A+ A-

مشاركون بمؤتمر (الحوكمة الخليجي) يؤكدون اهمية تزامن الحوكمة مع الاصلاحات

جانب من الجلسة الاولى لمؤتمر الحوكمة الثاني بدول مجلس التعاون الخليجي
جانب من الجلسة الاولى لمؤتمر الحوكمة الثاني بدول مجلس التعاون الخليجي

الكويت - 20 - 3 (كونا) -- أكد خبراء ومختصون مشاركون في الجلسة الاولى لمؤتمر الحوكمة الثاني بدول مجلس التعاون الخليجي اليوم الاثنين أهمية تطبيق معايير الحوكمة على الاجهزة الحكومية تزامنا مع مبادرات الاصلاح المالي والاقتصادي لتلك الدول.
وأوضح هؤلاء الخبراء في جلسة المؤتمر الذي ينظمه المعهد العربي للتخطيط أن تطبيق مفهوم الحوكمة على القطاع العام يعد من أهم مقومات النجاح والاستدامة.
وقال المستشار الدولي في حوكمة القطاع العام هانز ستورم ان "دول الخليج لا تزال متأخرة عن تطبيق قواعد الحوكمة على مستوى القطاع العام" مضيفا ان هناك علاقة طردية بين مؤشرات تطبيق الحوكمة وتطور بيئة الأعمال.
وأشار الى ضرورة الاستعانة بتجارب الدول الرائدة في تطبيق معايير الحوكمة على القطاع العام التي اظهرت أن تطبيق هذا المفهوم على قطاع بمعزل عن قطاع اخر لن يحقق النتائج المرجوة والأهداف المنشودة نظرا لارتباطها الوثيق واعتماد أحدهما على الآخر.
وذكر أن دول الخليج العربية بحاجة إلى المزيد من الاصلاحات في هذا المجال لسد الفجوة بين القطاعين العام والخاص.
من جانبه قال عضو مجلس الامة الكويتي عبدالكريم الكندري خلال الجلسة ان "عوائق تطبيق معايير الحوكمة في القطاع الحكومي هي ذاتها منذ سنوات" مؤكدا أهمية التنسيق الحكومي بين الهيئات المختلفة لتنفيذ تطبيقات الحوكمة.
بدورها قالت رئيسة اللجنة الاعلامية للمؤتمر الدكتورة اماني بورسلي ان تطبيق معايير الحوكمة يسهم في رفع مستوى الخدمات جميعها مشيرة إلى ان حماية المال العام تستوجب تطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة وتحفيز الأداء.
وذكرت بورسلي ان تطبيق معايير الحوكمة يسهم في منع انتشار الفساد وارتفاع معدل الهدر وضياع الأموال وارتفاع كلفة المشاريع وتعثرها إضافة إلى اسهامه في تحقيق العدالة وتحسين مستوى الخدمات العامة.
وأوضحت ان نظام حوكمة الحكومة يبدأ بتصميم الأهداف العامة الاستراتيجية للدولة على ان تكون واقعية وقابلة للقياس اضافة الى تصميم منظومة التشريعات بما يؤدي لرفع جاذبية بيئة الاعمال وتنافسية الدولة وخلق بيئة رقابية صديقة.
وأشارت الى ضرورة وجود مبادرة تطبيق الحوكمة من جانب الحكومة مدعومة بالقرار السياسي في الدولة على ان تتم الاستعانة بتجارب الدول المتقدمة في تطبيق معايير الحوكمة بما يتلاءم مع النظام الحالي.
ويناقش المؤتمر الذي ينظم بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومعهد الأبحاث دور الحوكمة في القضاء على البيروقراطية ورفع مستوى الخدمات العامة ورفع جاذبية اللاستثمار في البلاد بمشاركة عدد من المعنيين بهذا الشأن. (النهاية) خ م / ف ن ك / أ م ح