مجموعة البنك الدولي تتوقع نمو اجمالي الناتج المحلي للكويت 2 بالمئة في 2018

الكويت - 19 - 3 (كونا) -- توقعت مجموعة البنك الدولي نمو الناتج المحلي الاجمالي لدولة الكويت بنحو 2 في المئة خلال العام الحالي بعد أن انخفض إلى 1 في المئة خلال 2017 على أن يحقق أعلى معدل بين دول مجلس التعاون الخليجي بحلول 2019 بالغا 5ر3 في المئة.
وقال المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي نادر محمد في مؤتمر صحفي بمناسبة اطلاق (التقرير الاقتصادي الخليجي 2018) إن النمو الاقتصادي في منطقة الخليج سيشهد تحسنا خلال العامين الحالي والمقبل مدعوما بالتعافي الجزئي الأخير الذي شهدته أسعار الطاقة.
وأضاف محمد أنه من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العامين الحالي والمقبل بنحو 1ر2 في المئة و7ر2 في المئة على التوالي مبينا أن وتيرة إصدار سندات الدين الخارجي في دول المجلس واصلت ارتفاعها في مسعى لتمويل العجز المالي في موازنتها.
وأوضح أن دولة الكويت حققت عجزا في موازنتها في 2017 يقدر بنحو 5ر4 في المئة وهو الأقل خليجيا متوقعا أن ينخفض هذا المعدل إلى 5ر3 في المئة خلال العام الحالي.
وأضاف أن الكويت حققت فائضا في الحساب الجاري بلغ ستة في المئة خلال 2017 لافتا إلى ضرورة قيام المعنيين بمضاعفة الإصلاحات لخلق فرص عمل للشباب وتنويع القاعدة الاقتصادية.
وذكر محمد أن انخفاض أسعار النفط إلى مستوى دون المتوقع يمكن أن يخلق ضغوطا على منتجي منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) لتمديد أو تعميق اتفاقية خفض الإنتاج ما يؤدي إلى خفض النمو على المدى المتوسط في دول مجلس التعاون.
وأوضح أنه على رغم من أن أرصدة الحسابات المالية والحسابات الجارية آخذة في التحسن إلا أن المنطقة لا تزال تواجه احتياجات تمويل كبيرة وتظل عرضة للتغيرات التي تطرأ على ميول المستثمرين تجاه المخاطر العالمية وتكلفة التمويل كما أن التطورات الجيوسياسية والعلاقات بين دول المنطقة يمكن أن تؤدى إلى بطء في آفاق النمو.
وأشار إلى أن "القصور في تنفيذ خطط الإصلاح نتيجة لضعف القدرات المؤسسية سيحرم دول مجلس التعاون الخليجي من الاستفادة من الإصلاحات المالية وإجراء إصلاحات هيكلية أكثر عمقا بهدف تنويع اقتصاداتها".
من جانبه قال مدير مكتب البنك الدولي في دولة الكويت الدكتور فراس رعد في كلمة خلال المؤتمر إن (التقرير الاقتصادي الخليجي 2018) يتناول التطورات الإقتصادية في منطقة الخليج والمتعلقة بوتيرة النمو الإقتصادي وإتجاهات المستثمرين والمالية العامة والإصلاحات المالية والميزان التجاري والتضخم والتسهيلات المالية والسياسات النقدية.
وأضاف رعد أن التقرير يلخص أخر التطورات الإقتصادية على الساحة الدولية وتداعياتها الاقتصادية على دول مجلس التعاون فضلا عن استعراضه كمية كبيرة من المؤشرات الإقتصادية الخاصة بالمنطقة كما يسلط الضوء بصورة خاصة على أنظمة التقاعد في دول الخليج وأهمية إصلاحها وتطويرها لتعزيز الإستدامة المالية.
وأوضح أن التجارة العالمية نمت بمعدل أربعة في المئة خلال العام الماضي متوقعا نمو الإقتصاد العالمي بنحو ثلاثة في المئة خلال العامين 2017 و2019.
وذكر أن المخاطر الدولية التي قد تؤثر في هذه التقديرات تتضمن تقلبات في الأسواق المالية العالمية وتراجع غير متوقع في أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية والسياسات الرامية إلى الحماية التجارية.
وأضاف أن النمو الإقتصادي في منطقة الخليج تأثر سلبا خلال 2017 بسبب عاملين رئيسين هما إنخفاض إنتاج النفط بسبب قرار (أويك) بالتعاون مع كبار المنتجين من داخلها وخارجها فضلا عن السياسات المالية الإصلاحية وتاثيرها على حركة الإقتصاد.
وتوقع تحسن وتيرة النمو الاقتصادي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال العامين المقبلين نتيجة الإرتفاع في أسعار النفط العالمية وإنتهاء اتفاقية خفض إنتاج النفط بنهاية هذا العام وتراجع في حدة السياسات المالية التقشفية.
وأكد ضرورة المضي قدما بالإصلاحات المالية والهيكلية اللازمة لتحقيق التنوع الإقتصادي وعدم استمرارية في الاعتماد على قطاع النفط والغاز اضافة إلى ضرورة السير بشكل أقوى وأسرع نحو تعظيم دور القطاع الخاص في إقتصادات منطقة الخليج.
وشدد على أهمية استمرار دول مجلس التعاون في سياساتها لتعظيم دور القطاع الخاص عبر دعم برامج المنافسة والتنافسية والريادية والإبتكار وجلب الإستثمار المباشر وخلف الوظائف من خلال تطوير بيئة الاعمال مبينا أن تقديرات البنك الدولي الخاصة بسوق العمل في المنطقة تتوقع توفير أكثر من 200 مليون فرصة عمل جديدة في منطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2050. (النهاية) ع ع م / ه ث