A+ A-

الشيخ صباح الخالد يترأس جلسة مجلس الامن حول بند الحالة في العراق

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مترئسا جلسة مجلس الأمن
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مترئسا جلسة مجلس الأمن

نيويورك - 21 - 2 (كونا) -- ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح جلسة مجلس الامن التي عقدت الليلة الماضية حول بند الحالة في العراق وذلك في إطار رئاسة دولة الكويت لمجلس الأمن خلال شهر فبراير الجاري.
واجمعت الدول الأعضاء في مجلس الأمن خلال الجلسة على الاشادة بمبادرة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وباستضافة البلاد لمؤتمر الكويت الدولي لاعادة اعمار العراق والذي عقد برئاسة مشتركة بين كل من الكويت والعراق والامم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي خلال الأسبوع الماضي.
واكدت الدول الاعضاء في مجلس الامن خلال الجلسة على اهمية ما أسفر عنه المؤتمر من جمع ما يقارب 30 مليار دولار على شكل قروض ومنح واستثمارات الامر الذي سيساهم في مساعدة العراق خلال هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها.
والقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح خلال الجلسة كلمة دولة الكويت وفيما يلي نصها: بسم الله الرحمن الرحيم يطيب لي في مستهل كلمتي ان اثمن عاليا ما تقوم به منظمة الامم المتحدة من جهود مقدرة لمساعدة حكومة وشعب العراق الشقيق في هذه المرحلة الحساسة والصعبة خاصة بعد تحرير كافة الاراضي العراقية من قبضة ما يسمى بتنظيم (داعش) وحرصها على العمل والتنسيق جنبا إلى جنب مع الحكومة العراقية عملا بقرار مجلس الأمن رقم 2367 (2017) من خلال بعثة الامم المتحدة للمساعدة في العراق (اليونامي) مجددا دعم دولة الكويت للسيد يان كوبيش كرئيس لبعثة (اليونامي) وممثلا للامين العام في العراق ولنائبة الممثل الخاص للامين العام في العراق للشؤون السياسية السيدة أليس وِلب، مقدرين في الوقت نفسه الجهد الذي بذله سلفها السيد جورجي بوستن.
وأجدد التهنئة للحكومة العراقية والشعب العراقي الشقيق على الانتصار التاريخي الذي حققه لتحرير أراضيه من ما يسمى بتنظيم (داعش) مثمنين عاليا التضحيات التي قدمها أبناء الشعب العراقي الشقيق والذي جسد أعلى معاني البطولة في الحرب ضد الارهاب.
كما يحدونا الامل بأن تتكلل جهود الحكومة العراقية بالنجاح في ملاحقة مرتكبي هذه الأعمال الارهابية بالتنسيق والتعاون مع الالية الاممية التي أنشأها مجلس الامن تنفيذا للقرار 2379 (2017) لتعزيز القدرات القضائية الوطنية العراقية ذات الصلة.
وإدراكا للاعباء والتحديات الجسام التي تواجه العراق الشقيق بعد دحره لما يسمى بتنظيم (داعش) فقد بادر سيدي حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بالدعوة إلى عقد "مؤتمر الكويت الدولي لاعادة اعمار العراق" والذي التأم الأسبوع الماضي في الكويت برئاسة مشتركة بين كل من دولة الكويت وجمهورية العراق والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي من أجل الاسهام في مساندة العراق في ظل ما يمر به من ظروف راهنة حرجة ودقيقة.
وقد نجح المؤتمر بجمع تعهدات بلغت ما يقارب ال(30) مليار دولار أمريكي من الدول المشاركة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني على شكل قروض تنموية وتسهيلات ائتمانية واستثماراتية والتي من شأنها تحسين الحياة المعيشية وتطوير البنى التحتية وتوفير الخدمات الأساسية تهيئة لبيئة آمنة في المناطق المحررة في العراق.
وقد أعلنت دولة الكويت عن مساهمتها من خلال تخصيص مليار دولار كقروض وفق آليات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومليار دولار للاستثمار في مشاريع استثمارية في العراق.
كما سبق وان خصصت الكويت قبل عامين في 2016 مساعدات طوعية للعراق على المستويين الحكومي والشعبي فاقت 200 مليون دولار امريكي كمساهمة إثر التداعيات الانسانية لتوغل داعش في الأراضي العراقية.
واستضافت الكويت كذلك في الاسبوع الماضي الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش لضمان استمرار تنسيق الجهود الدولية المشتركة في مجال مكافحة الارهاب ومتابعة الاستراتيجية التي رسمها التحالف لمحاربة هذا التنظيم الاجرامي.
وفيما يخص الالتزامات الدولية والمسائل الانسانية المتبقية والمتعلقة بالمفقودين من الرعايا الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة والممتلكات الكويتية المفقودة بما فيها المحفوظات الوطنية وفي إطار متابعتنا المستمرة لهذه الالتزامات من خلال التقارير الدورية للامين العام والاحاطات المستمرة للممثل الخاص للامين العام في العراق بموجب الفقرة رقم 4 من القرار 2107 (2013) فإني أجدد الدعوة الى بذل المزيد من الجهد وإتباع نهج جديدة ومبتكر في التعامل مع الالتزامات المستحقة تجاه الكويت لاحراز تقدم نظرا لما تشكله من ثروة تاريخية وإرث هام للذاكرة الوطنية بالنسبة لدولة الكويت عملا بالقرار 2107 (2013) ولانهاء معاناة ذوي الاسرى والمفقودين المستمرة منذ أكثر من 27 عاما.
وختاما نأمل بأن يستمر التعاون والعمل بنفس الروح الاخوية مع جمهورية العراق الشقيق رغبة منا بإنهاء الالتزامات المتبقية في إطار اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية المنبثقة عنها برئاسة مقدرة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووفقا لقرارات مجلس الامن ذات الصلة من أجل تحقيق نتائج جوهرية وملموسة مجددا الثناء على الجهود والمساعي التي تبذلها بعثة اليونامي ونؤكد على تعاوننا الكامل مع البعثة لانجاز ولايتها ومهامها على أكمل وجه. (نهاية الكلمة) وتم خلال الجلسة الاستماع لاحاطة السيد يان كوبيش رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (اليونامي) وممثل الأمين العام في العراق لاستعراض التقرير السابع عشر للامين العام عملا بأحكام الفقرة 4 من القرار 2107 عام 2013 بشأن مسألة المفقودين من الكويتيين ورعايا الدول الأخرى والممتلكات الكويتية المفقودة وكذلك تقرير الامين العام للأمم المتحدة حول التطورات في العراق وعمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق عملا بأحكام القرار 2367 عام 2017 كما تم خلال الجلسة الاستماع لاحاطة السفير محمد بحر العلوم مندوب جمهورية العراق الدائم لدى الأمم المتحدة.
وضم وفد دولة الكويت المشارك في الجلسة كلا من السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والسفير منصور عياد العتيبي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والوزير المفوض ناصر عبدالله الهين مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية. (النهاية) م خ