دول الخليج تؤكد أهمية مناقشة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني

جنيف - 19 - 3 (كونا) -- أعلنت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الاثنين تمسكها بالحفاظ على البند السابع من اعمال مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان بصفته بندا ثابتا يتناول انتهاكات حقوق الانسان في الاراضي العربية التي تحتلها اسرائيل.
جاء ذلك في كلمة موحدة باسم دول المجلس امام الدورة ال37 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان المستمرة خلال الفترة من 26 فبراير الماضي الى 23 مارس الجاري ألقاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير جمال الغنيم.
واضاف السفير الغنيم ان دول المجلس تدعو الجميع إلى المشاركة في مناقشة انتهاكات حقوق الانسان في الاراضي التي تحتلها اسرائيل لما يتضمنه هذا البند من أهمية كبيرة في تسليط الضوء على الانتهاكات التي تحصل بشكل ممنهج ومنظم بحق الشعب الفلسطيني من قبل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال.
واشار الى ان دول المجلس التعاون الخليجي ترى أن البند السابع من البنود الهامة التي يجب على مجلس حقوق الإنسان أن يوليها الاهتمام الكافي بما في ذلك ما يتعلق بإعطائها الوقت الكافي في برنامج عمله.
واوضح ان دول مجلس التعاون تشدد في هذا السياق على أن أي مساعي لزيادة الفعالية في عمل المجلس يجب أن تحصل بطريقة شفافة وشمولية وبشكل لا يمس بهذا البند ومعبرة في الوقت عينه عن تقديرها للجهود المبذولة في هذا السياق.
وشرح السفير الكويتي ان دول مجلس التعاون تعبر في هذا السياق عن مواقفها الثابتة والراسخة حيال القضية الفلسطينية مؤكدة أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس.
وأشار السفير الغنيم أيضا الى ان مبادرة السلام العربية وقـرارات الشــرعية الدولية ذات الصـلة وتشديد دول مجلس التعاون على ضرورة عدم تغيير الوضع القانوني أو السياسي أو الدبلوماسي لمدينة القدس وأن أي تغيير في هذا الوضع ستكون تداعياته بالغة الخطورة وسيفضي إلى مزيد من التعقيدات على النزاع الفلسطيني الإسرائيلي ومفاوضات الحل النهائي.
في الوقت ذاته اوضحت دولة الكويت شجب دول مجلس التعاون لسياسة المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي العربية المحتلة بوصفها سياسة غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة أساسية في طريق تحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة.
كما اعلنت الكويت ترحيب دول مجلس التعاون في هذا السياق بصدور تقرير قاعدة البيانات الخاصة بجميع المؤسسات التجارية المشاركة في الأنشطة المفصلة في الفقرة 96 من تقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة للتحقيق في آثار المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفلسطينيين.
واضاف ان دول مجلس التعاون تدعو المؤسسات والشركات التجارية إلى إنهاء التعامل مع المستوطنات غير الشرعية والكف عن المساهمة ببنائها والمساهمة بنموها وإلى الاضطلاع بمسؤولياتها التي أوضحتها المبادئ التوجيهية حول حقوق الإنسان والأعمال التجارية وإلى التعاون مع ولاية المفوضية في هذا الشأن.
وشدد السفير الكويتي على ان دول مجلس التعاون تقف إلى جانب مكتب مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان في سياق تنفيذ الولايات المنوطة به في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتدعو مجددا إلى العمل على انهاء الاحتلال الاسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة الأخرى بما فيها الجولان السوري المحتل والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان لأهاليها والاراضي اللبنانية التي لا تزال واقعة تحت الاحتلال الاسرائيلي.
يذكر ان جدول اعمال الدورات الاعتيادية لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان يتضمن بندا ثابتا يناقش الانتهاكات التي يتعرض لها سكان الاراضي العربية التي تحتلها اسرائيل من خلال التقارير الدورية التي يقدمها خبير الامم المتحدة الخاص بأوضاع الفلسطينيين تحت الاحتلال الاسرائيلي.
الا ان الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل مدعومتان من دول مثل كندا واستراليا تطالب بحذف هذا البند من اعمال المجلس بزعم انه عديم الجدوى وذلك رغم التقارير الهامة التي يقدمها والقرارات التي تعقبه والصادرة اما باجماع او اغلبية ساحقة من الدول الاعضاء بمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان. (النهاية) ت ا