الكويت - 27 - 10 (كونا) -- قالت وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الدكتورة رولا دشتي ان الحكومة قدمت الى مجلس الامة برنامج عملها الذي يتبنى نهج الاصلاح الشامل مسترشدة فيه بتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لتحقيق رؤية (الكويت 2035) بتحويلها مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار.
ودعت الوزيرة دشتي في تصريح صحافي اليوم مجلس الامة الى "تفحص البرنامج بعين الشريك الحريص على المصلحة العليا للوطن ومناقشته بموضوعية آخذا بعين الاعتبار الحقائق الاقتصادية والمالية والاجتماعية القائمة محليا وعالميا بعيدا عن الحسابات السياسية والمصالح الضيقة".
وأضافت ان الحكومة والمجلس مدعوان الى التعاون الوثيق بينهما لازالة العقبات القائمة او التي قد يواجهانها من أجل النهوض معا بعملية التنمية الضامنة لجيل اليوم والاجيال المستقبلية للاستدامة الاقتصادية والاجتماعية على حد السواء وقد ترجمت الحكومة هذه القناعة باختيار (شراكة في المسؤولية لاستدامة الرفاه) شعارا لبرنامجها.
وأملت ان يعمل مجلس الامة على اقرار منظومة التشريعات اللازمة بالسرعة التي يستلزمها انجاح عملية التنمية "فالوضع الراهن يفرض حتمية التغيير وان الكويت في سباق مع الزمن ما يستدعي ان يتحمل المجتمع الكويتي بمكوناته كافة مسؤولياته التاريخية حيال الوطن والعمل على حشد طاقاته وتضافر جهوده وامكاناته لتصب في عملية الاصلاح الشامل اللازمة للنهوض بعملية التنمية لتحقيق الرفاه المستدام".
وحذرت الوزيرة دشتي من "الاستمرار في تدني أسعار الرسوم على الخدمات والسلع والغياب شبه الكلي للعائدات الضريبية" وعدم مواكبة معدلات الانتاج والموارد المالية بما يتناسب مع النمو في الانفاق الحكومي خصوصا الجاري منه "ما سيؤدي بالكويت الى العجز المالي لامحالة بالاعوام بين (2021-2029)".
وجددت التأكيد على تلازم المسارين التنموي والاصلاحي والارتباط العضوي بينهما وعلى حرص الحكومة على تضمين التميز المؤسسي والاصلاح الاداري وتحسين الاداء الحكومي واستكمال البنية التشريعية كأولويات في البرنامج.
وذكرت انه يترتب على ذلك تطبيق الاصلاحات الاقتصادية والمالية والتكيف الهيكلي لمعالجة الاختلالات والتشوهات القائمة وتحسين أدائها ورفع مستوى القدرات والتقنيات والخدمات لضمان تحديث الدولة وجعلها كيانا أكثر مرونة واستجابة الى المتغيرات والمتطلبات.
ولخصت الدكتورة دشتي هذه الاولويات في تعزيز الوحدة الوطنية وروح المواطنة المسؤولة والتركيز على استدامة الطبقة الوسطى والرفاه الاجتماعي وايجاد فرص عمل منتجة والتنمية الشبابية وتوفير الرعاية السكنية وتقليل فترة الانتظار وتحسين خدمات الرعاية الصحية.
ولفتت الى ان الاولويات تشمل أيضا تطوير التعليم ليواكب التطورات التكنولوجية والعلمية وتطوير البنى التحتية ودعم الثقافة والاعلام وتفعيل الحوكمة المؤسسية وتعزيز النزاهة والشفافية والقيام بالاصلاح الاداري وتحسين الأداء الحكومي واستكمال البنية التشريعية.
وسلطت الدكتورة دشتي في تصريحها الضوء على تناول البرنامج للأولويات الحكومية وترجمتها من خلال أهداف استراتيجية ومشاريع رئيسية كفيلة بتحقيق الانجازات خلال فترة الولاية الدستورية للحكومة.
وأضافت ان الحكومة ستستكمل جهودها بتفعيل الحوكمة المؤسسية والعمل على اعادة هيكلة القطاع الحكومي ليصبح أكثر كفاءة وفاعلية كما سيتم انجاز العمل على البوابة الالكترونية لدولة الكويت وتطوير المشروع الوطني الآلي للخدمات الحكومية.
وذكرت انه سيتم كذلك تعديل القرارات والاجراءات بمؤسسات الدولة بما يضمن فض التشابك وتقليص الدورة المستندية وتبسيط الاجراءات ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وخدمات قطاع الأعمال.
وبينت الوزيرة دشتي انه سيتم وضع لوائح ربط الرواتب والاجور بالانتاجية وانشاء مركز تدريب وتأهيل القياديين والاشرافيين ومواصلة تنفيذ برامج التدريب المتخصصة في ادارة التنمية والبرامج التدريبية النوعية في مرافق العمل وربط البرامج التدريبية بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
وذكرت انه سيتم اضافة الى ذلك اصدار مرسوم بتعديل نظام الخدمة المدنية لتحديد شروط وفترة العمل للوظائف القيادية وآلية تقييمها وتعديل قرارات مجلس الخدمة المدنية بشأن نظم وآليات التعيين والتقييم والترقيات بما يعزز مستوى الاداء والانتاجية والالتزام بالعمل ويكرس ثقافة الابداع والمبادرة والمسؤولية ويرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة والمحاسبة.
واضافت الوزيرة دشتي ان الحكومة تسعى هنا لتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية من خلال المشاريع المطروحة وفي مقدمها توفير سكن ملائم للمواطنين وتقليص فترات الانتظار لمستحقي الرعاية السكنية من خلال بناء 36705 وحدات سكنية مختلفة وإعطاء حوالي 4200 قرض لشراء وبناء وحدات سكنية.
كما سيتم تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لبناء مدن سكنية (منطقتا الخيران والمطلاع) من خلال تأسيس شركات مساهمة للتنمية الإسكانية يساهم فيها المواطنون بنسبة 50 بالمئة من اسهمها إضافة لتعديل وإصدار بعض التشريعات التي تساهم في تبديل مفهوم الرعاية السكنية واستدامته.
وافادت الوزيرة دشتي بأنه سيتم زيادة الطاقة السريرية من 7990 إلى 11439 سريرا في نهاية عام 2017 وزيادة عدد المراكز الصحية من 101 إلى 125 مركزا في نهاية عام 2017 إضافة الى تحسين وتطوير جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءة الطواقم الطبية والسعي الجاد لتحويل الكويت إلى مركز إقليمي لمعالجة الأمراض المزمنة غير المعدية.
كما سيتم انجاز 33 مدرسة وطرح 81 مدرسة في جميع المراحل التعليمية للتعاقد وتطوير المناهج التعليمية للمراحل المختلفة وتصميم وتطبيق نظام ومعايير لرخصة المعلم وتحسين أداء الكويت في اختبار (تيمز) للرياضيات والعلوم وكذلك (برليتز) للقراءة.
وتابعت الوزيرة الدكتورة دشتي قائلة انه سيتم انجاز البنية التحتية لمدينة صباح السالم الجامعية ورفع الطاقة الاستيعابية لجامعة الكويت من 38800 الى 48750 طالبا وفي المعاهد التطبيقية من 43 ألفا إلى 47500 طالب وتطوير منظومة متكاملة لاستخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية والتوسع في استخدام اساليب التعليم الالكتروني وتطوير برنامج التعليم عن بعد.
وذكرت انه سيتم توفير آليات مناسبة لتحصيل المستحقات المالية للحكومة مقابل الخدمات العامة وخاصة مستحقات الكهرباء والمياه والاتصالات وتعديل نظام الرسوم والاسعار على السلع والخدمات العامة بما يساهم في الحد من الإسراف في استهلاكها وسوء استغلالها ودون المساس بأصحاب الدخول المتدنية.
كما ستدعم الحكومة تفعيل دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية وتخصيص بعض انشطة القطاع العام ودعم المشروعات الصغيرة وتطويرها وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال مشيرة الى انه وخلال الفترة الدستورية سيجري العمل على تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال انشاء شركات مساهمة في شتى مجالات التنمية الاقتصادية وسوف يعطى المواطنون فرص المشاركة عن طريق تملك الأسهم في تلك الشركات بما يعادل 50 بالمئة من اسهمها.
وقالت دشتي ان قيمة المشاريع التنموية لتلك الشركات من المتوقع ان تكون حوالي 12 مليار دينار "ومن أهم الشركات التنموية التي سيتم تأسيسها شركة لتوليد الطاقة الكهربائية التقليدية وتحلية المياه (محطة الزور الشمالية) في مرحلتيها الأولى والثانية".
وذكرت انه سيتم تأسيس شركة لتوليد الطاقة الكهربائية التقليدية وتحلية المياه (محطة الخيران) وشركة لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية (العبدلية) وشركة لتوسعة محطة الصرف الصحي في ام الهيمان وشركة مستشفيات الضمان الصحي اضافة الى شركة تطوير المدن وادارتها (مدينة خيران) وشركة تطوير المدن وادارتها (مدينة المطلاع) وشركة اسكانية منخفضة التكاليف.
واضافت الوزيرة دشتي انه سيتم طرح مشروع تدوير النفايات الصلبة في كبد وتطوير شارع عبدالله المبارك وإقامة مركز تجاري تعليمي ثقافي وترفيهي على القطاع الخاص ومشروع تنفيذ وتمويل وصيانة تسع مدارس ومجمع سكني للمعلمين اضافة الى خصخصة صناعات الأسمدة وعمليات الأسطول البحري وخصخصة الوكالة البحرية ومصانع تعبئة أسطوانات الغاز وقطاع البريد وعدادات الانتظار ونقل إدارة المخزون الحكومي إلى القطاع الخاص.
وبينت انه سيتم ايضا إصدار اللوائح التنفيذية والإجرائية ووضع استراتيجية عمل للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة لتمويل المبادرات والمشروعات الصغيرة وتفعيل النسب بالعقود الحكومية وتوفير حوالي 160 الف متر مربع في منطقتي الشدادية وصبحان من قسائم حرفية وخدمية جاهزة لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم عليها.
واوضحت انه سيتم كذلك الانتهاء من بناء قاعدة بيانات السجل التجاري وفقا للتصنيف الدولي لتعزيز الكفاءة التنافسية للقطاعين التجاري والصناعي وتوفير بيئة أعمال تنافسية وانشاء وتشغيل النافدة الموحدة وتأسيس نظام لمراقبة حركة الاسعار الإلكترونية وإقامة منطقة لوجستية توفر البنية التحتية للخدمات التجارية والصناعية.
وذكرت انه سيتم ايضا انشاء وتطوير المناطق الحرة والأراضي المخصصة لهيئة الاستثمار المباشر والانتهاء من تنفيذ البنية التحتية لمنطقة الشدادية الصناعية ومنطقة صبحان لتوفير ما يقارب 1350 قسيمة صناعية وتنفيذ مشروع توسعة مطار الكويت (مبنى المسافرين الجديد) وتنفيذ ميناء مبارك الكبير (المرحلة الأولى) وانشاء المركز التكنولوجي للملكية الفكرية.
وقالت الوزيرة دشتي انه سيتم كذلك تطوير شبكات الصرف الصحي (زيادة أطوال الصرف الصحي من 8108 كم الي 8415 كم بمقدار 307 كم وبنسبة 4 في المئة تقريبا) وإضافة 2930 ميجاوات للقدرة الحالية للكهرباء وكذلك زيادة الطاقة الاستيعابية للمياه بمقدار 130 مليون جالون إمبراطوري ورفع الطاقة التشغيلية للموانئ وتطويرها.
واضافت ان الطاقة الاستيعابية لمطار الكويت الدولي سيتم رفعها من 9 الي 25 مليون مسافر وإنجاز المرحلة الأولى من ميناء مبارك الكبير وتطوير ميناء الشويخ وانشاء محطة للحاويات فيه علاوة على زيادة فرص العمل والطلب على العمالة الكويتية في القطاعين العام والخاص خلال السنوات الاربعة المقبلة متوقعة ان تعيين حوالي 77500 كويتي.
واوضحت انه سيتم انجاز مجمع عبد الله السالم الثقافي والاجتماعي ومجمع جابر الأحمد الثقافي والاجتماعي ومشروع التنقيب عن الآثار وإعادة تأهيل مباني متحف الكويت الوطني والقبة السماوية (عرض ثلاثي الابعاد للأعمال الفنية والتراثية).
وبينت انه سيتم انجاز العمل في مشروع الفهرس الوطني ودعم مشاريع السينما الكويتية والفرق المسرحية التي ستنال حصتها من الدعم الحكومي وذلك لنشر الثقافة والفنون والآداب.
واشارت الوزيرة دشتي الى انه سيتم دعم بيئة الاتصال والاعلام كمجال أساسي للاستثمار الخدمي وتطوير البنية التحتية للاعلام بما يخدم ترسيخ ثقافة التواصل بين الحكومة والمواطن وتعزيز سمعة وصورة الكويت من خلال إطلاق حملة رئيسية للترويج للدولة محليا وخارجيا لرفع مستوى الوعي والترويج الاستثماري والاجتماعي والثقافي للبلاد.
وذكرت انه سيتم استكمال البنية التشريعية بإصدار 51 تشريعا خلال السنوات الأربع المقبلة وإدخال التعديلات التشريعية المطلوبة على بعض التشريعات الاقتصادية القائمة.
وجددت ثقتها في تحمل مجلس الأمة والمجتمع الكويتي بكافة فئاته وشرائحه ومكوناته مسؤولياتهم كشركاء في الوطن والمسيرة التنموية بدعم البرنامج وتسهيل عملية تنفيذه من أجل الارتقاء بالكويت ورؤيتها المستقبلية لما فيه صالح المواطن والاجيال المستقبلية.(النهاية) ف ن ك / ف ش كونا272131 جمت اوك 13