من فواز كرامي
الكويت - 21 - 1 (كونا) -- تضمنت الخطة الانمائية متوسطة الاجل الثانية (2015/2016 - 2019/2020) في طياتها 22 مشروعا استراتيجيا توزعت مناطقيا وقطاعيا لتشمل تطوير منطقة الشمال وكلا من قطاعات الكهرباء والماء والنفط والاسكان والصحة والنقل والمواصلات والسياحة والاعلام والبيئة.
وطالت مشروعات تطوير منطقة الشمال انشاء شركة المستودعات والمنافذ الحدودية (المبدئي) ومشروع تطوير جزيرة بوبيان وانشاء مدينة الحرير في حين شملت المشروعات الاستراتيجية في قطاع الكهرباء والماء تشييد محطة الزور الثانية الشمالية اضافة الى تشييد محطة الخيران لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه وانشاء وتشغيل وتحويل محطة لتوليد الطاقة الكهربائية تعمل وفق (الدورة المدمجة) بمنطقة العبدلي.
اما بالنسبة للمشروعات الاستراتيجية في قطاع النفط فشملت ستة مشروعات هي مشروع مصفاة الزور ومشروع الوقود البيئي النظيف اضافة الى مشروع انشاء مصفاة ومجمع للبتروكيماويات ومحطات وقود في فيتنام وانشاء مصفاة جديدة متكاملة مع مجمع للبتروكيماويات ومحطات وقود في جنوب الصين وانشاء مركز لأبحاث البترول تابع لمؤسسة البترول الكويتية ومشروع الاوليفينات الثالث في الكويت.
ونال قطاع الاسكان ثلاثة مشروعات استراتيجية في عمر الخطة الانمائية الثانية توزعت بين مشروع المساكن منخفضة التكاليف ومشروع مدينة الخيران ومشروع مدينة المطلاع في حين طال قطاع الصحة مشروع استراتيجي وحيد هو مشروع شركة مستشفيات الضمان الصحي.
اما فيما يخص المشروعات المتعلقة بقطاع النقل والمواصلات فشمل ثلاثة مشروعات استراتيجية منها توسعة وتطوير مطار الكويت الدولي (مبنى الركاب 2) ومشروع المترو ومشروع السكك الحديدية في حين ذهب مشروعان استراتيجيان الى قطاع السياحة والاعلام هما مشروع تطوير جزيرة فيلكا ومشروع شركة المدينة الاعلامية.
ولم تغفل الخطة الانمائية متوسطة الاجل الثانية قطاع البيئة لاهميته بتخصيص مشروعين استراتيجيين لهذا القطاع هما مشروع معالجة نفايات البلدية الصلبة والاستفادة منها (موقع كبد) ومشروع توسعة محطة الصرف الصحي في منطقة ام الهيمان (المنطقة الجنوبية).
ولا تعتبر الخطة الانمائية الثانية البداية او النهاية للتخطيط بل هي بمثابة استمرارية لنهج علمي في ادارة كل شؤون البلاد بصورة علمية يتم الحكم على انجازها من خلال مؤشرات التنفيذ ونتائج التنفيذ وهي محطة واستمرار للخطوات الانمائية السابقة وما تضمنته من نجاحات واخفاقات في ضوء الاهداف الموضوعة وسياسات تنفيذها.
وتحمل هذه الخطة عناصر قوة ابرزها انها تلافت العديد من المعوقات الادارية والمؤسسية وغيرها التي اثرت سلبا على مستويات الانجاز وذلك بهدف السيطرة على التحديات المتراكمة التي تواجه الكويت خصوصا ان التأخر في مواجهة تلك التحديات لن يعمقها فحسب بل سيضاعف تكاليف اصلاحها ويستنزف مقدرات الدولة.
ويبقى الهدف من التنمية اينما كانت وكيفما كانت هو تطوير الاقتصاد وفي سياقه المجتمع ككل ليكون اكثر ديناميكية ومرونة ويقوم على المنافسة الحرة والشفافية ويوسع من دور القطاع الخاص من خلال بيئة عادلة للمنافسة الاقتصادية وتركز دور الدولة على وظائف الدولة الحديثة في رعاية الصالح العام والامن الداخلي والوطني والحد من المنافسة السلبية والممارسات الاحتكارية في بيئة الاستثمار والاعمال.
واذا كانت الخطة الانمائية السابقة قد اسست لمرحلة تمهيدية للانطلاق الى تحقيق رؤية الدولة فان الخطة الانمائية الثانية ستبدأ الانطلاقة الحقيقية للدولة في ظل شعار الانطلاقة لتنمية الانسان واستدامة الاقتصاد.(النهاية) ف ن ك / ع ب د