مسؤولة كويتية تؤكد اهمية التعاون العربي في مجال مكافحة الفساد

القاهرة - 20 - 3 (كونا) -- أكدت الامين العام المساعد لقطاع الذمة المالية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد في دولة الكويت هالة عبد الرحمن الضويحي اليوم الاثنين أهمية التعاون فيما بين الدول العربية في مجال مكافحة الفساد مبينة أهمية توحيد الجهود العربية للعمل في هذا الاطار.
جاء ذلك في تصريح لضويحي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش ترؤسها اعمال الاجتماع الثاني للجنة مفتوحة العضوية من الخبراء الحكوميين في الدول العربية المنبثقة عن المؤتمر الأول للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
وأشارت الى أن وجود اتفاقية عربية في مجال مكافحة الفساد سرع وعجل في وجود معايير ثابتة وموحدة فيما بين الدول العربية لملاحقة المجرمين أو ملاحقة الممتلكات واسترجاعها.
وقالت انه تم خلال الاجتماع مراجعة تنفيذ التوصيات الصادرة من الاجتماع الاول الى جانب مناقشة مشروع الالية العربية الاسترشادية لارجاع الممتلكات والتصرف فيها المقدم من العراق مشيرة الى أنه تم خلال الاجتماع اخذ وجهات النظر التي طرحت بعين الاعتبار.
وأضافت الضويحي ان الاجتماع يناقش كذلك مشروع الالية العربية لاستعراض تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المقدم من السودان وذلك لأخذ وجهات النظر فيها ورفع جميع التوصيات بعد التنقيح الى المؤتمر العام لدول الاطراف في ديسمبر المقبل.
وحول تجربة دولة الكويت في مجال مكافحة الفساد قالت ان تجربة دولة الكويت في هذا المجال قديمة بدأت قبل انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد لوجود النيابة العامة ووجود السلطة القضائية في الدولة.
وأوضحت الضويحي ان وجود الهيئة العامة لمكافحة الفساد في دولة الكويت اوكل لها متابعة الاتفاقية العربية في مراحل ما بعد انشاء الهيئة مشيرة الى تجميع الجهود في هذا الشأن تحت مظلة واحدة.
وحول تعاون الكويت مع الدول العربية خاصة مصر باعتبارها دولة المقر في مجال مكافحة الفساد أكدت أهمية التعاون فيما بين الدول العربية وتحت مظلة الجامعة العربية التي وضعت اطار تعاون فيما بين هذه الدول ومن ضمنها مصر كونها راعية وحاضنة للجامعة العربية.
وحول التقدم المحرز من قبل الدول العربية في مكافحة الفساد قالت الضويحي "ان وجود الاتفاقية العربية كلل الجهود العربية في توحيد الجهود نحو العمل على مكافحة الفساد في ما بين الدول العربية " .
وتأتي الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي وافق عليها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك في ديسمبر 2010 تأكيدا على ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية.
وتهدف الاتفاقية الى تفعيل التدابير الرامية الى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال.
وتهدف الاتفاقية كذلك الى تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد.
ويشارك في الاجتماع الثاني للجنة مفتوحة العضوية من الخبراء الحكوميين في الدول العربية المنبثقة عن المؤتمر الأول للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ممثلي الدول الاطراف في الاتفاقية وهي (الكويت - الأردن - الامارات - البحرين - تونس- الجزائر - السعودية - السودان - العراق - سلطنة عمان - فلسطين - قطر - مصر - المغرب). (النهاية) م ف م / ع ف ف