بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات دول الخليج من "البوليمرات فائقة الامتصاص"

الرياض - 17 - 2 (كونا) -- أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن صدور قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون ببدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات دول المجلس من صنف "البوليمرات فائقة الامتصاص".
وذكرت الأمانة في بيان صحفي اليوم الأحد ان هذه الواردات تندرج تحت البند الجمركي (390690) ذات منشأ اليابان وتايوان لافتا الى ان هذه الإجراءات تأتي وفقا للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول المجلس ولائحته التنفيذية (المعدل) كما تتيح لكافة الأطراف المعنية الفرصة للدفاع عن مصالحها خلال مراحل التحقيق.
وقالت ان قرار اللجنة الدائمة جاء بناء على توصية مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون حيث تم نشر تفاصيل القرار بالنشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية في العدد 19 والصادرة في 14 فبراير الجاري وتمت إتاحته على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبينت الامانة انه وفق تفاصيل الشكوى فإن الواردات من منتج البوليمرات فائقة الامتصاص والتي تندرج تحت البند الجمركي (390690) ذات منشأ اليابان وتايوان ترد إلى السوق الخليجية بأسعار مغرقة أدت إلى إلحاق ضرر مادي وتهديد بالضرر المادي للصناعة الخليجية للمنتجات المشابهة حيث أوضحت النشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية أن الصناعة الخليجية الشاكية استندت على وجود هوامش إغراق لا يمكن إغفالها.
واوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة خليفة العبري أن مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة قام بدراسة الأدلة والقرائن المقدمة في الشكوى من الصناعة الخليجية وتبين وجود الضرر الامر الذي أوصى به اللجنة الدائمة بقبول الشكوى وفتح التحقيق بذلك.
واوضح أن كلا من المنتج الخليجي والمنتج المستورد محل التحقيق متماثلان ولهما نفس الخصائص والاستخدامات النهائية العملية والإنتاجية كما توجد بينهما قابلية الإحلال في السوق المحلية.
من جانبه أوضح مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية ريحان فايز أهمية دور الصناعة والاقتصاد الخليجي باعتبارها المحور الذي تعتمد عليه هذه الدول في تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر واحد ومن هنا جاء دور مكتب الأمانة الفنية في العمل على حماية الصناعة الخليجية مما قد يتسبب لها بالضرر من ممارسات في التجارة الدولية.
واضاف انه أخذ في الاعتبار أن دول المجلس دول اقتصاد حر وأن هذه الإجراءات والتحقيقات لا تعيق التجارة الخارجية وإنما تسهم في تحقيق التجارة العادلة وذلك انسجاما مع متطلبات منظمة التجارة العالمية وأن هذا التحقيق يأتي وفقا للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية.
واكد أن المكتب سيدرس ادعاءات الصناعة الخليجية وسيتيح الفرصة لكافة الأطراف ذوو العلاقة لبيان وجهة نظرها من خلال التقارير التي سيتيحها للأطراف المعنية وجلسات الاستماع التي سينظمها للدفاع عن مصالحها خلال مراحل التحقيق كما أن المكتب سيقوم بزيارة تحقيق داخل دول المجلس وخارجه للدول المتسببة في الإغراق. (النهاية) م د م / م م ج