LOC15:25
12:25 GMT
رام الله - 26 - 5 (كونا) -- اعتبرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين اليوم السبت مشروع قانون سيناقشه الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بشأن حظر تصوير الجنود ضربة قاسية لمهنة الصحافة ويشرعن ممارسات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
وقالت النقابة في بيان إن مناقشة الكنيست غدا الاحد مشروع القانون "العنصري" تعني عمليا منح الشرعية لجيش الاحتلال لارتكاب مزيد من الجرائم دون امكانية لتوثيقها من قبل الصحفيين او حتى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وهي محاولة للإفلات من العقاب والعدالة الدولية.
وأضافت أن طرح القانون يأتي بالتزامن مع تقديم فلسطين شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال وفي الوقت الذي تواصل فيه النقابة مساعيها لإنهاء الملفات لتقديم شكاوى لدى المحاكم الاوروبية والجنائية الدولية ضد الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين.
وبينت أن توقيت طرح القانون مع الحراك الفلسطيني يؤكد أن "الهدف الأساسي من القانون هو تضليل العدالة وتوفير غطاء رسمي لارتكاب مزيد من الجرائم".
وطالبت النقابة الامم المتحدة والمؤسسات الدولية ذات العلاقة بحرية العمل الصحفي بإبداء رأيها وممارسة الضغوط على كيان الاحتلال لإلزامه بموائمة قوانينه بما يتفق مع الشرائع والمواثيق الدولية وعدم المس بحرية العمل الصحفي ودور الصحفي الأساسي بالكشف عن الحقيقية وتوثيقها.
وكانت وسائل اعلام إسرائيلية قالت في وقت سابق إن اللجنة الوزارية للتشريع ستناقش غدا الاحد مشروع قانون يمنع تصوير أو توثيق جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال المهمات.
ويضع مشروع القانون عقوبات شديدة بالسجن على من بخالف القانون ويصور الجنود في ميادين العمل تتراوح ما بين خمسة إلى عشرة أعوام. (النهاية)
ن ق / ط م ا