A+ A-

شح المراسي والمسنات.. أزمة يواجهها أصحاب اليخوت والقوارب في الكويت

من عبدالله الخطيب

الكويت - 17 - 1 (كونا) -- التطور الذي تشهده الكويت في شتى المجالات الحيوية بات يتطلب توفير دعائم تضمن استمراريته وتوسعه في كل الصعد لاسيما ما يخص السياحة الترفيهية البحرية الداخلية التي تعاني شحا في عدد المراسي والمسنات على سواحل البلاد من الشمال إلى الجنوب.
وقال متخصصون ومهتمون في صناعة القوارب واليخوت في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن الكثير من المواطنين يمتلكون شاليهات على واجهة البحر في بعض المناطق ولديهم مراس بحرية أما باقي أصحاب القوارب فإما لديهم مراس بحرية مؤجرة تستملكها الشركات ويدفعون مبالغ سنويا لتجديد الإيجار أو يستخدمون المراسي القليلة لإنزال زوارقهم وتصعيدها.
وأجمع هؤلاء على أن عدد مالكي ومستخدمي اليخوت في زيادة مستمرة لذا فإن عدم وجود المراسي أو المواقف الجافة قرب البحر بالقدر الذي يستوعب الزيادة السنوية لعدد اليخوت في البلاد بات أزمة تواجه المالكين والمتاجرين بها.
ولفتوا إلى تعرض الكثير من مالكي اليخوت والقوارب إلى حوادث أثناء نقل الطرادات من وإلى المسنات التي تبعد عن سكنهم مسافات طويلة في حين كان ممكنا تجنب تلك الحوادث لو توافرت المراسي بنوعيها الجاف والبحري بشكل كاف.
وبحسب إدارة المسح البحري الكويتية يبلغ عدد الزوارق المسجلة نحو 19000 قارب ويخت مختلفة الأحجام والأنواع وجميعها تحتاج إلى مراس بحرية لتنزيلها أو الرسو بها.
وقال مدير إدارة الشواطئ والأندية البحرية في شركة المشروعات السياحية الكويتية جاسم الشميس ل (كونا) إن إجمالي عدد المراسي البحرية التابعة للشركة تبلغ 1093 مرسى أما البرية منها فيبلغ عددها 500 مرسى.
وأوضح الشميس أن نادي اليخوت يحتوي على 303 مراس بحرية و (نادي الشعب) يحتوي على 201 و(نادي الفحيحيل) على 189 و(مرسى منتزه الخيران البحري) على 400 مرسى.
وفيما يتعلق بالمراسي البرية التابعة للشركة أفاد بأن متنزه الخيران البري يحتوي على 300 مرسى في حين يحتوي نادي الشعب على 200 مرسى.
وبين أن تكلفة إيجار المرسى البحري سنويا تتراوح ما بين 1050 و3 آلاف دينار كويتي (نحو 4ر3 إلى 9ر9 ألف دولار أمريكي) مشيرا إلى أن تكلفة القدم الواحدة في الإيجار تبلغ نحو 30 دينارا كويتيا (نحو 99 دولارا).
بدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة (سيز اند ديزرتس) المتخصصة في بيع اليخوت والقوارب في الكويت أحمد العميري ل (كونا) إن الكويت تعتبر أقوى منافس في أسواق القوارب واليخوت في منطقة الخليج العربي مبينا أن اليخوت الأكثر استخداما في الكويت يتراوح حجمها من 50 إلى 60 قدما.
وأكد العميري شح المراسي في الكويت التي تستوعب اليخوت التي يتراوح حجمها من 50 إلى 120 قدما مبينا أن المشكلة الأساسية التي تواجه مالكي اليخوت تكمن في عدم وجود المراسي أو المواقف الجافة قرب البحر بالقدر الذي يستوعب الزيادة السنوية لعدد اليخوت في البلاد.
وذكر أن بعض الكويتيين يقبلون على شراء اليخوت ذات الأسعار العالية ولكن بنسبة قليلة موضحا أن اليخوت التي يبلغ سعرها أكثر من مليون دينار (نحو 3ر3 مليون دولار أمريكي) تكون عادة أكبر من 70 قدما لهذا يقل الطلب عليها خصوصا أنها تحتاج إلى مراسي كبيرة والتي لا تتوافر حاليا في البلاد.
وأكد أهمية دعم وتسويق قطاع القوارب واليخوت بشكل أفضل مما هو عليه الآن بما يدعم الحركة السياحية الترفيهية البحرية في البلاد عبر إقامة المعارض المتخصصة ومشاركة أصحاب رؤوس الأموال ورجال الأعمال في الاستثمار في هذا القطاع.
ولفت إلى أن المعارض المقامة في الدول المجاورة تمنح أصحاب رؤوس الأموال فرصة الاطلاع على أحدث ماركات اليخوت والقوارب والمعدات البحرية مبينا أن شراء اليخوت لا يرتبط بموسم معين إذ تحتاج لوقت كبير لتصميمها وتصنيعها "لكن أغلب المشترين يرغبون في تسلمها مع بداية موسم الصيف".
من ناحيته محمد الفهد أحد المهتمين بصناعة اليخوت أيد مسألة أن المراسي الموجودة حاليا في البلاد لا تغطي الحاجة الفعلية مبينا أن هناك يخوتا كبيرة تتطلب مراسي ذات مواصفات خاصة ولا تتوافر في البلاد مما يجبر الكثير من رجال الأعمال إلى إرساء يخوتهم التي تتراوح أحجامها من 120 إلى 200 قدم خارج البلاد.
وقال الفهد إنه "لا توجد جزر مؤهلة لاستقطاب أصحاب اليخوت الكبيرة رغم وجود طلب كبير من رجال الأعمال الكويتيين على اليخوت الكبيرة".
وبين أن "هناك بورصة للمراسي في الكويت وتقدر قيمة أو سعر (الخلو) أي دفع مبلغ مالي مقابل أن يترك المستأجر المرسى ب 80 ألف دينار (نحو 264 ألف دولار)" لافتا إلى عدم وجود قانون ينظم الحصول على مرسى في الكويت.
بدوره قال محمد المطوع وهو أحد المهتمين بصناعة اليخوت إن عدم توفر المراسي بشكل كاف يعد أكثر المشاكل والمعوقات التى تواجه مالكي اليخوت فضلا عن ارتفاع أسعارها بشكل كبير.
وأضاف المطوع أن الكويت تعتبر من أكثر الدول حصولا على المعدات البحرية في المنطقة لاسيما اليخوت مستفيدة من موسم الإبحار الذي يمتد 7 أشهر سنويا ومن المساحة البحرية الكبيرة التي تتمتع بها.
ولفت إلى أن صناعة السياحة تعد أحد أهم المقومات التي تسهم في تنويع اقتصاد الدول لاسيما أن هناك الكثير من الدول تعد السياحة فيها المصدر الأول للدخل والمقوم الرئيسي للاقتصاد.
وأشار إلى وجود عراقيل في تسجيل اليخوت وإلى أن المواطنين غير مستعدين لدفع مبالغ كبيرة للمراسى إضافة إلى اليخت المراد شراؤه. (النهاية) ع خ / ه ث / ت ب