LOC21:13
18:13 GMT
القاهرة - 21 - 2 (كونا) -- حث مؤتمر قانوني اقليمي اليوم الخميس الدول على تسهيل تبادل المعلومات بشأن قوائم الارهابيين والكيانات الارهابية "بما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية لكل دولة".
جاء ذلك في توصيات ختامية (المؤتمر الاقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال افريقيا بشأن تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات الارهاب وغسل الأموال) اعلنها رئيس المؤتمر النائب العام المصري المستشار أحمد صادق.
وحث المؤتمر على تشجيع الدول على تجميد ومصادرة أموال الارهابيين والكيانات الارهابية "في اطار الاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية ذات الصلة واجراء ما يلزم من تعديلات تشريعية للقوانين الوطنية بما يتسق وتلك الاستحقاقات الدولية".
واوصى بضرورة اتخاذ ما يلزم لحث وتشجيع الدول على سرعة الاستجابة لطلبات تسليم المتهمين والمحكوم عليهم في القضايا الارهابية "من خلال الاتفاقيات الدولية والثنائية أو مبدأ المعاملة بالمثل كأساس قانوني".
واكد كذلك ضرورة التمسك ب"الممارسات الفضلى" في هيئات الادعاء العام والنيابة العامة في مجال تنفيذ آليات التعاون الدولي الى جانب الاستفادة القصوى من وسائل تقنية المعلومات "على النحو الذي يساعد على تجفيف أنشطة الجماعات الارهابية على شبكة المعلومات الدولية".
واوضح المؤتمر اهمية "تعزيز مواجهة الجريمة المنظمة والعمل على منع استخدام عائداتها في تمويل العمليات الارهابية" داعيا الى ضرورة "التحقق من الوجود القانوني الحقيقي المنضبط للكيانات الاعتبارية".
كما حث على مواجهة الاستخدام القانوني للكيانات كطريق بديل لجمع الأموال وتحويلها لتمويل أنشطتهم الارهابية وذلك "من خلال وضع آليات فاعلة تسهم في التقليل من تلك المخاطر ووضع قيود على عمليات تحويل الأموال".
ودعا المؤتمر الى دعم وحدات التحريات المالية لدى كل دولة بغية خلق ضوابط على استخدام العملات المشفرة في نقل الأموال بما يسهم في التقليل من تلك المخاطر.
من جانبه قال المستشار صادق إن المؤتمر الذي استمر يومين جزء من جهود تأتي استجابة لحاجة الدول الملحة لمزيد من تعزيز التعاون الثنائي والاقليمي والدولي ودعم ما يلزم من تدابير لوقف الممارسات الاجرامية ومكافحتها مكافحة فعالة.
واكد ضرورة احترام حقوق الانسان ودعم السبل التي تؤدى الى التوصل الى "لغة مشتركة" وتذليل العقبات التي تقف أمام التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.
كما أكد أهمية زيادة فعالية الصكوك الدولية وتشجيع الدول للتصديق عليها وتعزيز ودعم التعاون الدولي "من خلال التعاون الجاد لايجاد تقنيات ذات كفاءة عالية تكفل رصد وتتبع المنابع الدولية للارهاب وتجفيفها بغية منع وصول الأموال والدعم بكافة صورة ليد الجماعات الارهابية". (النهاية)
ر غ / ع ع ح