A+ A-

الفلسطينيون يعتبرون قانون (أساس القومية) ترسيما للعنصرية الإسرائيلية

رام الله - 19 - 7 (كونا) -- اعتبرت منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية مصادقة الكنيست الاسرائيلي اليوم الخميس على قانون (أساس القومية) هي "ترسيما للعنصرية الإسرائيلية".
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات في بيان صحفي إن اسرائيل "نجحت في قوننة (الابارتهايد) وجعلت نفسها نظام فصل عنصري بالقانون".
وأضاف عريقات أن "هذا القانون يعد ترسيخا وامتدادا للارث الاستعماري العنصري الذي يقوم على أساس التطهير العرقي وإلغاء الأخر والتنكر المتعمد لحقوق السكان الأصليين على أرضهم التاريخية".
من جهتها قالت عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة حنان عشراوي في بيان منفصل إن "دولة الاحتلال والاحلال تشرع العنصرية والتمييز للقضاء على الوجود الفلسطيني".
وأضافت أن حكومة نتنياهو وإئتلافها اليميني المتطرف وبدعم وشراكة من الإدارة الأمريكية تواصل نهجها القائم على الاقصاء ورفض والغاء الأخر بحيث شكلت مثالا حقيقيا لطبيعة النظام العنصري.
واوضحت عشراوي أن القانون الخطير يهدف إلى اقصاء سكان الأرض الأصليين وشطبهم وتشريدهم من خلال مواصلة نهج دولة الاستعمار الاستيطاني القائم على سرقة الارض والممتلكات والموارد والموروث التاريخي والديني والحضاري وتعزيز مخطط تحويل اسرائيل إلى دولة قائمة على العنصرية بموجب القانون.
من جانبها قالت حكومة الوفاق الوطني إن المصادقة على هذا القانون هو محاولة أخرى لطمس الهوية العربية الفلسطينية.
وأضاف المتحدث باسم حكومة الوفاق الوطني يوسف المحمود ان "ما اقترفته أيدي المسؤولين الإسرائيليين من خلال سنهم مثل هذا القانون العنصري المعادي لكافة قيم الحرية والديمقراطية والإنسانية يعتبر شن حرب على الشعب الفلسطيني".
وفي السياق ذاته قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن "قانون القومية" العنصري يحمل في طياته رسالة سياسية واضحة ترسلها حكومة اليمين في دولة الاحتلال الى كل دول العالم مفادها الرفض القاطع للتعاطي مع أية جهود تبذل لحل الصراع سياسيا على أساس مبدأ حل الدولتين وحالة الإنكار العلنية للوجود الفلسطيني.
واضافت الخارجية في بيان أنها تعتبره "أبشع عملية تطاول واستخفاف بالقوانين والمواثيق والشرائع الدولية والمبادئ السامية لحقوق الإنسان مبينة انه "أسقط وللأبد جميع الإدعاءات بديمقراطية دولة الاحتلال ونصب اسرائيل في قمة الدول الظلامية".
واوضحت ان "القانون يعتبر امتدادا لما يسمى (قانون العودة) الذي أقر عام 1950 والذي أغلق الباب أمام عودة المهاجرين الفلسطينيين إلى أرض وطنهم وشرع الأبواب امام تهجير يهود العالم إلى دولة الاحتلال بصفتها (دولة الشعب اليهودي اينما وجد)".
وينص قانون (أساس القومية) على أن "أرض اسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي التي فيها قامت دولة إسرائيل وهي الدولة القومية للشعب اليهودي فيها يطبق حقه الطبيعي الثقافي الديني والتاريخي لتقرير المصير".
واعتبر القانون وفقا لترجمة المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار) ومقره رام الله أن "حق تقرير المصير القومية في دولة اسرائيل هي خاصة بالشعب اليهودي والقدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل".
وجاء في القانون أن "اللغة العبرية هي لغة الدولة وللغة العربية مكانة خاصة وتكون الدولة مفتوحة أمام الهجرة اليهودية اليها وجمع الشتات".
وحصل القانون على أغلبية 62 نائبا في الكنيست من أصل 120 وعارضه 55 نائبا وامتنع نائبان عن التصويت.(النهاية) ن ق / ش م ع