من محمد عبد العزيز (تقرير)
الخرطوم - 16 - 1 (كونا) -- شهدت الاسواق السودانية ارتفاعا كبيرا في الاسعار مع العام الجديد 2018 في حين دعت أحزاب معارضة الى التراجع عن السياسات الاقتصادية الجديدة التي اتت استجابة لتوصيات البنك الدولي التي تدعو لتعويم الجنيه السوداني ورفع الدعم عن العديد من السلع الاساسية.
وصادق البرلمان السوداني نهاية العام الماضي على موازنة العام 2018 بعجز غير مسبوق بلغ 28 مليار جنيه فيما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية من الخبز والسكر والزيت واللبن المجفف بنحو 100 في المئة.
وقالت وزارة المالية السودانية إن "رفع الدعم له إيجابيات حيث يبلغ سعر كيس الدقيق المدعوم 6 دولارات وفي الدول المجاورة 32 دولارا مما يؤدي إلى تهريبه".
من جانبه انتقد الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية في السودان عباس السيد بشدة موازنة العام 2018 مشيرا الى إنها أوقعت ضررا بالغا في القطاع الصناعي وذلك بسبب الرسوم المفروضة على القطاع التي بلغت 260 بالمئة مشيرا الى بدء توقف عدد من المصانع بعد زيادة الدولار الجمركي إلى 18 جنيها ورفع اسعار الكهرباء.
من جهته قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن وزارة المالية وضعت مشروع موازنة الدولة للعام 2018 إستجابة لضغوط البنك الدولي الداعي إلى تعويم الجنيه السوداني من خلال رفع سعر الدولار الرسمي إلى 18 جنيها بدلا عن 6ر9 جنيه بجانب رفع الدعم عن السلع الاساسية.
اما استاذ السياسات العامة والإدارة الدكتور حامد التيجاني فقال ل (كونا) ان اتجاه الحكومة السودانية لتعويم الجنيه ينطوي على مخاطرة كبيرة قد تقود لانهيار الاقتصاد.
واضاف التجاني ان اللجوء لتوصية البنك الدولي بتعويم الجنيه في ظل الظروف الحالية سيكون بمثابة (انتحار اقتصادي) مشيرا الى أن أزمة الاقتصاد السوداني تتعلق بضعف العملية الانتاجية مما يجعل عملية التعويم ليست ذات جدوى سوى تحجيم الواردات.
وتراجع الجنيه السوداني أمام الدولار بنحو 10 جنيهات منذ رفع العقوبات الاقتصادية في أكتوبر الماضي وزاد هذا الاجراء من الطلب على الدولار في السوق السوداء.
وشهد العاصمة الخرطوم في اوائل الشهر الجاري ووسط وغرب السودان عدد من الاحتجاجات تنديدا بالغلاء وارتفاع الأسعار أسفرت عن مقتل شخص وإصابة اخرين.
ويعاني الاقتصاد السوداني منذ انفصال جنوب السودان عام 2011 عنه اخذا معه 75 في المئة من إنتاج النفط بحجم 470 ألف برميل يوميا ناهيك عن عقود من العقوبات الاقتصادية الأمريكية. (النهاية) م م م / ش م ع