اعلى سلطة قضائية بسويسرا تنصف المسلمين فيها

جنيف - 29 - 10 (كونا) -- قضت المحكمة السويسرية الاتحادية العليا اليوم بعدم صحة قرار سلطات مدينة (فريبورغ) بمنع اقامة المؤتمر السنوي لمجلس الشورى الاسلامي السويسري في عام 2014.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم التي تلقت وكالة الانباء الكويتية (كونا) نسخة منها ان قرار سلطات (فريبورغ) ليس له سند قانوني ويتناقض مع مبدأ دستوري مهم يقضي بحرية التعبير عن الرأي والتجمع.
وأوضحت الحيثيات ان جميع المبررات التي ساقتها السلطات لرفض عقد هذا المؤتمر آنذاك خاطئة ولا تنطبق على فعالياته وليس لها ما يبررها على الاطلاق.
وكانت سلطات مقاطعة (فريبورغ) منعت اقامة هذ المؤتمر السنوي في مركز مؤتمرات المدينة عام 2014 بزعم انه يهدد الامن وقد يؤدي الى نشوب مظاهرات معارضة له من قبل اطراف لم تسمها السلطات في حينه.
واحتج مجلس الشورى اثر ذلك على القرار امام محكمة المقاطعة التي ايدت قرار المنع دون ابداء اسباب او الاستماع الى طرفي النزاع ما دفع بالمجلس الى رفع الامر الى المحكمة الاتحادية العليا كأعلى سلطة قضائية في البلاد ولا تقبل احكامها النقض.
وفي اول رد فعل على القرار اشاد المتحدث الاعلامي باسم مجلس الشورى الاسلامي السويسري عبدالعزيز قاسم ايلي في تصريح ل(كونا) بالحكم الذي يثبت ان قرار سلطات فريبورغ كان "تعسفيا جائرا".
يذكر ان مجلس الشورى منذ تأسيسه عام 2009 عقد ثلاثة مؤتمرات كبرى متنقلا بين مدن سويسرا ولم يحدث ان وقعت اعمال شغب او عنف على الاطلاق اثناءها والتي تصل نسبة المشاركة فيها الى نحو الفي مسلم ومسلمة.
ويقيم في سويسرا نحو 450 الف مسلم اغلبهم من منطقة البلقان وتركيا تقول السلطات انهم مندمجون بشكل جيد في المجتمع.
وتأسس مجلس الشورى الاسلامي السويسري بجهود خاصة من مثقفين سويسريين من معتنقي الاسلام بغية التواصل بين الجالية المسلمة والسلطات ورعاية الجيلين الثاني والثالث من مسلمي سويسرا.(النهاية) ت ا / م ج ز