الكويت - 16 - 9 (كونا) -- أكد رئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات عادل الرومي ان تنفيذ مشروعات الدولة التنموية اصبح واقعا ملموسا عبر مشروع محطة (الزور) الشمالية لتوليد الكهرباء والتي جاءت نتيجة تظافر جهود عشرات الجهات الحكومية في اطار عمل مؤسساتي متميز شهد شفافية عالية.
وقال الرومي في مؤتمر صحافي عقد اليوم في مقر الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات بحضور الوكيل المساعد في وزارة الكهرباء والماء المهندس اياد الفلاح ومسؤولي الجهاز ان عمل محطة الزور الشمالية لتوليد الكهرباء (المرحلة الاولى) يسير وفق الجدول الزمني اذ سيبدأ الانتاج الفعلي للكهرباء من هذه المحطة اوائل عام 2015.
واضاف الرومي ان مشروع الزور هو اول المشروعات التنموية الضخمة التي تنفذ وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلاد بمشاركة مجموعة من قطاعات ومؤسسات الدولة المختصة مشيرا الى ما انيط بكل جهة حسب اختصاصها لاتخاذ القرار اللازم لتنفيذ المشروع حرصا على العمل المؤسسي.
واوضح ان مؤسسة البترول الكويتية قامت بتحديد نوع الوقود الانسب والمفضل لديها في توليد الطاقة الكهربائية لمشروع محطة الزور وفقا لدراسات فنية تملكها المؤسسة وحدها دون غيرها حيث تاخذ بعين الاعتبار الوقود المتوفر والاسعار العالمية.
واضاف ان تحديد الاوفر على المواطن الكويتي ان كان من خلال المولدات البخارية ام تلك العاملة على الغاز فالامر سيان اذ ان الكهرباء تقدم بسعر ثابت مدعوم من الدولة.
وقال ان وزارة الكهرباء حددت واعدت المواصفات الفنية للمحطة وفقا لافضل المعايير المهنية مستعينة بمستشار عالمي متخصص في اعداد المواصفات الفنية والهندسية ذات العلاقة مؤكدا ان ذلك جاء بناء على تحديد مؤسسة البترول الكويتية لنوعية الوقود المستخدم.
وتطرق الى دور الهيئة العامة للبيئة في وضع متطلبات وشروط اجازة المشروع من الناحية البيئية مؤكدا الالتزام بهذه المعايير والمتطلبات كافة.
وحول العملية الاجرائية للمشروع اوضح ان صدور القانون رقم 39 لسنة 2010 نص على تأسيس شركات مساهمة عامة لتنفيذ محطات الطاقة والمياه ما استدعى تكليف ادارة الفتوى والتشريع باعداد اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه وتم نشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية.
وذكر الرومي ان الجهاز قام بتعيين تحالف مكاتب استشارية عالمية (ماليا وفنية وقانونية) لمعاونته ووزارة الكهرباء والماء في اعداد مستندات المزايدة وشروطها وعقود الاستثمار بعد صدور اللائحة التنفيذية وتكليف مجلس الوزراء للجهاز الفني بطرح مثل هذه المشروعات مبينا ان هذه المستندات عرضت على ادارة الفتوى والتشريع على ضوء اختصاصها.
وأكد الرومي استكمالا لتلك الاجراءات عرض نتائج تأهيل الجهات الراغبة بالاستثمار في هذا المشروع على مجلس الوزراء لاعتمادها.
وقال رغم ان الراغبين في الاستثمار تقدموا من خلال تحالفات الا ان نتائج التأهيل عرضت في الجريدة الرسمية متضمنة اسماء الشركات القائدة التي تم تأهيلها واسماء الشركاء في كل تحالف لاتاحة الفرصة لاي ذي مصلحة او صفة بالاعتراض على هذه النتائج وحفاظا على مستوى عالي من الشفافية.
وتطرق الى دعوة الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية وتقديم عروضها للمشاركة في المشروع حيث تقدمت شركة مساهمة عامة واحدة بعرض ضمن تحالف.
واضاف ان الجلسة العلنية التي دعي اليها كافة التحالفات "المؤهلة والمستبعدة على حد سواء" شهدت قراءة الاسعار امام الجميع ولم يتقدم اي من المزايدين باعتراض او طعن على نتائج الجلسة.
وتابع الرومي بالقول ان الجهاز الفني قام بعد اعلان النتائج بعرض كافة المستندات على ديوان المحاسبة الذي اصدر بعد دراسة حثيثة موافقته على كافة الاجراءات التي تمت بهذا الشان مانحا وزارة الكهرباء والماء موافقته على توقيع عقد الاستثمار مع المستثمر الفائز.
وتنفيذا لمتطلبات القانون رقم 39 لسنة 2010 اشار الى تقديم طلب بتأسيس شركة مساهمة عامة لهذا المشروع واصدار وزارة التجارة والصناعة قرارها بتأسيس الشركة العامة في ضوء الموافقات والاجراءات السابقة وتوثيق عقد التأسيس والنظام الاساسي في وزارة العدل وتم النشر في الجريدة الرسمية.
وعن تعديل القانون قال الرومي ان الأولية المطلقة ترتكز على حماية المواطن الكويتي وحقوقه في الشركة المساهمة خلال عملية البناء الممتدة لنحو ثلاث سنوات والتي لاتحمل عوائد مالية خلال هذه الفترة.
وقال ان عملية الاكتتاب العام تستوجب ان يكتتب المواطن الكويتي قبل تنفيذ المشروع وفقا للقانون "قبل تعديله" والانتظار طوال مدة البناء قبل الحصول على عوائد او ارباح فقد تم تعديل القانون ليتم اكتتاب الدولة بدلا عن المواطنين خلال هذه الفترة.
وأكد الرومي ثقة مؤسسات مصرفية عالمية في الاقتصاد الوطني الكويتي مشيرا الى وجود رغبات لبعض تلك المؤسسات والبنوك في تمويل نحو 80 في المائة من تكلفة هذا المشروع.
وتساءل في هذا السياق "هل من مصلحة الكويت ان يتم الاعتراض على المشروع بعد الترسية ولماذا يتم الطعن في المؤسسات الحكومية الكويتية التي تديرها كفاءات وطنية ولماذا لم يتم الاعتراض في الفترات القانونية التي سمح بها القانون بتقديم الاعتراضات" (النهاية) ف ن ك / ج خ كونا161552 جمت سبت 13