من رضا سردار (تقرير إخباري)
أنقرة - 12 - 8 (كونا) -- دخلت العلاقات التركية الأمريكية مرحلة غير مسبوقة إثر فرض واشنطن رسوما على صادرات الألمنيوم والصلب من أنقرة وعقوبات على وزيرين تركيين على خلفية قضية احتجاز قس أمريكي مما أثار رد فعل عالي النبرة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمسؤولين والتفافا من الأحزاب التركية وحتى المعارضة منها رفضا لما اعتبروه حربا اقتصادية واستهدافا لتركيا.
وفي رفع لسقف الاحتجاح أكد الرئيس أردوغان اليوم الأحد أن بلاده ستتحدى "الحرب الاقتصادية" التي تشنها الولايات المتحدة من خلال البحث عن أسواق وتحالفات جديدة معربا في الوقت ذاته عن أسفه لأن "تضحي واشنطن بشريك استراتيجي معها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) من أجل القس الأمريكي أندرو برونسون".
وكانت الولايات المتحدة فرضت الأسبوع الماضي عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين على خلفية اعتقال أنقرة ومحاكمتها القس الأمريكي أندرو برونسون في حين أعلن أردوغان أن بلاده ستجمد ممتلكات وزيري العدل والداخلية الأمريكيين في تركيا إن وجدت.
وتضامنا مع رفض القيادة التركية العقوبات الأمريكية نحت آراء الأحزاب السياسية التركية وحتى المعارضة منها منحى داعما للحكومة التركية حيال فرض العقوبات والرسوم على أنقرة.
وقالت رئيسة الحزب (الصالح) المعارض ميرال أكشنار اليوم إن حزبها يرفض تماما إقدام الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة أخرى على معاقبة تركيا عبر فرض ضغوط على الحكومة.
واعتبرت أكشنار أن المواقف الأمريكية الأخيرة ضد تركيا ناجمة عن التطورات الجيوسياسية وأن قضية القس الأمريكي "مجرد غطاء لاستهداف تركيا" مؤكدة دعمها للحكومة.
من جانبه قال رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو أن "كل تغريدة لترامب بحق تركيا تمس كرامة شعبنا وهذا أمر غير صائب" مشيرا إلى أن "تطابق الرؤى وإجماعها في تركيا حيال تلك التغريدات أمر في غاية الأهمية".
بدوره عزا رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي "أسباب انخفاض الليرة التركية أمام الدولار الى أسباب سياسية وابتزازات دبلوماسية وليست اقتصادية" متهما الولايات المتحدة بممارسة "الإرهاب" الاقتصادي ضد بلاده.
وتسببت عملية اعتقال تركيا ومحاكمتها القس الأمريكي منذ عام 2016 بتهمة دعم "الإرهاب" في تصاعد حدة التوتر بين أنقرة وواشنطن مما دعا الأخيرة إلى فرض عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين مهددة تركيا على لسان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بحصار شديد إذا لم تطلق سراح برونسون.
ولم تكتف الولايات المتحدة بذلك بل أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأول الجمعة المصادقة على مضاعفة الرسوم بمعدل 20 في المئة على الألمنيوم و50 في المئة على الصلب من تركيا قائلا "الليرة التركية تتراجع بسرعة أمام الدولار الأمريكي وعلاقتنا مع تركيا ليست جيدة خلال هذه الفترة".
وتأثرت الليرة التركية بتدهور العلاقات بين أنقرة وواشنطن إذ سجل سعر صرف الليرة أمس الأو تراجعا الى مستوى قياسي جديد إلى 491ر6 ليرة أمام الدولار الامريكي قبل أن يعود سعر الصرف إلى 964ر5.
ومن أجل حل المشاكل القائمة بين البلدين بحث وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال في واشنطن الأربعاء الماضي مع المسؤولين الأمريكيين في وزارتي الخارجية والخزانة تلك الخلافات واكتفت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت بالقول إن الجانبين أجريا مباحثات شاملة تركزت حول القس الأمريكي.
ولم تقف تركيا موقف المتفرج على الإجراءات الأمريكية فكان الرد بالمعاملة بالمثل إذ أعلن أردوغان السبت الماضي أن بلاده ستجمد ممتلكات وزيري العدل والداخلية الأمريكيين في تركيا ان وجدت في حين توعدت الخارجية التركية أيضا بالرد بالمثل على الخطوة الأمريكية بفرض رسوم اضافية على الألمنيوم والصلب بالرد اللازم.
كما أعلن أردوغان أمس أن بلاده تستعد لاستخدام العملات المحلية في التجارة مع الصين وروسيا وايران وأوكرانيا و"الدول التي نملك التبادل التجاري الأكبر معها" وأيضا استعداد أنقرة لتأسيس نفس النظام مع الدول الأوروبية "إذا كانت تريد الخروج من قبضة الدولار".
ودعا الرئيس التركي أمس الأول المواطنين الأتراك إلى تحويل مدخراتهم من الذهب والعملات الأجنبية إلى الليرة التركية معتبرا أن "الخطوة هي جزء من صراع قومي ورد شعبي على أولئك الذين يعلنون الحرب الاقتصادية ضدنا".
في السياق ذاته اعتبر رئيس البرلمان التركي بن علي يلدريم أمس أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة تتحول إلى "حرب اقتصادية عالمية".
وقال يلدريم إن المواقف "العدائية" التي استهدفت إيران ثم روسيا والآن تركيا في منطقة أوراسيا الواعدة لن تعوق التعاون والتضامن بين تلك الدول مضيفا أن "على واشنطن التي لا حليف لها سوى الدولار أن تعلم ذلك".
وأما في ملف العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران أكدت تركيا أنها لن تطبق العقوبات وستستمر في تجارتها مع طهران.
في السياق قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز الأربعاء الماضي إن بلاده ستواصل شراء الغاز الطبيعي من ايران استنادا الى اتفاقية بين الطرفين تنتهي في 2026 مضيفا أن العلاقات التجارية بين أنقرة وطهران مشروعة.
وتعتمد تركيا على واردات الطاقة لتلبية جميع احتياجاتها في حين تعد ايران موردا رئيسيا لمشتريات انقرة من الغاز الطبيعي.
وكان الرئيس ترامب أعلن الثلاثاء الماضي أن العقوبات التي تم فرضها على ايران هي الأشد قسوة على الإطلاق في حين ستكون العقوبات التي ستفرض في نوفمبر المقبل أشد قسوة لإرتباطها بالنفط محذرا من التعامل التجاري مع طهران. (النهاية) ر س / ت ب