مسؤول أممي يدعو لايجاد نظام متطور للتعلم والتدريب بهدف خلق سوق أكثر تنافسية

الكويت - 7 - 10 (كونا) -- دعا المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة في الكويت الدكتور طارق الشيخ اليوم الأحد إلى إيجاد نظام متطور للتعلم والتدريب التقني وتنمية دور المرأة وتطوير بيئة الأعمال وتوفير كوادر مدربة ومؤهلة بهدف خلق سوق محلي واقليمي أكثر تنافسية.
جاء ذلك في كلمة للدكتور الشيخ في افتتاح ورشة العمل التشاورية الثانية لبحث واعتماد الأولويات وتنشيط آليات التنفيذ في إطار الشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الكويت وهيئة الأمم المتحدة للفترة (2019-2023) تحت رعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح.
وأضاف الشيخ ان ذلك يأتي عبر توفير نماذج متميزة لمواد تشريعية وأنظمة مؤسسية متطورة تكنولوجيا تدفع قدرات رأس المال البشري للأمام ليكون أكثر تنافسية في سوق العمل المحلي والاقليمي والدولي.
وأكد أهمية تبني الابتكار نموذجا في خلق وتوفير بيئة أفضل للشراكة في العلوم والتكنولوجيا بين القطاع الخاص والمؤسسات البحثية المحلية والدولية والاعتماد على الشراكات مع الأمم المتحدة والمؤسسات العلمية البحثية والأكاديمية ليكون الابتكار القاطرة الرئيسة في التعاون للانطلاق نحو المساعدة في تحقيق رؤية 2035.
وقال ان مشاركة كافة المؤسسات والجهات الفاعلة في المجتمع الكويتي ومؤسسات الأمم المتحدة في الاجتماع التشاوري يؤكد حرص الكويت وإعطائها الأولوية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة.
وذكر ان أهم ما يميز الورشة هو وضع الصيغ النهائية للأولويات الخاصة بالشراكة من أجل التنمية والعمل الإنساني موضحا انه سيتم العمل مع مؤسسات الدولة وشركائها التنمويين من أجل توفير البيئة المواتية لتحقيق معدلات نمو وتنوع اقتصادي.
وقال انه سيتم خلال الورشة التحقق من الأولويات والعمل على تحديد المؤشرات المباشرة ذات العلاقة وربطها بأهداف ومؤشرات التنمية المستدامة والأدلة الدولية وربطها بالمخرجات المتوقعة واقتراح الشراكات المطلوبة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
ومن جانبه أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية ناصر الهين في كلمة مماثلة ان الشراكة بين الكويت والأمم المتحدة تضرب "بجذورها في أعماق التاريخ" مبينا ان الجانبين كانا وما زالا شركاء في خطة التنمية المستدامة التي مهدت الطريق لقطع مسافات بعيدة للتواصل التنموي والتنسيقي في شتى المجالات.
وقال الهين ان الكويت دعمت الأمين العام للأمم المتحدة في جهوده الرامية لإصلاح النظام الإنمائي لتكون أكثر فعالية ومرونة واستجابة وكفاءة في تلبية تطلعات الدول الأعضاء لتحقيق التزاماتها في جدول أعمال الخطة الإنمائية العالمية 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وأوضح ان الكويت كانت شريكا نشطا للأمم المتحدة في كافة المجالات لاسيما فيما يتعلق منها بالتنمية حيث استخدمت أدواتها لتعزيز القيم الإنسانية والإنمائية بالتعاون مع الأمم المتحدة من خلال دبلوماسيتها الوقائية والإنسانية والاقتصادية.
ولفت إلى ان رؤية (كويت جديدة 2035) للتحول إلى مركز مالي وتجاري تطمح الى "اقامة الشراكات من أجل السلام بين الشعوب والرخاء الذي دأبنا على القيام به بنشاط من قبل وبالوقت الحاضر للوصول إلى هذا الهدف".
وافاد بان رؤية الكويت لا تسعى إلى العمل كنموذج عادي أو تقليدي وتتطلع إلى الاستثمار في القدرة على الابتكار واتباع النماذج الاقتصادية والتجارية الجديدة بشراكات عبر الحدود التي تبنى على أسس علمية وتركز على نوعية فرص الحياة والأعمال.
وأوضح انه سيتم خلال الورشة مناقشة أولويات الشراكة والاشراف على سياسات الشراكات ورصد الأداء الفعال للنتائج معربا عن أمله بأن يصبح هذا المحفل نموذجا لنظام جديد.
ومن ناحيته قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتي الدكتور خالد مهدي في كلمة مماثلة ان المجلس يسعى بهذه الشراكة مع الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ومؤسساته إلى وضع إطار استراتيجي وآليات تنفيذ تمكن الكويت من تحقيق رؤية 2035.
وأضاف الدكتور مهدي ان خطة الكويت التنموية الطموحة تحتاج إلى كثير من الدعم من جميع المنظمات الأممية والجهات الحكومية وجهات المجتمع المدني منوها بشراكة الكويت مع الأمم المتحدة "القديمة والمتأصلة" بفضل الدبلوماسية الوقائية والاقتصادية والإنسانية التي تنتهجها الكويت الأمر الذي جعلها تتبوأ مكانة دولية متميزة.
وأوضح انه في الورشة الثانية ستنتقل فلسفة الإطار الاستراتيجي من مرحلة سابقة وهي الاستعانة بالخبرات إلى تحول جديد أكثر مؤسسية ومنهجية يشجع على تحقيق أهداف خطة الكويت التنموية والتي تتلاءم مع أهداف التنمية المستدامة ال17.
ولفت إلى ان الكويت في طور إعداد التقرير الطوعي لعام 2019 والذي ستبين فيه ما قامت به من أجل تحقيق أهداف هذه التنمية مبينا ان هناك تقريرا آخر يعد بصورة متوازية يطرح جميع أهداف التنمية المستدامة ال17 باعتبار ان التقرير الطوعي يركز على مجموعة من الأهداف.
وذكر ان اللجنة المشرفة على هذا التقرير تضم مراقبين دوليين من البنك الدولي والأمم المتحدة ومراقبين محليين من ديوان المحاسبة إضافة إلى مشاركة القطاع الخاص ممثلا بغرفة التجارة والصناعة والقطاع الحكومي بجميع جهاته الحكومية المعنية بأهداف التنمية المستدامة مؤكدا ان الكويت تطمح إلى تقديم تقرير متميز في عام 2019.
وقال ان الورشة تهدف إلى حوكمة الإطار الاستراتيجي بطريقة فاعلة وان ذلك سيتم عبر جهة مركزية ممثلة بأمانة (التخطيط والتنمية) و(الخارجية) ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووضع برامج تنفيذية مع الجهات الحكومية والخاصة وفق إطار استراتيجي واضح ومشاريع وبرامج محددة مبنية على التعاون الاستراتيجي مع المنظمات الأممية. (النهاية) ن ش / ط أ ب