LOC13:19
10:19 GMT
الكويت - 18 - 1 (كونا) -- اعتبر اقتصاديون كويتيون أن الأخذ بتوصيات (صندوق النقد الدولي) بخصوص فرض الضرائب وخصخصة بعض الشركات وإعادة تسعير الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الإصلاح المالي خطوة كفيلة بسد العجز في الموازنة العامة للدولة.
وأوضح هؤلاء في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء أن تحقيق هذا الأمر يتطلب اعداد حزمة من الإجراءات لتهيئة البيئة الاستثمارية وإعطاء دور أكبر للمشروعات الصغيرة والقضاء على (البيروقراطية) وسد منافذ الهدر.
وقال رئيس مجلس الادارة في شركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) صالح السلمي إن تحقيق الاصلاح المالي يتطلب تحويل نظرة المجتمع في هذا الشأن من الاستهلاك الى الانتاج لتكون تلك النظرة رديفا لمدخولات الدولة.
وأضاف السلمي ان العديد من الجهات الحكومية والخاصة تنادي بالاصلاح الاقتصادي وحل المشاكل التي تعترض ذلك من خلال اتخاذ بعض السياسات العملية التي تساهم في تنويع مصادر الدخل للدولة بما يتوافق والانظمة المالية السليمة غير المرهقة.
وأوضح أن تهيئة المجتمع ليكون انتاجيا يتطلب توفير أسس وقواعد تساهم في بلوغ مثل هذه الخطة عبر زيادة الانفاق الحكومي على المشروعات التنموية وتوظيفها بأنسب الطرق وبما لا يكبد الموازنة العامة للدولة أي اضرار بها.
من جهته قال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة (ارزان المالية للتمويل والاستثمار) جاسم زينل إن توصيات (النقد الدولي) تصب في مصلحة الدولة باعتبارها معايير دولية تستخدمها معظم الدول للقضاء على مكامن الخلل في المصروفات والحد من الهد.
وأكد زينل أن الاسراع في تطبيق هذه المعايير سيمكن الدولة من تفادى الزيادة في العجوزات المتوقعة والمساهمة في تخفيض المصروفات اضافة الى ان فرض الرسوم سيكون رافدا جديدا لمداخيل للدولة.
وأشار الى أن دفع المواطنين والمقيمين للرسوم من شأنه الحفاظ على الخدمات المقدمة لهم من الدولة لافتا في الوقت ذاته الى أن مواجهة الفساد والهدر أمران مهمان أيضا من اجل الإصلاح المالي وتطبيق تلك التوصيات.
من ناحيته قال مستشار مجلس الإدارة في شركة (ارزاق كابيتال) صلاح السلطان إن التوصيات اصابت مناطق الفجوات التي يعانيها الاقتصاد الكلي لدولة الكويت.
وشدد السلطان على ضرورة فرض الضرائب ولكن بمراحل تدريجية اضافة الى خصخصة بعض الشركات من اجل اعادة الروح فيها وجعلها أكثر ربحية.
وأفاد بأن على الحكومة ضبط بعض المصروفات وترشيد الانفاق وتشديد الرقابة على منافذ الصرف في المشروعات بما يساهم في الحفاظ على المال العام وتوفير سبل النجاح امام برنامج الإصلاح المالي وتعزيز بيئة الاعمال والاستثمار في البلاد.
وذكر ان هناك الكثير من الحلول لوأد أي شبهات فساد أو اعوجاج في الانفاق العام لبعض المؤسسات الرسمية من خلال تأصيل برامج الادارات الرشيدة.
بدوره قال عضو مجلس الادارة في (بنك الكويت الدولي) حيدر الجمعة إن توصيات صندوق النقد الدولي للاصلاح المالي في دولة الكويت هي رؤية بنيت من جانب خبراء البنك على بعض الاوضاع التي "نعانيها في القطاعات الاقتصادية كافة".
وأضاف الجمعة أن تلك التوصيات هي ارشادية وليست الزامية مشيرا الى أن الأخذ بها من عدمه يرجع الى دولة الكويت وما تراه مناسبا لها ولاقتصادها.
وأشار الى ان الدولة تبذل قصارى جهدها لاعادة صياغة الموازنة العامة التي تعاني عجزا وهو ما جعل الحكومة تخطط لاصدار سندات وصكوك لتغطية هذا العجز.
وبين أن التقارير المتوالية التي يصدرها ديوان المحاسبة تساعد الحكومة في الكشف عن مواطن الهدر وبعض التجاوزات المالية مما يوفر عليها ملايين الدنانير سنويا الأمر الذي يساهم في خطة الاصلاح الاقتصادي للبلاد.
وكان صندوق النقد الدولي أوصى دولة الكويت باستخدام عمليات التخصيص (الخصخصة) لزيادة الانتاجية والاستثمار علاوة على فرض ضرائب واعادة تسعير الخدمات الحكومية لتنويع ايرادات الدولة. (النهاية)
م ك ع / أ م ح