من نواف الدقباسي
الدوحة - 28 - 4 (كونا) -- استعرضت دولة الكويت هنا اليوم تجربتها الوطنية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في تفعيل الاقتصاد الوطني باعتبارها جزء من عمليات الاصلاح الاقتصادي وتنويع القاعدة الانتاجية.
وقال الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية هاشم مصطفى الرفاعي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الوفد الكويتي قدم عرضا مرئيا بالتجربة خلال مشاركتة في الاجتماع ال31 للجنة وكلاء وزارات واجهزة التخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واضاف الرفاعي ان استعراض تجربة الكويت في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتزامن مع مرحلة جديدة من التخطيط التنموي في دولة الكويت ممثلة بتنفيذ الخطة الانمائية الثانية (2016/2015 - 2020/2019).
واوضح ان اهمية تلك المشروعات تكمن في استيعابها لنسبة كبيرة من الموارد البشرية والتي تساهم في خفض معدلات البطالة وتساهم في تعزيز دور القطاع الخاص.
واشار الى اهم المعوقات الادارية والتنظيمية والفنية والاقتصادية التي تواجه تلك المشروعات وسبل حلها مبينا انماط الدعم السخيه التي تقدمها دولة الكويت والتي تملك اكبر صندوق وطني لرعاية وتنمية هذه المشاريع في العالم.
وبين ان الخطة الانمائية الثانية تتضمن توفير حزم متكاملة من الخدمات المساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دور القطاع الخاص في تمكين الشباب.
واوضح ان ذلك يأتي بهدف تنويع مصادر الدخل وتحفيز معدلات النمو الاقتصادي وتقليل الضغط على الميزانية العامة وخلق فرص عمل جديدة واصلاح الخلل في سوق العمل وتشجيع الشباب على المبادرة اضافة الى دعم وتوسيع دور القطاع الخاص.
وعن اهم النقاط اللازمة للنهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة اكد الرفاعي ضرورة منح الفرص لمشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التوريدات الحكومية وتنويع القاعدة الانتاجية والاعتماد على اكثر من مورد في زيادة الدخل.
وذكر اهمية انشاء نظام معلومات متكامل يتضمن عدد ونوع وحجم هذه المشروعات وتوزيعها الجغرافي والقطاعي اضافة الى تحفيز المبادرين من اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يعمل على تقليل التضخم في الهيكل الوظيفي للقطاع الحكومي.
وعن اهم نتائج الاجتماع قال الرفاعي ان اللجنة وافقت على اولويات عملها اضافة الى اعتماد مقترح انشاء قاعدة معلومات لدول مجلس التعاون تتضمن قائمة بالخبراء والمختصين في مجالات التخطيط والتنمية.
واضاف ان الاجتماع اطلع ايضا على توصيات لجنة مدراء التخطيط وضرورة احاطة القائمين على اداراة وهيئات التخطيط بدول المجلس بمستجدات السوق الخليجية المشتركة وبضروة تكثيف اللقاءات بين المسؤولين الفنيين عن اعداد الخطط بدول المجلس.
وذكر ان الاجتماع خلص الى عقد مجموعة من الورش ذات الاهتمام المشترك خلال (2015 - 2016) والموافقة على توصيات فريق عمل الاهداف الانمائية للالفية لما بعد 2015.
ومن المقرر ان ترفع توصيات الاجتماع ال31 للجنة وكلاء وزارات واجهزة التخطيط والتنمية بدول المجلس الى الاجتماع ال25 للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية المقرر عقده في ال19 من مايو المقبل في الدوحة.
ويضم وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع اضافة الى الرفاعي مدير ادارة الخطط والبرامج بالامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية سعاد داوود العوض.(النهاية) ن ن د