تونس - 23 - 1 (كونا) -- قالت تقارير اليوم الثلاثاء إن مصالح الحرس الوطني لمكافحة الإرهاب كشفت عن مخططات "إرهابية" لتصفية عدد من النواب والوجوه السياسية من مختلف الأحزاب.
وقالت التقارير إن مصالح الوطني لمكافحة الإرهاب بمنطقة العوينة بتونس العاصمة استدعت النواب والشخصيات السياسية بالإضافة إلى اتخاذ قرار بتشديد الحراسة الأمنية لهم.
وأشارت إلى أن التهديدات شملت كلا من الأمين العام والناطق الرسمي لحزب اليسار الرئيسي (الجبهة الشعبة) حمة الهمامي والنائب عن الجبهة أيمن العلوي اللذين تم استدعاؤهما لوحدة مكافحة الإرهاب وإبلاغهما بأن أحد "الإرهابيين" الموقوفين مؤخرا اعترف بأن خليته قررت رصد تحركات بعض نواب الجبهة وتصفيتهم جسديا.
ومن جهته ذكر النائب عن (حركة النهضة) الحزب الإسلامي الرئيسي وليد البناني في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء أن الفرقة المختصة لمقاومة الإرهاب أعلمته بوجود مخطط لتصفيته من قبل "الإرهابيين" فيما أبلغت السلطات الأمنية أيضا القيادية في (حزب التيار الديمقراطي) والنائبة سامية عبو بوجود تهديدات جدية على حياتها داعية إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة خصوصا في تنقلات السياسيين بالمناطق الداخلية في انتظار إقرار تدابير أمنية بوزارة الداخلية لحمايتهم.
وأثارت هذه التهديدات إدانة واستنكارا شاملين من قبل مختلف الأحزاب السياسية التونسية حيث أعرب ممثلو الكتل البرلمانية خلال جلسة عامة اليوم الثلاثاء عن مساندتهم لزملائهم النواب "المستهدفين بالتهديدات الإرهابية".
في هذا السياق حذر النائب عن (الجبهة الشعبية) الجيلاني الهمامي من أن "منظومة الحرية والديمقراطية في تونس أضحت مهددة بحملات شيطنة وتجريم وتحريض والتي لم تمس آثارها قادة ورموز الجبهة فقط بل شملت نواب محافظة (القصرين)" وسط غربي تونس.
ومن جانبه شدد النائب شاكر العيادي عن حزب (نداء تونس) الحاكم على وقوف حزبه إلى جانب النواب المهددين مؤكدا "وجود عدو مشترك مهما كانت الاختلافات وعلى وجود أولوية قصوى تتمثل في صد العدو المشترك وهو الإرهاب الذي لا يفرق بين جبهاوي أو ندائي أو نهضاوي".
في هذا الصدد دعا رئيس كتلة (حركة النهضة) نور الدين البحيري الحكومة إلى حماية النواب المهددين وضمان قيامهم بواجبهم في دوائرهم محذرا من أن "الإرهاب لا يفرق بين التونسيين وأن مقاومته تحتاج إلى وحدة جماعية".
يذكر أن مسلحين أقدموا في فبراير 2013 على قتل الزعيم اليساري شكري بالعيد في حادثة اغتيال سياسي تكاد تكون فريدة في تاريخ تونس التي سقطت في أزمة سياسية أدت إلى إسقاط الحكومة وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في عام 2014. (النهاية) خ س ج / ط م ا