الأردن: توسعة المستوطنات الإسرائيلية "تمرد على القانون الدولي"

عمان - 12 - 1 (كونا) -- دان الأردن اليوم الجمعة قرار إسرائيل بتوسعة المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة واصفا إياه بأنه "تمرد على القانون الدولي" وسلوك لا يؤمن بحل الدولتين وتحد لإرادة المجتمع الدولي.
وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني في تصريح صحفي ان قرار الحكومة الاسرائيلية الموافقة على بناء 1122 وحدة استيطانية جديدة في عشرين مستوطنة في الاراضي الفلسطينية المحتلة ونشر عطاءات لبناء 651 وحدة أخرى "تمرد على القانون الدولي وامعان بسلوك سياسي احادي".
وأضاف ان هذا السلوك "دليل على عدم ايمان إسرائيل بحل الدولتين او بالتسوية السلمية" بصفتهما سبيلا لحل النزاع واحقاق السلام والعدل الذي يشكل غيابه "أحد اهم اسباب تغذية التطرف وانعدام الاستقرار".
واكد المومني ان النشاطات الاستيطانية الاسرائيلية "غير قانونية ومرفوضة وتشكل تهديدا مباشرا لعملية السلام وتحديا لارادة المجتمع الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة".
وذكر ان المجتمع الدولي بأسره يرفض الاستيطان ويعتبره غير قانوني مشيرا في هذا السياق الى ان قرار مجلس الامن رقم 2334 يعبر بوضوح عن الارادة الدولية الجامعة بهذا الشأن.
ونبه الى ان الخطوات أحادية الجانب التي ترمي الى تغيير الاوضاع على الارض في فلسطين المحتلة واستباق نتائج مفاوضات الوضع النهائي تمثل "تقويضا ممنهجا لآفاق السلام وتهديدا للامن والاستقرار في المنطقة".
ودعا الوزير الاردني المجتمع الدولي الى النهوض بمسؤولياته والدفاع عن القانون الدولي ومبادئ العدالة والضغط على اسرائيل لوقف النشاطات الاستيطانية والالتزام بالقانون الدولي والقانون الانساني الدولي.
واكد ان السبيل الوحيد لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة هو حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للمرجعيات الدولية المعروفة ومبادرة السلام العربية.
وكانت منظمة السلام الآن المناهضة للاستيطان ذكرت أن إسرائيل وافقت امس الأول الأربعاء على بناء 1122 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
يذكر ان الحكومة الإسرائيلية كانت قد وافقت خلال عام 2016 على بناء 2629 وحدة استيطانية قبل ان توافق في عام 2017 على بناء 6072 وحدة أخرى وهو العدد الأكبر منذ عام 2013.
ويحظر ميثاق جنيف الرابع حول قوانين الحرب والصادر في عام 1949 على قوة الاحتلال توطين سكانها في الأراضي المحتلة أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديموغرافي فيها ويحظر عليها كذلك تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل. (النهاية) أ ب / م ع ع