الوزير "بتعيين عدد من الوافدين في مكتبه بوظيفة مستشارين ووظائف أخرى برواتب عالية تحت بند الاستعانة بالخدمات على الرغم من وجود كفاءات وخبرات من الكويتيين يبحثون عن فرص عمل" عارضا مستندات لهؤلاء الوافدين تبين أن مؤهلاتهم العلمية بدرجة مقبول ودون مستوى الطموح.
وأشار إلى وقوع العديد من الحوادث المرورية الجسيمة في طريق (الوفرة) بسبب ما اعتبره خروج الشاحنات من "دراكيل منتهية ترخيصها لسنوات عدة" ومنح ترخيص في منطقة النويصيب لمخزن صلبوخ دون أخذ موافقة المجلس البلدي معربا عن استغرابه لعدم اتخاذ الوزير أي إجراء تجاه هذه المخالفات لهذه (الدراكيل).
وفي ملف النصب العقاري تساءل النائب لماذا تشجع الوزارة المواطنين على شراء العقارات في المعارض العقارية في ظل ما يراه بأنها "غير قادرة على ضبط احتيال الشركات والتأخير المبالغ به في التسليم". (النهاية) ف ن / ض د