A+ A-

عشرة معوقات واجهت الخطة متوسطة الاجل الاولى ابرزها (الادارية والموافقات)

من فواز كرامي

الكويت - 19 - 1 (كونا) -- انتهت الخطة الانمائية متوسطة الاجل الاولى (2010/2011 - 2013/2014) دون تحقيق نسب مرتفعة للمستهدفات المرسومة رغم تحقيق انجازات ظهرت بشكل فعلي منذ السنة الثالثة من الخطة لمسها المواطنون بعد ان تعززت ممارسة اجهزة الدولة لاليات تنفيذ الخطة ومشروعاتها واكتسبت خبرات مكنتها من ازالة المعوقات التي واجهت التنفيذ.
وتمكنت الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية من البناء على تجارب الخطة متوسطة الاجل الاولى خصوصا في مجالات عدة لرسم خطة التنمية متوسطة الاجل الثانية من الاعوام (2015/2016 - 2019/2020) والتي اصبحت في لمساتها الاخيرة والمتوقع اقرارها في فترة النصف الاول من الشهر المقبل.
وتتلخص المعوقات التي اعترضت تنفيذ الخطة الانمائية متوسطة الاجل الاولى بعشرة معوقات رئيسية كان ابرزها المعوقات الادارية والموافقات تلتها المعوقات المالية ثم المؤسسية فمعوقات (اخرى) في حين احتلت المعوقات الفنية المرتبة الخامسة بين المعوقات تلتها المعوقات التشريعية فمعوقات القوى العاملة ثم الاستشارات فالبنية التحتية واخيرا المعوقات البيئية.
وشكلت المعوقات الادارية والموافقات التي واجهت تنفيذ مشروعات خطط التنمية حوالي 3ر47 في المئة من إجمالي المعوقات التي واجهت تنفيذ المشروعات تليها المعوقات المالية والمتمثلة في عدم توزيع الميزانية على البنود المطلوبة لتنفيذ المشروع أو تأخر إقرار الميزانية والتأخر في تنفيذ المناقلات المطلوبة.
وساهمت هذه المعوقات التي واجهت التنفيذ في تركزها النسبي بالمراحل التحضيرية للمشروعات (المرحلة الأولى والثانية والثالثة) حيث تركز حوالي 8ر54 في المئة من إجمالي مشروعات الخطة الأولى بهذه المراحل وبلغت هذه النسبة حوالي 6ر52 في المئة خلال الخطة السنوية الثانية وحوالي 9ر48 في المئة خلال الخطة السنوية الثالثة 3ر43 في المئة خلال الخطة السنوية الرابعة.
واثرت هذه المعوقات على تأسيس الشركات المساهمة ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المعروفة ب(بي.أو.تي) والتي تعد أحد المتغيرات المهمة في استراتيجية التنمية لدولة الكويت حيث تساهم هذه المشروعات في النقل التدريجي لأعباء التنمية إلى القطاع الخاص.
فبالنسبة لشركة المدنية الاعلامية وهي احد مشروعات التنمية المدرجة في الخطة الاولى اظهرت البيانات التي قدمتها الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط اسباب التأخر فيها نتيجة الانتظار لتوفير الأرض الخاصة بها بالرغم من صدور قرار مجلس الوزراء رقم 1849 بتاريخ 10 يناير 2011 الذي نص على تكليف بلدية الكويت توفير أرض بمساحة مليون متر مربع لاستخدامها في إقامة المشروع.
اما مشروع شركة مستشفيات الضمان الصحي فبالرغم من إيداع ملاك الشركة من الجهات الحكومية حصصهم من رأس مال الشركة كما أودع الشريك الاستراتيجي فان الهيئة العامة للاستثمار بانتظار استملاك الأرض المخصصة للمشروع من بلدية الكويت.
اما فيما يخص مشروعات وزارة الاعلام فلم يتم تخصيص أراض للمشروعات حتى نهاية الخطة الإنمائية متوسطة الاجل الاولى وهو الشيء ذاته الذي حصل مع مشروع حراج السيارات الذي بقي بانتظار تخصيص الأراضي.
وعقدت الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ورشة عمل فنية للعمل على تذليل المعوقات التي تواجه تنفيذ خطط التنمية السنوية (خلال الفترة بين 6 و8 مارس 2012) بهدف تقييم نتائج متابعة مشروعات خطة التنمية وتشخيص المعوقات التي أثرت سلبا على مستوى الانجاز والانفاق وصولا لوضع التوصيات والعلاجات المناسبة لتعزيز مستويات الانجاز والانفاق لمشروعات خطط التنمية.
وركزت ورشة العمل هذه بصورة أساسية على تحليل المشكلات التي تواجه كل الجهات الحكومية في تعاملها مع بعض الجهات المركزية مثل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وجهاز متابعة الأداء الحكومي ووزارة المالية ولجنة اختيار البيوت الاستشارية و(المناقصات المركزية) و(الفتوى والتشريع) و(الخدمة المدنية) و(لتكنولوجيا المعلومات) ووزارة الأشغال العامة وديوان المحاسبة.
واصدر مجلس الوزراء قرارا يقضي بوضع آلية لمتابعة تنفيذ توصيات الورشة المذكورة في القرار رقم 540 بتاريخ 21 مايو 2012 الذي يقضي بأن يتولى جهاز متابعة الاداء الحكومي متابعة تنفيذ الاجراءات التفصيلية للتوصيات وفقا للجداول الزمنية التي ستعدها الجهات المركزية ويقوم بإعداد تقارير شهرية عن مستوى انجاز التوصيات لترفع للجنة الوزارية.
وقدم جهاز متابعة الأداء الحكومي الى الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تقارير كل 3 اشهر (30 يونيو 2012 / 30 سبتمبر 2012 / 31 ديسمبر 2012 / 31 مارس 2013) عن مستوى تنفيذ التوصيات والتقدم في معالجة معوقات خطة التنمية لتكون ضمن مكونات تقارير متابعة الخطة السنوية.
وبالنسبة لنسب الانجاز للخطة الانمائية متوسطة الاجل الاولى فقد بلغ عدد المشروعات التي وصلت الى المرحلة التنفيذية 788 مشروعا تمثل 2ر49 في المئة من اجمالي المشروعات والبالغ عددها 1063 مشروعا بنهاية الخطة الانمائية منها 194 مشروعا بلغت نسبة انجازها 75 في المئة فأكثر وحوالي 488 مشروعا بلغت نسبة انجازها من 50 الى 75 في المئة في حين لم يتجاوز 106 مشاريع نسبة انجاز 50 في المئة.
واستهدفت الخطة اصدار عدد من المتطلبات التشريعية بلغ 44 تشريعا وانخفض هذا العدد الى 38 تشريعا جراء عمليات الدمج التشريعية بين المتطلبات التشريعية المستهدفة صدر منها 13 قانونا تمثل حوالي 2ر34 في المئة من جملة التشريعات المطلوبة.
وارتفع عدد مشروعات القوانين قيد الدراسة في مجلس الامة في اللجان وبلغ عددها 15 مشروع قانون تمثل حوالي 60 في المئة من جملة التشريعات التي لم تصدر حتى انتهاء الخطة في 31 مارس 2014 وعددها 25 تشريعا في حين ارتفع عدد مشروعات القوانين التي لم تحل الى مجلس الامة اذ بلغ عددها وفق بيانات وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة 10 تشريعات تمثل حوالي 40 في المئة من جملة التشريعات التي لم تصدر بعد وعددها 25 تشريعا .
يذكر انه بعد انتهاء الخطة الانمائية متوسطة الاجل الاولى في 31 /3/ 2014 صدرت اربعة قوانين ضمن المتطلبات التشريعية بالخطة وهي القانون رقم 37 /2014 بشان هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات والقانون رقم 39 /2014 بشان حماية المستهلك والقانون رقم 42 /2014 بشان حماية البيئة واخيرا القانون رقم 116 /2014 بشان الشراكة بين القطاعين العم والخاص.
اما فيما يخص المتطلبات المؤسسية فقد بلغ عدد هذه المتطلبات المعتمدة بالخطة الانمائية متوسطة الاجل الاولى 16 متطلبا مؤسسيا وتم اضافة هيئة الاعتماد الاكاديمي وضمان الجودة لتصبح 17 متطلبا كان من المفروض تنفيذها خلال سنوات الخطة الاربع الا انه تم انجاز ثمانية متطلبات مؤسسية من جملة المتطلبات بنهاية الخطة الانمائية.
وشملت المتطلبات المؤسسية التي تم انجازها في المجال الاقتصادي انشاء هيئة اسواق المال وانشاء المجلس الاعلى للتخصيص وانشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفي مجال التنمية البشرية والمجتمعية تم انشاء مركز اعتماد مستويات المهارة المهنية وانشاء هيئة الاعتماد الاكاديمي وضمان الجودة والصندوق الاسكاني للمرأة وفي مجال الادارة والتخطيط والمعلومات تم تأسيس المركز الوطني لابحاث التخطيط والتنمية وانشاء هيئة للنزاهة والشفافية.
وتم طرح اولويات تنموية خلال سنوات الخطة لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية مثلت اضافة مهمة للمتطلبات المؤسسية الواردة في الخطة الانمائية لارتباطها بالعديد من القضايا الاجتماعية المهمة اهمها الهيئة العامة للقوى العاملة التي تأسست بالمرسوم رقم 109/2013 وصندوق التامين ضد البطالة الذي تأسس بموجب القانون رقم 101/2013 وصندوق دعم الاسرة المؤسس بموجب القانون رقم 104/ 2013 والهيئة العامة للغذاء بموجب القانون رقم 112 /2013 .(النهاية) ف ن ك / ع ب د