الكويت - 18 - 1 (كونا) -- عاد التخطيط متوسط الاجل الى الحياة الاقتصادية الكويتية بقوة مع اقرار واصدار الخطة متوسطة الاجل الاولى (2010/2011 - 2013/2014) بالقانون رقم (9/2010) متضمنة رؤية الكويت في عام 2035 والتي تهدف الى تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار.
ارتكزت الخطة التي اعتبرها العديد من المسؤولين طموحة جدا على اعطاء دور للقطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي وتزكية روح المنافسة ورفع كفاءة الانتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم علاوة على العمل على ترسيخ القيم والمحافظة على الهوية الاجتماعية وتحقيق التنمية البشرية والمتوازنة وايجاد بنية اساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة اعمال مشجعة.
ووضعت هذه الخطة نصب اعينها ستة اهداف استراتيجية رئيسية يتمثل اولها في زيادة الناتج المحلي الاجمالي ورفع مستوى معيشة المواطن ويرمي هذا الهدف الى رفع معدلات النمو الاقتصادي للقطاعات غير النفطية بما يحقق زيادة دخل الفرد مع استقرار المستوى العام للأسعار ورفع نصيب الفرد من الدخل الحقيقي.
اما الهدف الثاثي فتمثل بمساعدة القطاع الخاص لقيادة التنمية وفق اليات محفزة ويعكس هذا الهدف زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي باعتباره قاطرة النمو كما يعبر عن سعي المخطط الى تهيئة الظروف والبيئة المواتية والاليات المحفزة ليمارس هذا القطاع دوره المرتقب.
ويتطلب أداء القطاع الخاص لهذا الدور تنويع هيكل الملكية في الانشطة الاقتصادية بتقليص هيمنة القطاع الحكومي تدريجيا وزيادة مساهمة القطاع الخاص مع الاخذ بالاعتبار العدالة الاجتماعية وتملك المواطنين للأنشطة الاقتصادية وتعزيز الدور الانتاجي للطبقة الوسطى في دعم التنمية الاقتصادية.
ويتمثل الهدف الاستراتيجي الثالث للخطة الانمائية متوسطة الاجل الاولى في دعم التنمية البشرية المجتمعية لما تمثله من اولوية حاكمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المعرفية في الكويت لارتباطها ببناء الانسان الكويتي ومكوناته وولائه وانصهاره في بوتقة المجتمع الواحد.
وركز الهدف الرابع على تطوير السياسات السكانية لدعم التنمية بهدف تنظيم النمو السكاني بشقيه الكويتي وغير الكويتي بما يحسن التركيبة السكانية لمصلحة المواطنين كما يسعى الى احدث نقلة نوعية في تركيبة سوق العمل عبر الاساليب والمهارات المهنية الحديثة لتحسين قوة العمل في القطاعين العام والخاص وتطوير قوة العمل الوطنية لدعم التنمية بالكوادر الوطنية المدربة.
اما الهدف الخامس فتمثل بالادارة الحكومية الفعالة حيث يعبر هذا الهدف عن سعي الحكومة الى تكريس وتعزيز اليات الادارة الفعالة للتنمية وما يرتبط بها من تأكيد وغرس مفاهيم الشفافية والمساءلة والنزاهة في المجتمع والاقتصاد.
واكدت الخطة عبر هدفها السادس تعزيز الهوية الاسلامية والعربية وتاكيد قوة تمسك المجتمع الكويتي بهويته الاسلامية وتوجهه العربي وهو ما يتوافق مع ما جاء في المذكرة التفسيرية في المادة الثانية من دستور دولة الكويت.
كما تضمنت الخطة الانمائية متوسطة الاجل الاولى مجموعتين من المستهدفات الكمية الاولى هي مجموعة مستهدفات كمية في المجال الاقتصادي ومستهدفات كمية في مجال التنمية البشرية والمجتمعية كما احتوت الخطة مجموعة من السياسات العامة بلغ عددها 231 سياسة توزعت على مجالات التنمية الثلاثة السياسات الاقتصادية وسياسات تنموية بشرية ومجتمعية وسياسات ادارة وتخطيط واحصاء ومعلومات.
ونظرا للطبيعة الاصلاحية الهيكلية التي تتبناها الخطة الانمائية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي فقد اولت الخطة اهتماما بالغا لتطوير البنيتين التشريعية والمؤسسية لمساندة وتحقيق مستهدفات وسياسات ومشروعات التنمية وتحسين الاداء التنموي.
ولهذا الغرض تضمنت الخطة حزمة متكاملة من المتطلبات التشريعية التي التزمت الحكومة بتقديمها الى مجلس الامة خلال اول سنتين من اقرار الخطة وعددها 44 متطلبا (اصبحت 38 متطلبا لاحقا بعد دمج عدد من القوانين) اضافة الى حزمة متكاملة من المتطلبات المؤسسية يبلغ عددها 16 متطلبا (اصبحت 17 متطلبا لاحقا) موزعة على مجالات التنمية الثلاثة.
كما تضمنت الخطة الانمائية متوسطة الاجل الاولى مقترحا لانشاء منظومة للمتابعة التخطيطية لمتابعة سياسات خطة التنمية وبرامجها واهدافها الكمية ويتكون الهيكل المقترح للمنظومة من اللجنة التوجيهية العليا للمنظومة واقتراح ان تتشكل برئاسة وزير الدولة لشؤون التنمية وعضوية عدد من الاطراف ذات العلاقة ومنسق عام لفرق العمل التابعة للجنة يشرف على فرق عمل تشكل حسب متطلبات عمل اللجنة ويقدم التقارير الدورية الى اللجنة.
وتم خلال سنوات الخطة رفع تقارير متابعة دورية لرئيس اللجنة التوجيهية العليا ومجلس الوزراء والمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية والجهات الحكومية المعنية بتنفيذ السياسات والبرامج والمشروعات إضافة الى الجهات الأخرى ذات العلاقة حسب طلب رئيس اللجنة التوجيهية العليا.
وتفرعت عن الخطة الانمائية متوسطة الاجل خطط تنموية سنوية تنفيذا للقانون 60 لسنة 1986 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي الذي يتطلب من الحكومة وفق أحكام المادة الأولى منه "إعداد خطط سنوية تفصيلية لكل منها أهدافها المرحلية وسياسات تحقيقها".
وبعيدا عن التقييمات حول مدى نجاح الخطة او فشله فان اكتمال وصدور الخطة الإنمائية متوسطة الأجل وخططها السنوية اكد عزم حكومة الكويت على المضي قدما في تحقيق رؤية الدولة المستقبلية والأهداف الاستراتيجية للتنمية من خلال خطط تنموية في الأجلين المتوسط والقصير تسهم في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي وتعزز من وضع الدولة التنافسي إقليميا وعالميا.
واظهرت نتائج المتابعة للخطة الإنمائية وخططها السنوية حسب الامانة العامة للتخطيط إلى التحسن في قدرات وخبرات الجهات الحكومية في تنفيذ المشروعات المناطة بها وتحسن قدراتها في التعامل مع معوقات التنفيذ واقتراح وتطبيق الحلول البديلة المناسبة للتعامل مع تلك المعوقات.
كما اظهرت نتائج المتابعة التطورات الإيجابية في إنجاز المشروعات التنموية القائدة والمشروعات الاستراتيجية التي تؤدي دورا مهما في دفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي بدأ المواطنون بتلمسها فعليا.
واكدت الخطة متوسطة الاجل الاولى على العديد من الحقائق التنموية الهامة أبرزها تنامي الوعي المجتمعي بين كافة الاطراف المعنية بضرورة دعم واستمرار مسيرة التخطيط والتنمية والعمل على تنفيذ سياسات ومستهدفات ومشروعات خطتي التنمية بالتعاون الكامل بين كافة شركاء التنمية.(النهاية) ف ن ك / ه ب