A+ A-

الاستثمارات الاجنبية في الكويت تتجاوز غاياتها المادية الى اهداف اقتصادية وتنموية كبرى

الكويت - 3 - 9 (كونا) -- اعدت الكويت ارضية تشريعية ومؤسساتية واحصائية في عام 2013 لتصبح بذلك مركزا مهما جاذبا للاستثمارات الاجنبية المباشرة ما شكل مرحلة انتقالية مهمة تتجاوز غاياتها المادية الى اهداف اقتصادية وتنموية كبرى.
وشهد العام الماضي صدور القانون رقم (116/2013) الخاص بتشجيع الاستثمار الاجنبي كما شهد تاسيس هيئة متخصصة واجراء مسح احصائي لاجمالي الاستثمارات الاجنبية المباشرة في الكويت.
وتستهدف الكويت من دخولها مجال استقطاب الاستثمار الاجنبي تحقيق غايات واعتبارات اقتصادية وتنموية اكثر منها لاعتبارات تتعلق بتوفير التمويل ورؤوس الاموال حيث ان صلب اهداف قانون الاستثمار الاجنبي الحصول على تقنية متطورة وخبرات ادارية وتسويقية تملكها الشركات الدولية وخلق فرص عمل للعمالة الوطنية وتدريبها والتوافق مع توجهات الخطط التنموية الاقتصادية.
وتلتقي الكويت بذلك مع دول اخرى اختارت تدفق الاستثمارات الاجنبية لتكون احدى القنوات التي تجذب من خلالها احدث التكنولوجيا والخبرات الفنية ووسائل الإنتاج.
ورغم ان تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) الصادر في يونيو الماضي اظهر تراجعا في تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر الى الكويت بنسبة 41 بالمئة خلال العام الماضي فان التقرير عزا هذا التراجع الى الطفرة التي حققها الاستثمار الاجنبي في الكويت خلال عام 2012 الذي شهد صفقة شراء استثنائية بقيمة 8ر1 مليار دولار كما ان التقرير بين حجم الاستثمارات الهائل الذي صدر من البلاد في العام ذاته.
وتعليقا على ذلك قال المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الاحمد الصباح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان الكويت شهدت في السنوات القليلة الماضية جهودا متضافرة لمواصلة تحسين البيئة التشريعية والقانونية الناظمة للاستثمار واداء الاعمال والمساهمة في تنفيذ غايات السياسات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
واكد ان السنوات الماضية شهدت ايضا اسراعا في استكمال منظومة القوانين الاقتصادية والاجراءات التشريعية بهدف تحسين مجمل البيئة الاستثمارية وتعزيز التنافسية وتوسيع نطاق التطبيقات والمعاملات الالكترونية والاستفادة من وسائل الاتصال الاجتماعي.
وذكر ان ذلك التوجه مدعوم بتمتع الكويت بمقومات ومزايا تجعلها في مصاف الدول المتقدمة على رأسها الثروة النفطية ومتانة الاداء الاقتصادي الكلي والموقع الجغرافي الاستراتيجي وارتفاع دخل الفرد وتمتعها بتصنيف سيادي بدرجة استثمارية مع مخاطرة منخفضة وتنامي فئة الشباب وعراقة التراث وحب الضيافة.
واوضح انه في هذا السياق تم اقرار القانون رقم (116/2013) في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت في 16 يونيو 2013 وبموجبه تم الغاء قانون رقم (8/2001) بشأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الاجنبي ونقل كافة اموال واصول والتزامات وحقوق مكتب استثمار رأس المال الاجنبي (المكتب) الى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (الهيئة).
واكد ان القانون الجديد (116) خطوة ايجابية لتوفير العديد من المزايا المهمة التي سدت ثغرات قائمة واستهدفت تحقيق اضافات مهمة لتحسين بيئة الاعمال وجعلها مواكبه للتطورات المستجدة وتوسيع فرص المشاركة في الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة لكل من المستثمر المحلي والاجنبي.
وقال ان تأسيس الهيئة جاء لتكون أحد الأذرع الاقتصادية التنفيذية التي تعمل على تشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي والترويج للبيئة الاستثمارية وفرص الاستثمار المباشر المتاحة في الكويت وترقية الوعي بأهمية الاستثمار المباشر والمساهمة في تحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل الاجراءات وازالة المعوقات أمام المستثمرين ورفع مستوى التنافسية وأداء الاعمال بالبلاد.
واضاف ان الهيئة ستعمل على تحقيق أهداف السياسة العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية التي تتوخى تطوير القطاعات الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل للعمالة الوطنية واتاحة المجال لتأهيلها ورفع انتاجيتها ومهاراتها المهنية وتسهيل نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وأساليب الإدارة والخبرات الفنية والتسويقية وتشجيع الدخول في شراكات مثمرة وناجحة اضافة الى توسيع دور القطاع الخاص وتفعيله في إنتاج السلع والخدمات.
واوضح انه بموجب قانون انشائها ستقوم الهيئة بتقديم مجموعة من الخدمات لتسهيل العملية الاستثمارية في كافة مراحلها وتلقي طلبات المستثمرين ودراستها واتخاذ الاجراءات اللازمة بشفافية ووضوح مع تبيان المزايا والاعفاءات والضمانات التي يتمتع بها المستثمرون بموجب قانون الاستثمار الجديد وتوفير المعلومات والإيضاحات والإحصاءات المتاحة.
وذكر انه سيتم انشاء (النافذة الموحدة) التي ستضم موظفين مفوضين من الجهات الحكومية ذات الصلة بإجراءات ترخيص وممارسة عمل الكيان الاستثماري لتحقيق سرعة إنجاز البت في المعاملات والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لاصدار التراخيص ومراقبة الشركات والأفرع ومكاتب التمثيل.
وبين انه سيتم كذلك توسيع نطاق الاستفادة من المزايا والاعفاءات التي يمنحها القانون وفقا للأسس والضوابط التي يضعها مجلس ادارة الهيئة في هذا الشان لتشمل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقا لأحكام القانون رقم (7/2008) وعمليات الخصصة بموجب القانون رقم (37/2010) اضافة الى تطوير وانشاء المناطق الاقتصادية لتوفير الاراضي للمستثمرين والعمل على متابعة المشاريع الاستثمارية المرخصه وقياس الاثر الاقتصادي والاجتماعي المباشر وغير المباشر لها من خلال رصد المشتريات المحلية وحجم التبادلات التجارية مع المزودين المحليين للخدمات والسلع.
وقال الشيخ الدكتور مشعل ان الهيئة تعتزم العمل المتواصل في اطار اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الاعمال في الكويت التي ترأسها والتي تشكلت بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2013 لتبسيط وتسهيل الاجراءات والخدمات اللازمة لتحسين وتطوير البيئة الاستثمارية في الكويت والتعرف على أي معوقات قد تعترضها وتذليلها.
واضاف ان الهيئة شاركت في انشطة اللجنة الوطنية الخاصة بمشروع انشاء القاعدة الاحصائية لبيانات الاستثمار الاجنبي المباشر في الكويت الذي اشرفت عليه الادارة المركزية للاحصاء والتي انجزت المسح الاول لارصدة الاستثمارات المباشرة في الكويت خلال فترة الثلاث سنوات من 2010 الى 2012 وعرضت نتائجه في يونيو 2014 وبذلك تنضم الكويت الى مجموعة الدول العربية التي أخذت بأسلوب المسح الميداني الدوري لتوفير قاعدة بيانات الاستثمار الاجنبي المباشر الداعمة لمتخذي القرار وواضعي السياسات.
وفي استطلاع لراي اقتصاديين حول الاستثمار الاجنبي المباشر في الكويت اعتبر المحلل المالي محمد الطراح أن الكويت مؤهلة لاستعادة دورها الرائد في منطقة الخليج عبر تجاوز كافة المعوقات التي حدت من قدرتها خلال الفترة الماضية والعمل على تحديث التشريعات والقوانين الاقتصادية وهو ما بدأ الجميع بتلمسه خلال الفترة الماضية.
وذكر الطراح ان الية صنع التشريع في الكويت تختلف عن معظم دول المنطقة ما يجعلها أحيانا تتاخر قليلا حتى يتم صنع تشريع ملائم وفق المؤسسات المناسبة والمعنية واهمها مجلس الامة واللجان المنبثقة كما ان التشريعات المحلية يشارك في صنعها كافة فئات المجتمع وتاخذ حيزا كبيرا من النقاش قبل اقرارها.
وطالب بضرورة العمل على بعض المشروعات التنموية واطلاقها خصوصا تلك التي قامت البلاد بالاعلان عنها منذ زمن ومن شان تنفيذها ان يقود البلاد الى مراكز متقدمة على مستوى المنطقة وشمال افريقيا مشيرا الى اهمية جذب الاستثمار الاجنبي كونه احد المؤشرات المهمة لقوة اقتصاد اي بلد.
من جهته قال عضو هيئة التدريس في كلية الدراسات التجارية (التطبيقي) حسين ابو الحسن ان نقص التشريعات او قصورها شكل عائقا امام العديد من القضايا الاقتصادية بما فيها تشجيع الاستثمار الاجنبي اضافة الى تحضير البيئة المحليا لتصبح جاذبة لهذا الاستثمار.
واعتبر ان اكثر مايميز الكويت بين دول المنطقة وجود مجلس امة والتجاذب الدائم مع الحكومة ما مثل في اكثر من مرحلة تحديا كبيرا امام دخول المستثمر الاجنبي خصوصا اذا ما اخذنا بالقاعدة الذهبية ان (راس المال جبان).
يذكر ان الادارة المركزية للاحصاء اصدرت النشرة الاحصائية لمسح الاستثمار المباشر بالكويت لعام 2013 واظهرت ان قطر احتلت المرتبة الاولى للدول المصدرة للاستثمارات الاجنبية للكويت تلتها البحرين ثم الامارات العربية المتحدة تلتها السعودية فالبنان.(النهاية) ف ن ك /م ع ك / ف ه / ن ف ع