A+ A-

دشتي.. القطاع الحكومي انفق 9ر8 مليار دينار في السنوات الثلاثة الاولى من خطة التنمية

الكويت - 5 - 1 (كونا) -- قالت وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الدكتورة رولا دشتي ان القطاع الحكومي انفق 9ر8 مليار دينار في السنوات الثلاث الاولى من خطة التنمية بما نسبته 57 في المئة من المبلغ المخصص للقطاع في الخطة وقدره 6ر15 مليار دينار.
واوضحت دشتي في تصريح صحافي اليوم انه تم رصد مبلغ مبلغ 8ر30 مليار دينار كويتي كاستثمارات متوقعة لخطة التنمية للسنوات الاربع المقبلة توزعت بين للقطاع الحكومي بقيمة 6ر15 مليار دينار والقطاع الخاص بقيمة 2ر15 مليار دينار.
وذكرت ان استثمارات القطاع الخاص المتوقعة في السنوات الاربع للخطة كانت 2ر15 مليار دينار صرف منها في السنوات الثلاث الاولى للخطة 8ر6 مليار دينار بما مانسبته 45 في المئة وذلك حتى نهاية السنة المالية (2012/2013) نتيجة تداعيات الازمة المالية العالمية التي اثرت بشكل كبير على القطاع الخاص وادائه التنموي.
واوضحت ان تفاصيل الاستثمارات الحكومية في خطة التنمية (2010/2011 - 2013/2014) التي صرفت وتلك المتبقية بما فيها استثمارات مشاريع خطة السنة الرابعة والاخيرة منها (2013/2014) متوفرة على الموقع الالكتروني للامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وذلك التزاما من الحكومة بمبدا الشفافية وحق المواطن في الوصول الى المعلومات الكاملة عن مشاريع الدولة واستثماراتها.
ودعت الوزيرة دشتي المواطنين باعتبارهم الشركاء الرئيسيين في التنمية الوطنية الى زيارة الموقع للاطلاع على التفاصيل الكاملة لمشاريع الخطة التي انجزت وتلك التي مازالت قيد الانجاز بما فيها تكاليف كل مشروع موضحة ان الموقع يتيح للمواطنين امكانية التفاعل والتواصل مع المسؤولين من خلال البريد الالكتروني لابداء ملاحظاتهم على استثمارات الخطة ومشاريعها.
وذكرت ان الوصول الى المعلومات حق للجميع في مجتمع ديمقراطي كالمجتمع الكويتي مايقود الى تفعيل مبدأي الشفافية والمساءلة والى تحسين مستوى الاداء والانجاز من خلال اعطاء دور للمواطن في ممارسة الرقابة المسؤولة.
واكدت على ان المواطنين شركاء للحكومة في عملية التنمية التي تهدف الى تحقيق استدامة الرفاه للمجتمع باسره وذلك من خلال استكمال خطة التنمية الهادفة الى تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عن طريق ادخال الاصلاحات المالية والادارية ومعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد وصولا الى تنويع النشاط الاقتصادي بريادة القطاع الخاص.
واشارت الى حرص الامانة العامة للتخطيط على تزويد المواطنين بكل التفاصيل والمعلومات الخاصة بالتنمية وخططها الحالية والمستقبلية عن طريق موقعها الالكتروني لضمان دقة مايصلهم من معلومات تمكنهم من اتخاذ قرارات ومواقف مستنيرة.
(النهاية) ف ن ك / ف ش كونا051805 جمت ينا 14