مؤتمر عالمي متخصص يؤكد ضرورة التجديد في قضايا الافتاء "شكلا وموضوعا"

القاهرة - 18 - 10 (كونا) -- أكد المؤتمر العالمي الرابع للافتاء اليوم الخميس ضرورة التجديد في قضايا الافتاء "شكلا وموضوعا" واستحداث آليات معاصرة للتعامل مع المستجدات "لتشمل مع الجانب الشرعي تحليل الأبعاد النفسية والاجتماعية".
جاء ذلك في بيان تلاه مفتي مصر رئيس الامانة العامة لدور وهيئات الافتاء في العالم الدكتور شوقي علام في اختتام أعمال المؤتمر الذي عقد على مدى ثلاثة ايام تحت عنوان (التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق) برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وثمن المؤتمر في هذا السياق جهود الأمانة العامة لدور وهيئات الافتاء في العالم في تجديد الخطاب الديني "خصوصا في مجال الافتاء" معتبرا أن "التجديد الرشيد هو أنجح وسيلة للرد على دعاوى المتطرفين على كل المستويات". كما أكد أن "الاجابة عن أسئلة العصر المتجددة وقضاياه الجديدة جزء لا يتجزأ من عملية التجديد لا يجوز التواني فيه والا كان تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة" مشددا على وجوب نشر ثقافة التجديد "انطلاقا من أن التجديد منظومة متكاملة تشمل مجال الافتاء والمجال الديني ولا تنفصم عن باقي مجالات الحياة النفسية والاجتماعية" وحض المؤتمر الجميع على تبني "التجديد العام" داعيا دور الفتوى وهيئاتها ومؤسساتها بأنواعها إلى الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في نشر وتيسير الحصول على الفتوى الصحيحة خاصة وسائط التواصل الاجتماعي .
وأوصى الباحثين وطلاب الدراسات العليا في الدراسات الشرعية والاجتماعية والانسانية بالعناية بدراسات "التجديد في الفتوى" والعناية البحثية بالعلوم التي تقوم بوصف الواقع والعلوم اللازمة للربط بين المعرفة الشرعية والواقع .
واشار الى العمل على تشكيل لجنة علمية تابعة للأمانة العامة لدور وهيئات الافتاء تكون مهمتها تنفيذ توصيات المؤتمر والعناية بتجديد الفتوى من الناحية العلمية والعملية.
ودعا المؤتمر مؤسسات الفتوى الرسمية في دول العالم الى الانضواء تحت مظلة الأمانة العامة لدور وهيئات الافتاء في العالم مؤكدا أهمية تفعيل منظومة القيم الحاكمة لاصدار الفتاوى الشرعية ومعايير الجودة العلمية والحوكمة في مؤسسات الافتاء العاملة.
وحث على مد جسور التعاون "المثمر" بين الأمانة العامة لدور وهيئات الافتاء في العالم والهيئات والمنظمات العاملة في مجال حقوق الانسان "لتبادل المعارف والخبرات".
واوصى المؤتمر بالتوسع في استشارة الخبراء والمختصين في المجالات الاقتصادية والطبية والسياسية والاجتماعية عن طريق مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون بين دور الافتاء والمؤسسات الوطنية والدولية المعنية بذلك "للخروج بفتوى علمية صحيحة مبنية على معلومات موثقة" .
وأكد أهمية تفعيل منظومة "الافتاء الرشيد" في قضايا الأسرة وأن تقوم المؤسسات الافتائية بتقديم الاستشارات والتدريبات الأسرية "السديدة" وأن تشارك كذلك في جلسات التحكيم في مراحل المشكلات الأسرية المختلفة.
ونبه المؤتمر في هذا السياق الى "خطورة ظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق في بعض المجتمعات والدول" داعيا الى "النظر في الأسباب المركبة للظاهرة واتخاذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمة لمواجهتها" .
واعلن عن تدشين أول مرصد لاستشراف المستقبل الافتائي "للتنبؤ بمآل حركة الافتاء في المستقبل من خلال الاسئلة والسياقات وطريقة الرد" .
وشارك في المؤتمر رئيس الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية المستشار بالديوان الأميري المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الدكتور عبدالله المعتوق ووفد من وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية يضم الوكيل المساعد للعلاقات الخارجية محمد العليم وعضو هيئة الفتوى الدكتور مبارك الحربي.
وشهد المؤتمر عقد عدة جلسات وورش عمل من بينها جلسة تتناول ضوابط الافتاء في قضايا حقوق الانسان برئاسة الدكتور المعتوق فيما شارك الدكتور الحربي في جلسة حول ضوابط الافتاء في المستجدات الاقتصادية.
ودارت محاور المؤتمر الذي شارك فيه وفود من مفتين وعلماء ومؤسسات دينية من نحو 73 دولة على مستوى العالم حول موضوعات الأصول المنهجية وأهمية تفعيل دور الاجتهاد الجماعي المؤسسي.
كما تناولت المحاور ضوابط الافتاء في قضايا حقوق الانسان وكذلك في المستجدات الطبية المعاصرة والمستجدات الاقتصادية المعاصرة والمعاملات الحديثة وضوابط الافتاء في قضايا الشأن العام والدولة. (النهاية) م ش / ر غ