من ناصر العتيبي
الكويت - 22 - 2 (كونا) -- اكد مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي الكويتي ناصر الصبيح ان اجتماع منع تدفق المقاتلين الارهابيين الأجانب الى مناطق النزاع بحث تعديل الدول لتشريعاتها المحلية التي تحث على تجريم القتال في تلك المناطق بما يتواكب مع القرارات الدولية الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة المتعلقة بمكافحة الارهاب.
واوضح الصبيح في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس ان الاجتماع الذي عقد أخيرا في مدينة (لاهاي) الهولندية أكد الالتزام بالمبادئ التوجيهية للتحالف الدولي التي تم اقرارها في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد ما يسمى (داعش) الذي عقد في ال 13 من شهر فبراير الجاري في الكويت.
واضاف ان الاجتماع المعني بمنع تدفق المقاتلين شدد على وجوب إنفاذ القانون عليهم عبر محاكمتهم وإعادة إدماجهم خلال فترة المحاكمة واكد اهمية التعاطي مع القرار رقم (2396) الذي حث الدول على وجود آلية للتعاطي مع العائدين من مناطق النزاع.
وافاد بأن الوفد الكويتي المشارك في الاجتماع استعرض تجربة دولة الكويت القانونية في مسألة العائدين من مناطق النزاع من خلال التشريعات الوطنية والتوصيات التي يجب الاخذ بها لمساعدة المجتمع الدولي على مكافحة هذه الظاهرة من منظور قانوني.
ولفت الى ان المشاركين في الاجتماع شددوا على أهمية الالتزام بقرارات مجلس الأمن رقم 2178 و2396 من خلال تبادل المعلومات والمتعلقة بالمشتبهين بالاعمال الإرهابية واتخاذ التدابير الاحترازية قبل وقوع تلك الأفعال وتجريم الافعال.
يذكر ان الوفد الكويتي المشارك في الاجتماع الذي ترأسه الصبيح ضم في عضويته ممثلين عن النيابة العامة ووزارة الداخلية الكويتية.
وكانت وزارة الخارجية الامريكية شهدت انعقاد اجتماعات عدة للدول الأعضاء في التحالف الدولي ضد (داعش) بمشاركة دولة الكويت وانبثق عن تلك الاجتماعات عدد من المجموعات تتمثل في مجموعة "منع تدفق المقاتلين الارهابيين الاجانب الى مناطق النزاع" ومجموعة "الاستقرار" ومجموعة "منع تمويل (داعش)" الى جانب مجموعة الاتصال والرسائل المضادة.
وتألف التحالف الدولي ضد تنظيم (داعش) في يناير 2015 بعد سيطرة التنظيم على مساحات كبيرة من سوريا والعراق. (النهاية) ن م ع / ي م س