مسؤولون عراقيون: الاستقرار المالي والمصرفي شرط اساسي للنمو الاقتصادي في العراق

الكويت - 13 - 2 (كونا) -- اكد مسؤولون عراقيون اليوم الثلاثاء ان الاستقرار المالي والمصرفي شرط اساسي في النمو الاقتصادي في العراق الذي يعتبر بدوره الاطار العملي في تمويل الاستثمارات.
وشددوا خلال جلسة حوارية بشان تمويل اعادة الاعمار ضمن برنامج مؤتمر (استثمر في العراق) على اهمية تعزيز الاقتصاد من اجل تشجيع المستثمرين بالدخول الى السوق العراقي.
وقال نائب محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور محمود داغر ان البنك ركز على الاستقرار النقدي الذي يعتبر هدفا رئيسيا لسياسته النقدية لاسيما وانها لوحدها تدير عرض النقود ومن ثم تؤثر على منظومة الاسعار.
ولفت داغر الى هيكل المصارف في العراق البالغ عددها الى 71 مصرفا سبعة منها عامة و64 منها خاصة سواء اسلامية او تقليدية مشيرا الى ان تنوع القطاع المصرفي في العراق يعني وجود فرصة مناسبة لعمليات التحويل والحوالات وفتح الاعتمادات وكل ما يحتاجه المستثمر.
واوضح ان مؤشر مواجهة استيرادات العراق في اطار ما يملكه من احتياطات الان وصلت الى 50 مليار دولار مقارنة بدول الجوار فهو يعتبر في مستوى جيد يمكن من خلاله ادارة عرض النقود ويمكن المستثمرين من الاطمئان الى وضع الاقتصاد العراقي.
من جهته اكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب العراقي احمد الكناني ان اهم ارضية للاستثمار هي الثقة مشيرا الى ان اللجنة اخذت في عاتقها العمل على تعزيز الثقة من خلال سن تشريعات تساهم في تعزيز الاستثمار واعمار العراق.
واضاف الكناني ان المجتمع الدولي من خلال مساهمته في اعادة اعمار العراق يضاعف المسؤولية في تحقيق الرفاهية للشعب العراقي لما له من انعكاس على المنطقة كلها.
وقال ان العراق ارض خصبة للاستثمار خاصة وان الشعب العراقي محب للحداثة في مختلف مجالات الحياة مؤكدا في الوقت ذاته استعداد اللجنة باخذ كافة الملاحظات المتعلقة بقانون الاستثمار العراقي للعمل على تطويره.
بدوره قال نائب رئيس شعبة صندوق النقد الدولي كريستيان جوز ان اعادة الاعمار تتلائم مع استقرار الاقتصاد الكلي في العراق مؤكدا الحاجة الى دخول مستثمرين لتمويل المشروعات المطروحة لاستثمار.
وبين ان الحكومة العراقية والصندوق توصلوا على ان الكلفة الاجمالية المقيمة للاضرار هي 88 مليار دولار وان العراق بحاجة بان يدخلها في اقتصاده خلال 6 سنوات وذلك بسبب دمير البنى التحية.
واوضح بانه وفق بعض الافتراضات "فقد اعتبرنا ان المسؤولية المالية التي يتحملها العراق هي 77 مليار دولار وقد تكون اقل وان القطاع الخاص ممكن ان يساهم باكثر من 11 مليار دولار".
وقال ان الصندوق اقترح بان عائدات النفط سوف تساعد في تمويل العراق ما يقارب 50 مليار دولار من اصل 77 مليار دولار التي من المفترض ان يتحملها العراق.
واشار الى ضرورة حسن اختيار المشاريع وفق اسس اقتصادية ويكون لها عائد اكبر لتشجيع المستثمرين نظرا لكثرة المشروعات المطروحة اضافة الى حسن الانفاق والترشيد الحكومي .
وياتي مؤتمر (استثمر في العراق) ضمن مؤتمر الكويت الدولي لاعادة إعمار العراق الذي انطلق امس الاثنين في الكويت ويستمر الى الغد بمشاركة عدد من الدول المانحة والمنظمات الدولية والإقليمية برئاسة خمس جهات هي الاتحاد الاوروبي والعراق والكويت والأمم المتحدة والبنك الدولي.
ويهدف المؤتمر اعادة اعمار العراق الى حشد الزخم لرفع المعاناة عن ملايين النازحين والمتضررين العراقيين من ضحايا الحرب على الارهاب فضلا عن إعادة إعمار المناطق المحررة من الارهاب والمناطق المحتاجة الى المساعدات. (النهاية) س س س / م غ ع / ط م