مسؤولون كويتيون ويابانيون يبحثون الفرص الاستثمارية المتاحة في ظل رؤية (كويت جديدة 2035)

طوكيو - 20 - 11 (كونا) -- بحث مسؤولون كويتيون ويابانيون اليوم الثلاثاء الفرص الاستثمارية المتاحة في ظل رؤية (كويت جديدة 2035) بما في ذلك المشاريع الرئيسية في مجال الطاقة والنفط والمدن الذكية والبورصة وتطوير الجزر وانشاء مدينة الحرير.
جاء ذلك في الاجتماع ال22 للجنة رجال الاعمال الكويتية - اليابانية وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين بما في ذلك مشاريع البنية التحتية والاعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة.
وكشف الوفد الكويتي المشارك ان حكومة دولة الكويت تخطط لاستثمار 34 مليار دينار كويتي (4ر112 مليار دولار امريكي) في عدد من المشاريع الاستراتيجية بحلول عام 2019 وذلك كجزء من رؤيتها (كويت جديدة 2035).
وقال ان الحكومة الكويتية تسعى الى جمع ثلث رأس مال هذا المبلغ من القطاع الخاص باعتبار ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص أحد اهم العناصر الرئيسية للتنمية.
من جهته قدم نائب محافظ بنك الكويت المركزي يوسف العبيد تقريرا فنيا اقتصاديا عن اتجاه الاقتصاد الكلي والاستقرار النقدي المالي في الكويت.
بدوره قدم الجانب الياباني لمحة عامة عن الاقتصاد الياباني وتجربة اليابان في قطاع الكهرباء والمياه وسياستها بشأن الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وسلط الضوء على مجالات التعاون بين البلدين الذي بدأ عام 2015 بهدف تبادل المعلومات حول المشاريع المستقبلية في الكويت والتقنية المطبقة في اليابان ومناقشة مشاريع التعاون الممكنة لاسيما في قطاعي الكهرباء والماء.
من جانبه اشاد رئيس الجانب الكويتي عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت طارق المطوع في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) وتلفزيون الكويت بنتائج اجتماع رجال الاعمال الكويتية - اليابانية قائلا "في كل عام نلتقي اما في طوكيو او في الكويت بمشاركة ممثلين من الحكومتين والقطاع الخاص لكلا البلدين".
وثمن المطوع في هذا السياق التعاون القائم بين دولة الكويت واليابان في مختلف المجالات وعلى الاصعدة كافة واصفا في الوقت ذاته هذا التعاون بانه "مثمر وبناء" على مدى السنوات ال22 الماضية".
وكانت لجنة رجال الأعمال الكويتية - اليابانية انطلقت للمرة الأولى في عام 1995 من خلال مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط بهدف تشجيع وتعزيز المشاريع المشتركة المتاحة في كلا البلدين اذ يعتبر هذا المنتدى السنوي التجمع الأكثر أهمية للمسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال من البلدين.
وانشأت اليابان هذا المركز في عام 1973 لتأدية دور فاعل بينها وبين دول في الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا على مستوى القطاع الخاص من خلال توفير تعاون في مجالات التجارة والاستثمار والاقتصاد والتكنولوجيا.
ويتولى مكتب تابع للمركز في الكويت التنسيق بين شركات القطاع الخاص الكويتية ومثيلاتها في اليابان لمساعدة الطرفين على إقامة مشاريع مشتركة. (النهاية) م ك / م خ