A+ A-

مجلس الشورى الاسلامي السويسري يقلل من شأن التهم الموجهة اليه بدعم الارهاب

جنيف - 22 - 9 (كونا) -- قلل رئيس مجلس الشورى الاسلامي السويسري عبدالله نيوكلاس بلانشو اليوم الجمعة من شأن توجيه مكتب النائب العام سويسري الاتهام له ولاثنين من اعضاء مجلس ادارة المجلس ب"الترويج لجماعة ارهابية محظورة".
وقال بلانشو في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان "المجلس لم يتواصل مع اية اطراف مشبوهة في اي مكان في العالم بل ان جميع انشطته تعمل على التحذير من التطرف وانقاذ الشباب المسلم في اوروبا عامة وسويسرا خاصة من الوقوع في براثنه ومساعدته على التخلي عن افكار التنظيمات الارهابية مثل ما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية (داعش) وامثاله.
واضاف ان "القضية كلها تهدف الى تشويه صورة المجلس لنشاطه في خدمة المسلمين والتصدي لكل الهجمات التي يتعرضون لها سواء في الإعلام او المؤسسات التعليمية او العمل فضلا عن دور المجلس في نشر الاسلام الوسطي وتأييده لاسيما بين الشباب".
واوضح بلانشو ان "هذه القضية تأتي في سياق حملة اعلامية ضارية ضد كل ما هو مسلم ملتزم في سويسرا وتريد ان تضع المسلمين بين خيارين اما ان يترك عباداته وايمانه او ان يوصم بالتطرف والارهاب".
واكد ان "القضية برمتها ذات صبغة سياسية بحتة اذ يحتاج النائب العام السويسري الى اية تهمة يبرر بها مطالباته بالتشديد على المسلمين الملتزمين في البلاد والسماح له وللسلطات الاستخباراتية بالتنصت عليهم" معربا عن امله بأن يقوم القضاء السويسري بكشف الحقائق.
وكان مكتب النائب العام السويسري اعلن امس الخميس توجيه الاتهام لثلاثة من اعضاء ادارة مجلس الشورى الاسلامي السويسري بتهمة الترويج لجماعة ارهابية في سياق تغطية اعلامية للمكتب الاعلامي للمجلس حول سوريا.
ويحظر القانون السويسري الانضمام او الترويج او تأييد الجماعات المصنفة كإرهابية مثل تنظيم (داعش) او القاعدة وقد تصل فترة العقوبة في حال ثبوت التهمة الى السجن مدة خمس سنوات.
وكان مجلس الشورى الاسلامي السويسري نشر في عام 2015 شريطا وثائقيا حول جهود التيارات الاسلامية في سوريا في مكافحة الارهاب وكيفية حماية الشباب من الانضمام الى تلك الجماعات والوقوع تحت تأثيرها.
وحاول جهاز المدعي العام السويسري ازالة هذا الشريط الوثائقي من على شبكة (يوتيوب) بزعم ان الشريط يروج للجماعات الارهابية الا ان الشبكة رفضت لعدم تعارض محتواه مع معاييرها.
وتعد هذه القضية هي الاولى من نوعها التي يتم الاعلان عنها وفق قانون الاستخبارات السويسري الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من بداية هذا الشهر ومنح جهاز المخابرات الاتحادي السويسري صلاحيات متعددة من بينها المراقبة والتنصت على الاشخاص لمجرد الاشتباه في ميول ذات طابع اسلامي واختراق نظم الحواسيب حتى وان كانت خارج سويسرا.
يذكر ان مجلس الشورى الاسلامي السويسري تأسس عام 2009 على يد عدد من المثقفين السويسريين الذين اعتنقوا الاسلام.
ونجح المجلس في التصدي لكل المضايقات التي يتعرض لها المسلمون في سويسرا بسبب الحجاب في المدارس او العمل ومواجهة الحملات الاعلامية المغرضة ضد الاسلام والمسلمين. ووفقا لبيانات المكتب الاتحادي السويسري للاحصاء يقيم في سويسرا اكثر من 450 الف مسلم اغلبيتهم من دول البلقان وتركيا.
وتقول السلطات الاتحادية ان المسلمين مندمجون بشكل جيد في المجتمع باستثناء حفنة تميل الى التطرف الا ان التيارات السياسية اليمينية المتشددة تحاول دوما التشكيك في انتماء المسلمين الى المجتمع وتضعهم تحت دائرة الاشتباه.
وتسعى تلك التيارات السياسية المتشددة الى الاستفادة من هذه القضية المثارة حاليا لمحاولة اقناع السلطات بحظر مجلس الشورى الاسلامي وجميع انشطته وكل من له علاقة به.(النهاية) ت ا / م خ