مسؤولون عراقيون: يؤكدون اهمية اشراك القطاع الخاص في اعادة اعمار العراق

الكويت - 12 - 2 (كونا) -- اكد مسؤولون عراقيون اليوم الاثنين اهمية اشراك القطاع الخاص في اعادة اعمار العراق ودعم مرحلة الاستقرار والانطلاق بمرحلة الاعمار بما يساهم في استقرار المنطقة كافة مشددين على ان اعادة اعمار العراق مسؤولية دولية.
واضاف مسؤولون عراقيون خلال جلسة البرنامج الاصلاحي لحكومة جمهورية العراق عقب الجلسة الافتتاحية لاجتماع الخبراء رفيعي المستوى لبرنامج جمهورية العراق لاعادة الاعمار ودور المؤسسات التمويلية ان استقرار العراق والمنطقة يساهم في استقرار طرق التجارة الدولية ومصادر الطاقة.
وقال امين عام مجلس الوزراء العراقي الدكتور مهدي العلاق ان الحكومة العراقية قامت بحزمة من الاجراءات لكي تهيئ الارضية المناسبة لاعادة الاعمار والاستثمار في العراق من خلال ستة محاور هي عراق امن ومستقر والاتقاء بالمستوى الخدمي والمعيشي واشراك القطاع الخاص في العملية التنموية وحوكمة الاستدامة المالية والاصلاح المالي والاداري وتنظيم العلاقات الاتحادية والمحلية.
واضاف ان ما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية (داعش) احتل ثلث مساحة العراق وتسبب بنزوح خمسة ملايين شخص اضافة الى تعطيل الحياة في تلك المناطق التي احتلها مشيرا الى ان الحكومة استطاعت اعادة 50 بالمئة من النازحين مشددا على عزم الحكومة باتجاه دعم مرحلة الاستقرار بما يصب في مصلحة المناطق التي تحرت من (داعش) والانطلاق الى مرحلة الاعمار معتبرا ان مؤتمر الكويت الدولي لاعادة اعمار العراق انطلاقة حقيقية للنهوض باعمار العراق.
من جانبه قال وكيل وزير التخطيط العراقي ماهر جوهان ان كيفية تقديم خطة لمرحلة كاملة باطار منطقي وبشكل علمي وزمني واعادة نازحين واعمار بنى تحتية ومرافق عامة وخاصة كان تحديا لكافة الجهات المعنية في العراق وشركائه.
واضاف انه كان على الحكومة ان تعكس وجهة نظرها في رؤية واضحة بمهمة تعافي المحافظات المتضررة من العمليات الارهابية وفق معايير اجتماعية واقتصادية والعمل على تنمية هذه الرؤية باعتبارها مهمة وطنية ذات انعكاس على كافة المجتمعات العراقية مؤكدا ان ركائز الحكومة العراقية تكمن في الحوكمة وبناء مؤسساتي حقيقي وشفافية ومسائلة ولا مركزية في صنع القرار وبناء الصالحة الوطنية واعادة العقد الاجتماعي والتنمية الاجتماعية والبشرية وتنمية اقتصادية.
من جهته قال مدير عام وزارة التخطيط العراقية حسين داود ان المنصة الوطينة الرقمية لرصد ومتابعة مشاريع الاعمار والتنمية هي ادوات تخطيطية لمتابعة ومراقبة ورصد المشاريع التنموية والاعمارية والاستقرار مشيرا الى ان المنصة الرقمية ستساعد الحكومة العراقية في برامجها التنوية من خلال تقديمها لكافة البيانات المطلوبة.
واضاف ان المنصة الرقمية ستدعم الاستراتيجية التنمية الوطنية وزيادة الموائمة بين المعونات وبين اولويات البلدان المشاركة ربط بين اولويات الجهات المانحة والاولويات الحكومية اضافة الى تحقيق رفع مستوى مسائلة الجهات المانحة والقضاء على ازدواجية الجهود.
بدوره اكد مدير عام وزارة التخطيط العراقية قصي عبدالفتاح ان الحكومة شرعت بتقييم الاضرار والاحتياجات للمحافظات المتضررة من تنظيم (داعش) مبينا ان الحكومة طلبت من البنك الدولي التعاون لانجاز هذه المهمة.
ولفت الى ان اهداف تقييم الاضرار والاحتياجات مبنية على اطلاع المجتمع الدولي والاطراف الاخرى حول اثار الازمة واجراء تقييم اولي لاحتياجات التعافي واعادة الاعمار علاة على توجيه جهود التعافي نحو خلق ظروف مواتية لعودة النازحين وكسب العيش وتقديم الخدمات.
وذكر ان الاضرار الكلية لمختلف المحافظات المتضررة بلغت 7ر45 مليار دولار امريكي موضحا ان الاحتياجات الكلية لتحقيق الانعاش واعادة الاعمار 2ر88 مليار دولار.
وتحدث بدوره مسؤول ادارة مخاطر الكوارث في مجموعة البنك الدولي راجا ارشد قائلا ان الحاجات التي بحاجة الى الاعمار قدرت بناء على ما نحتاجه في ارساء الخدمات الاجتماعية بشكل اكثر استدامة للمستفيدين.
واضاف ارشد انه خلال تقدير الحاجات التي بحاجة الى اعادة الاعمار اخذنا بعين الاعتبار الاسعار الحالية لمعرفة التكاليف المطلوبة للاعمار خاصة ان تكاليف اعادة الاصول تكون اعلى من غيرها من امور مختلفة. من ناحيته اوضح رئيس صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية في العراق الدكتور مصطفى الهيتي ان من مهام الصندوق التنسيق مع الجهات المعنية لوضع اولويات المشاريع والسعي الى جلب المنح والهبات والمساعدات والقروض اضافة الى تنظيم ورعاية المؤتمرات والمعارض سعيا لجلب المنح والهبات والمساعدات.
وبين ان رؤية الصندوق تكمن في يناء الثقة بين العراقيين والدولة من جهة والعراق والمجتمع الدولي من جهة اخرى اضافة الى بناء الانسان والجدران وادامة العجلة الاقتصادية في المدن المتضررة من العمليات الارهابية.
وذكر ان الصندوق انجز في عام 2016 ( 152 ) مشروعا فيما انجز في عام خلال الفترة من اغسطس 2017 ولغاية ديسمبر 2017 (24) مشروعا مشيرا الى ان الصندوق يعمل كمنفذ للمشايع التي تقدم له من المحافظات المتضررة عبر المبالغ المرصودة من الموازنة. (النهاية) م غ ع / س س س / ط م