رئيس الوزراء الأردني: قراراتنا الاقتصادية جاءت لحماية الوطن والمواطنين

عمان - 13 - 2 (كونا) -- اعتبر رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي اليوم الثلاثاء أن الاجراءات والقرارات الاقتصادية التي اتخذتها حكومته مؤخرا "جاءت لحماية الوطن والمواطنين" بعد أن قاربت نسبة الدين إلى الناتج المحلي 100 بالمئة.
جاء ذلك في لقاء خاص مع التلفزيون الأردني في ظل احتجاجات وتظاهرات شعبية يشهدها عدد من المدن الأردنية على خلفية حزمة قرارات اتخذتها الحكومة أفضت إلى رفع أسعار سلع وخدمات أساسية.
وقال الملقي إن الحكومة "تدرك وتقدر ما تحمله المواطن من صعوبات اقتصادية" مؤكدا ثقته باستطاعة الشعب الأردني الخروج من هذه المرحلة الصعبة.
وأوضح أن الاقتصاد الأردني كان ينمو لغاية 2008 بنحو سبعة بالمئة سنويا وهو ما رافقه إنفاق رأسمالي كبير على البنية التحتية "في غير وقته وعلى أهداف غير تنموية" لافتا إلى أن هذا التخطيط والتنفيذ في تلك الفترة ساهم بزيادة عجز الموازنة عاما بعد عام.
وأفاد بأن نسبة الدين الى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2010 بلغت في حينه 65 بالمئة وارتفعت حتى بلغت نحو 95 بالمئة العام الماضي "ولو بلغت نسبة الدين 100 بالمئة لوصلنا إلى مرحلة الإفلاس".
وأكد بهذا الصدد ضرورة اتخاذ إجراءات "حاسمة" لخفض الموازنة لا سيما في النفقات الجارية "إلى حد لم يكن بالإمكان تجاوزه" وهو ما دفع إلى اتخاذ حزمة من القرارات الاقتصادية شملت فرض ضرائب ورسوم.
وحول مدى تأثير هذه القرارات على الطبقتين الفقيرة والوسطى أكد الملقي حرص الحكومة على ضمان مستقبل أفضل لهاتين الطبقتين عبر الدعم الاجتماعي الموفر لهما.
وأشار الى أن السياسة الاقتصادية الحكومية "أعادت الأمور إلى نصابها من خلال التراجع عن إعفاءات متتالية اتخذت سابقا لأغراض شعبية وساهمت في تعزيز ثقافة الاستهلاك وأدت إلى تداخل الطبقات في الاستهلاك ما زاد من ديون المواطنين في ظل غياب برامج تتحدث عن التوفير وتقنين الاستهلاك".
وعن دور الحكومة في محاربة التهرب الضريبي وأوجه الفساد قال الملقي إن الحكومة تعمل حاليا على إجراءات تغلظ العقوبة على التهرب الضريبي بالتزامن مع إقرار قوانين عصرية لمحاربة الفساد.
وفيما يتعلق بأكبر تحد تواجهه الحكومة اقتصاديا إلى جانب ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ذكر أن ارتفاع معدل البطالة إلى نسبة 18 بالمئة يعد "مشكلة كبرى تؤرق الحكومة".
ودعا الملقي إلى "الصبر" ومحاسبة الحكومة عند نهاية العام "إن لم تسير بالاتجاه الصحيح ولم تتحسن الأرقام".
وفيما يتعلق بالاستثمارات القادمة من الدول العربية والخليج بالتحديد أشار إلى أن عدة دول أبدت استعدادها للاستثمار في مشاريع بدلا من تقديم المساعدات النقدية مؤكدا "أخوية واستراتيجية" العلاقات مع هذه الدول.
وكانت حكومة الملقي أعلنت مؤخرا أنها اتخذت حزمة قرارات اقتصادية صادق عليها البرلمان الأردني بفرض الضرائب وفقا لدراسات وتوصيات وجهها الصندوق الدولي للحكومة الأردنية تهدف الى خفض المستوى القياسي للدين العام تدريجيا وإعادة النمو للاقتصاد الأردني الذي تضرر جراء الصراع الإقليمي.
وتشمل هذه الحزمة إزالة الإعفاءات من الضريبة العامة على المبيعات من بعض السلع وتوحيد معدلات إعفاء منخفضة على عدد كبير من السلع عند 10 بالمئة وتركها على سلع أخرى عند 16 بالمئة وهو الحد الأقصى للضريبة إلى جانب رفع الدعم عن مادة الخبز. (النهاية) م ج ب / ر ج