الاتحاد الاوروبي يوافق على لائحة ضوابط نقدية جديدة

بروكسل - 27 - 6 (كونا) -- وافق الاتحاد الاوروبي اليوم الأربعاء على اتفاقية بشأن مشروع لائحة ضوابط نقدية جديدة تهدف الى تحسين الضوابط المفروضة على الاموال التي تدخل او تخرج من الاتحاد.
وذكر الاتحاد في بيان له ان التشريع الجديد يلزم اي مسافر يدخل او يغادر دوله وبحوزته اموال تقدر ب 10 الاف يورو (638ر11 دولار امريكي) اواكثر بإخطار السلطات الجمركية وذلك حتى تتمكن من مراقبة سير هذه الاموال.
وقال وزير المالية البلغاري فلاديسلاف غورانوف والذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد انه "في اعقاب اتفاق اليوم المتعلق بتحديث نظام مراقبة الاموال سيكون من السهل اكتشاف التمويلات الارهابية وغسيل الأموال والأنشطة الاجرامية الاخرى التي تقع في أوروبا".
واضاف غورانوف في تصريح صحفي "لقد اثبتت التجربة أنه يتعين علينا تكييف ادواتنا بسرعة اكبر في حال اردنا التصدي للتهديدات الجديدة ومنع الانشطة الاجرامية من تقويض امن مواطنينا".
يذكر ان المشروع الجديد سيحل محل (لائحة الضوابط النقدية) التي طبقها الاتحاد الأوروبي عام 2007 اذ سيتم بموجبها توسعة نطاق "تعريف النقدية" بحيث لا يشمل الأوراق النقدية فحسب بل يشمل الأدوات الأخرى او السلع عالية السيولة مثل الشيكات والشيكات السياحية والبطاقات مسبقة الدفع والذهب ايضا اضافة الى النقود التي يتم إرسالها عن طريق البريد او الشحن.
ويقضي المشروع بانه في حال تم ارسال المبالغ النقدية عن طريق طرود بريدية او شحنات البريد السريع او الامتعة غير المصحوبة بأشخاص او البضائع المعبأة في حاويات فستكون للسلطات المختصة الصلاحية طلب المرسل او المتلقي بحسب الحالة كما سيتم تقديم اعلان الكشف الذي سيتم الاعلان عنه كتابيا او الكترونيا بإستخدام نموذج قياسي وتطبيق الضوابط عليها.
ومن المقرر ان يصوت المجلس الوزاري للاتحاد والبرلمان الأوروبي على اللائحة الجديدة الخاص بالمشروع واعتمادها ونشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.(النهاية) ن خ / ا ب خ