من فواز كرامي
الكويت - 17 - 1 (كونا) -- تعتبر السنة المالية الحالية (2014/2015) سنة انتقالية بمفهوم التنمية في الكويت كونها تمثل فترة انتقالية بين انتهاء الخطة متوسطة الاجل الاولى (2010/2011 - 2013/2014) والتحضير والاعداد للخطة متوسطة الاجل الثانية (2015/2016 - 2019/2020).
وبالامكان خلال السنة الانتقالية هذه التوقف للاطلاع ومراجعة ما تم انجازه وتحقيقه في السنوات الاربع الماضية من عمر الخطة الاولى وماالذي ينتظر التنمية في السنوات الخمس المقبلة التي هي سنوات الخطة متوسطة الاجل الثانية.
وتقدم وكالة الانباء الكويتية (كونا) تقارير مفصلة عن مسيرة التخطيط والتنمية ماضيا ومستقبلا في البلاد تتوقف خلالها عند المحطات المفصلية بنظرة موضوعية ومفصلة استنادا الى بيانات وارقام الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية للاطلاع على اهم انجازات وانتكاسات التنمية في البلاد عبر هذه المسيرة.
وتعتبر النشاة التاريخية للتخطيط في الكويت قديمة حيث لم تغب مبادئ التخطيط في أي مرحلة منذ استقلال البلاد حيث اصبحت الحاجة ملحة في يونيو من عام 1961 بعد الاستقلال مباشرة ملحة الى التخطيط الشامل للبلاد اقتصاديا واجتماعيا.
وصدر تقرير لبعثة البنك الدولي للانشاء والتعمير التي زارت الكويت حينها دعت فيه الى ضرورة ايجاد جهاز جديد للتخطيط في البلاد كي يقوم بعملية التنمية لاقتصادية والاجتماعية في البلاد والتنسيق بين مختلف وزارات الدولة.
وعقد مجلس الانشاء والتعمير اخر جلساته في 6 يناير 1961 وبعد ذلك صدر المرسوم الاميري رقم 56 لسنة 1962 والقاضي بانشاء مجلس التخطيط كهيئة مستقلة للتخطيط والتنمية وصدرت لائحة المجلس الداخلية في ابريل 1963 ومن ثم صدر القرار الخاص بتشكيل الجهاز الفني الاداري للمجلس وتحديد اختصاصاته.
وتم في عام 1967 انشاء المركز الالكتروني لوضع اول خطة خمسية للبلاد في الفترة ما بين 1967 و1972 ليصدر في ديسمبر عام 1970 مرسوم اميري اعيد بموجبه تشكيل مجلس التخطيط ليتألف من رئيس مجلس الوزراء رئيسا وعضوية خمسة وزراء اضافة الى رئيس البلدية وعشرة اعضاء من القطاع الخاص.
وقام هذا المجلس ببذل جهود كبيرة في بلورة واقتراح السياسات وانشاء الهيئات والاجهزة اللازمة لاستكمال مسيرة الانماء حيث تمت بلورة مشروع الخطة الثانية للسنوات من 1976 الى 1981 وفي ديسمبر عام 1976 وبموجب التشكيل الوزاري التاسع في تاريخ الكويت تم انشاء وزارة التخطيط وتعيين اول وزير متفرغ لها وهو محمد يوسف العدساني.
وحققت وزارة التخطيط حينها العديد من الانجازات التي ساعدت بطريق مباشر وغير مباشر على ادارة الشؤون اليومية للاقتصاد والمجتمع الكويتي وتنظم المسيرة الانمائية استنادا الى اسس علمية وشكل انعكس على ترشيد الكثير من القرارات والتنسيق بينها.
وفي منتصف عام 1982 صدر المرسوم الخاص بانشاء الهيئة العامة للمعلومات المدينة كجهاز يتصل نشاطه اتصالا وثيقا بالتخطيط اذ تشمل اغراضها توفير المعلومات والبيانات الاساسية عن المجتمع السكاني بمختلف انواعه وبجميع خصائصه والعمل على تحديث البيانات بصفة دورية بما يخدم الجهود التخطيطية في البلاد.
وكلف مجلس الوزراء في فبراير من عام 1984 وزارة التخطيط باعداد الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات من عام 1985/1986 الى عام 1989/1990 والتي اقرها المجلس في 12 اغسطس من ذلك العام وصدر بها المرسوم بالقانون رقم 112 لسنة 1986.
وقدر الحجم الكلي للاستثمارات المحلية خلال فترة الخطة تلك بأسعار سنة الاساس 1984 بنحو 7516 مليون دينار منها حوالي 6306 مليون دينار من القطاع الحكومي بنسبة 9ر83 في المئة والباقي 1210 مليون دينار من القطاع الخاص بنسبة 1ر16 في المئة.
وفي عام 1986 صدر القانون رقم 60/1986 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي الذي نصت مادته الاولى على وضع خطة قومية شاملة طويلة الاجل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تركزت على الاستراتيجية العامة للدولة وتتضمن اهدافا رئيسية محددة يمتد بعدها الزمني الى مدى طويل.
وتحدد الاهداف الرئيسية للخطة القومية الشاملة والبرامج الزمنية المشتملة عليها بناء على احتياجات الاقتصاد الوطني وامكانات التنفيذ المختلفة المالية والبشرية ووفق اولويات تتفق والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والامن القومي.
كما نص القانون في مواده على انشاء مجلس اعلى للتخطيط يختص برسم السياسات واقتراح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقديم توصيات الى مجلس الوزراء لاستصدار قانون او نظام او لاتخاذ أي اجراءات قد يراها ضرورية او نافعة لتحقيق اهداف او لزيادة فعالية التنمية.
وقامت الحكومة باعداد مشروع الخطة الانمائية للأعوام (1990/1991 - 1994/1995) وهي الخطة التي لم تصدر نتيجة العداون العراقي الغاشم على الكويت وماترتب عليه من اعادة بناء الدولة مما ساهم في تأخر مسيرة التخطيط.
وبعد سنوات عدة تم اعداد الخطة الانمائية المتوسطة الاجل الاولى (2010/2011 -2013/2014) والتي حرصت الحكومة اثناء اعدادها على السعي الى ترجمة رغبة صاحب السمو امير البلاد بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري من خلال اليات ممنهجة تقوم على رؤية مستقبلية للدولة وفق اهداف استراتيجية للتنمية طويلة الاجل حتى عام 2035 بمشاركة الاطراف الفاعلة في المجتمع الكويتي.
ومثلت وثيقة الرؤية المستقبلية والاهداف الاستراتيجية للتنمية منطلقا مرجعيا لمنظومة متكاملة مترابطة من الوثائق التنموية ومن بينها وثيقة الخطة الانمائية الاولى وبرنامج عمل الحكومة وترسم تلك المنظومة مسارات التنمية على الاجل الطويل من جهة الى جانب الاليات والوسائل والمشروعات التي تكفل تحقيق الاهداف التنموية على الاجلين المتوسط والقصير.
وتبنت وثيقة الاطار العام للخطة الانمائية متوسطة الاجل الاولى منهج التخطيط التأشيري الذي حدد مجموعة من الاهداف الكمية المراد تحقيقها خلال السنوات اللاحقة ومنها (الناتج المحلي الاجمالي) و(نمط الاستهلاك) و(معدل الاستثمار) والزيادة المستهدفة في (فرص العمل) ومستهدفات اخرى في مجال التنمية البشرية والمجتمعية.
كما تضمنت الوثيقة حزما من السياسات العامة التي تتعامل بصورة مباشرة مع التحديات التنموية التي تواجه الدولة وهي التحديات التي تم تشخيصها وتقييمها من جانب الفريق الفني بالأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بالتعاون مع لجان المجلس الاعلى المتخصصة.
وتتضمن السياسات العامة مداخل واليات متنوعة لتحقيق مستهدفات تنموية في مجالات هامة مثل توسيع دور القطاع الخاص في التنمية وتعزيز مقومات التحول الى مركز مالي وتجاري والتركيبة السكانية المتوازنة وتطوير التعليم وتحسين الخدمات الصحية وتطوير شبكة الامان الاجتماعي بالإضافة الى تطوير الادارة الحكومية وتفعيل دور التخطيط وبناء مجتمع المعلومات.(النهاية) ف ن ك / ه ب