من تامر ابوالعينين
جنيف - 27 - 8 (كونا) -- أعلن مجلس الشورى الاسلامي السويسري اليوم تقديم بلاغ الى السلطات القضائية السويسرية يطالب فيه بالتحقيق مع سياسي من اليمين المتشدد بتهمة خرق قانون مكافحة العنصرية.
وقال المتحدث الاعلامي باسم المجلس قاسم ايلي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان البلاغ مقدم ضد النائب جان لوك آدور عن حزب الشعب اليميني المتشدد في مقاطعة (فاليه) جنوب غرب سويسرا بعد ان سجل على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اعجابا بحادث قتل وقع في احد المساجد بمقاطعة (سان غالن) شمال شرقي سويسرا.
وشرح ايلي ان "البلاغ يتضمن ايضا اتهام آدور بالدعوة الى العنف وممارسة الجريمة اذ طالب في تدوينته بمزيد من تلك الاعمال في اشارة الى مصرع مواطن سويسري من اصل ألباني داخل مسجد اثناء الاستعداد لصلاة الجمعة".
ولفت ايلي وهو سويسري يعتنق الاسلام ان "لهذا السياسي اليميني المتشدد تدوينات سابقة معادية للاسلام على حسابه لدى (تويتر) ولم تتم معاقبته بسببها بل ان ما يدعو للدهشة انه رجل قانون اي من المفترض ان يكون حريصا على احترامه وعدم انتهاكه بهذه الصورة البشعة".
وانتقد ايلي موقف اللجنة الاتحادية السويسرية لمناهضة العنصرية "التي لم تندد في بيان لها صراحة بتلك التصريحات العنصرية لاسيما انهااصدرت بتاريخ 21 اغسطس الجاري بيانا تحذر فيه من العنف اللفظي المنتشر على صفحات المواقع الاجتماعية عند التعليق على موضوعات تتعلق بالصراع العربي - الاسرائيلي".
وطالب ايلي اللجنة الاتحادية السويسرية لمناهضة العنصرية ب"ضرورة وضع معايير واضحة لمفهوم العنصرية والكراهية والا تجعل تلك المفاهيم مطاطة يمكن دائما التحايل عليها ويستخدمها اليمين المتشدد والمتطرفون بشكل عام للهجوم على الاسلام والمسلمين ليس في سويسرا فحسب بل في العالم لاسيما ان العالم اصبح بفضل ثورة الاتصالات قرية معلوماتية متشابكة".
وكان مسجد جمعية الهداية الاسلامية بمدينة (سان غالن) شمال شرق سويسرا شهد يوم الجمعة الماضي جريمة قتل بالرصاص راح ضحيتها مسلم سويسري من اصل ألباني في العقد الخامس من العمر على يد مسلم ايضا من اصول بلقانية.
واعترف القاتل بجريمته امام الشرطة التي القت القبض عليه دون مقاومة معللا ارتكابها بأنها بسبب ثأر بين العائلتين.
يذكر ان اللجنة الاتحادية السويسرية لمكافحة العنصرية لا تضع معايير واضحة تحدد فيها ان كانت الاساءة الى الاديان وربطها بالفاشية والعنف خرقا للقانون ام لا بل تترك تقييم الموقف حسب السياق الذي وردت فيه وهو ما يستغله اليمين المتشدد في الإساءة الى الاسلام والمسلمين تحت ذريعة ان القانون لم يذكر ذلك صراحة.(النهاية) ت ا / ن ب ش