LOC13:29
10:29 GMT
جنيف - 22 - 5 (كونا) -- اكدت الامم المتحدة اليوم الثلاثاء ان العنف في ليبيا "لا يزال يؤثر تأثيرا مدمرا على الرعاية الصحية" في البلاد.
جاء ذلك في وثيقة مشتركة أصدرتها مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اكدتا خلالها تعرض المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى إلى التفجير والقصف والنهب واستهداف العاملين في المجال الطبي أو الاعتداء عليهم وحتى أخذهم رهائن واحتجازهم تعسفا.
ونقلت الوثيقة عن الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الدكتور غسان سلامة قوله إن "هذه الهجمات انتهاك كبير للقانون الدولي وتجاهل مأساوي لإنسانيتنا المشتركة".
وبينت الوثيقة ان المرضى يتم حرمانهم في بعض الاحيان من الرعاية العاجلة لإنقاذ حياتهم أو يتعرضون للاعتداء عليهم أثناء تلقيهم العلاج.
واضافت الوثيقة ان "المجموعات المسلحة بما فيها تلك التي اندمجت رسميا في الوزارات قد قامت بالاعتداء على العاملين في الرعاية الصحية وتهديدهم وحرمانهم من حريتهم بصورة غير قانونية".
وجاء في الوثيقة ايضا تعرض الأطباء وغيرهم من العاملين في المستشفيات لإهانات وتهديدات وضرب من قبل المسلحين الذين يسعون إلى الحصول على معاملة تفضيلية لأفراد مجموعاتهم المصابين وأقاربهم.
وأشارت الى ان القانون الإنساني الدولي الذي ينطبق على حالات النزاع المسلح ينص على وجوب احترام وحماية المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى وجميع الموظفين العاملين في المجال الطبي والنقل الطبي في جميع الأوقات في حين يحظر استهدافهم بأي اعتداء.
على الصعيد نفسه نقلت الوثيقة عن مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن الحسين قوله إن "تهديد الأطباء باستخدام السلاح والاعتداء على المرافق الطبية ومنع المرضى والجرحى من تلقي العلاج في الوقت المناسب سلوك مخجل للغاية".
واشار بن الحسين الى ان هذه السلوكيات تسبب الضرر لبعض الأشخاص الأكثر ضعفا في ليبيا وللعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين لديهم القدرة على مساعدتهم مؤكدا أن تعمد توجيه الاعتداءات ضد المرافق الطبية والعاملين فيها أو القتل العمد أو إيذاء المرضى أو الجرحى قد يشكل جرائم حرب.
وناشدت الوثيقة جميع أطراف النزاع اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة عند القيام بتخطيط وتنفيذ العمليات العسكرية بغية منع أو على الأقل تقليل تأثير الأعمال العدائية على المرافق الطبية والعاملين فيها.
وتستند الاستنتاجات الواردة في الوثيقة بشكل أساسي إلى شهادات من مجموعة من المصادر بينها طواقم المستشفيات ومرضى وعاملون في المجال الإنساني ومدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون.
ودعت الوثيقة حكومة الوفاق الوطني الليبية إلى وضع وتنفيذ تدابير فعالة لمنع أعمال العنف والاعتداءات والتهديدات ضد مقدمي الرعاية الصحية والتصدي لها وضمان المساءلة عن مثل هذه الاعتداءات. (النهاية)
ت ا / م ب