مصر والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقيتين لتوفير فرص عمل ومكافحة الهجرة

القاهرة - 18 - 10 (كونا) -- وقعت مصر والاتحاد الأوروبي اليوم الخميس اتفاقيتين للنمو الشامل وخلق فرص عمل ومكافحة تحديات الهجرة في مصر وذلك بقيمة اجمالية تبلغ 135 مليون يورو (5ر155 مليون دولار).
ووقع الاتفاقيتين عن الجانب المصري وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر وعن الجانب الاوروبي المدير العام لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبي كريستيان دانيلسون.
وذكرت نصر في بيان أن الاتفاق الأول يساهم في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والابتكار بقيمة 75 مليون يورو (4ر86 مليون دولار) مضيفة ان الاتفاق الثاني يتضمن سبعة مشروعات في 15 محافظة بقيمة 60 مليون يورو (1ر69 مليون دولار) لمعالجة الأسباب الرئيسية المسببة لظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وأوضحت أن الاتفاق الاول يساهم في تحقيق أولويات الشعب المصري ويستهدف اجراء اصلاحات خاصة بتخفيف العبء على المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل دخوله فى تمويل طويل المدى وكذا تسهيل علاقات الأعمال وتدعيم الابتكار وريادة الأعمال.
وأضافت أن الاتفاق يستهدف كذلك المساهمة في خلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتقليل نسب البطالة وتحسين اجراءات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين المناخ العام للاقتصاد المصري على نحو يتيح قدرا كبيرا من الابتكار.
وذكرت نصر أن الاتفاق الثاني يهدف الى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر والعمل على ايجاد حلول لمعالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية المسببة لهذه الظاهرة.
واشارت الى أن الاتفاق يدعم مشروعات للتوظيف والعمالة الكثيفة سيتم تنفيذه في 11 محافظة بقيمة 27 مليون يورو (1ر31 مليون دولار) فضلا عن مشروع بناء قدرات من خلال تطوير أعمال البنية الاساسية في مناطق متأثرة بالهجرة غير الشرعية بقيمة 17 مليون يورو (6ر19 مليون دولار) كما اشارت الى مشروع برامج تعليمية متعددة في مناطق متأثرة بالهجرة غير الشرعية بقيمة ستة ملايين يورو (9ر6 مليون دولار) ومشروع لدعم المرأة لمكافحة الأسباب الاقتصادية التي تؤدي للهجرة بقيمة 6ر4 مليون يورو (3ر5 مليون دولار).
ونوهت كذلك بمشروع لتعزيز ادارة الهجرة من خلال دعم مؤسسي بقيمة ثلاثة ملايين يورو (5ر3 مليون دولار) ومشروع لدعم مجال الصحة للمجتمع المدني بقيمة 4ر1 مليون يورو (6ر1 مليون دولار) ومشروع لمكافحة الأسباب الجذرية للهجرة ودعم المجتمع المدني في صعيد مصر بقيمة مليون يورو (2ر1 مليون دولار).
وأكد دانيلسون من جانبه أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التنموي الأول لمصر حيث تجاوز حجم المنح أكثر من 3ر1 مليار يورو (5ر1 مليار دولار) كمنح لمشروعات جارية ليرتفع الرقم الى 11 مليار يورو (7ر12 مليار دولار ) عندما تضاف اليه المنح والتمويلات ومبادلة الديون من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية.
كما أكد وجوب أن يعمل الجانبان "معا" حيثما تتلاقى المصالح لتعزيز الرخاء والظروف التي يمكن أن تجذب الاستثمارات للبلاد مبينا أن هذا أمر جيد للمصريين والأوروبيين "على السواء".
واشار البيان الى أن الوزيرة نصر ومفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار الأوروبية يوهانس هان بحثا عقب التوقيع مشروعات مستقبلية في اطار برنامج الدعم الموحد من الاتحاد الأوروبي لمصر حتى 2020 خاصة في مجالات الطاقة والنقل والتعليم والصحة وتمكين المرأة.
واعرب هان عن رغبة الاتحاد الاوروبي في تعزيز أطر التعاون مع مصر بما يساهم في دعم مساعي الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص العمل مشيدا بالخطوات التي اتخذتها مصر بهذا الشأن خلال السنوات الماضية.
واكدت نصر من جانبها أهمية الاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي وتنموي واستثماري أساسي وفعال مع مصر داعية الاتحاد الأوروبي الى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر في ظل اصلاحات تشريعية اخيرة. (النهاية) ر غ