القاهرة - 23 - 5 (كونا)-- اتفق وزراء الخارجية أعضاء اللجنة الوزارية المعنية بالوضع في سوريا اليوم على عقد اجتماع عاجل لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بمقر الجامعة في مطلع الشهر المقبل.
ويأتي هذا الاجتماع الوزاري بهدف بلورة الرؤية العربية النهائية التي ستعرض على مؤتمر دولي حول سوريا (جنيف 2) في ضوء المشاورات التي سترد من نتائج اتصالات رئيس اللجنة والأمين العام للجامعة العربية والمبعوث الاممي والعربي المشترك الى سوريا.
وعبرت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالازمة السورية في ختام أعمالها عن قلقها الشديد ازاء الطريق المسدود الذي وصلت اليه الاوضاع في سوريا لاسيما ان الصراع في سوريا مستمر في حصد ارواح المزيد من الضحايا المدنيين الابرياء.
وذكرت اللجنة أن هناك عدة عناصر للخطة تم التوافق عليها خلال اجتماعها الطارىء اليوم لانجاح المؤتمر الدولي المقبل والتي سيتم عرضها من خلال رئيس اللجنة "قطر" والامين العام للجامعة العربية نبيل العربي والمبعوث الاممي والعربي الى سوريا الاخضر الابراهيمي على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن.
وأكدت اللجنة في هذه العناصر ان الوضع الحالي الخطير في سوريا نجم مباشرة عن السياسات الوحشية للنظام السوري مبينة ان نهج استخدام القوة ادى الى المزيد من التطرف والطائفية الخطيرة وانعكس سلبا على الاستقرار في المنطقة.
وأوضحت اللجنة في خطتها أنه "في الوقت الذي تلوح فيه هذه التحديات ترحب الدول العربية وتركيا بحذر بالمقاربات السياسية الاخيرة بقيادة الاتحاد الروسي والولايات المتحدة" وتؤكد دعمها لجهود الممثل المشترك لجامعة الدول العربية والامم المتحدة.
وحددت اللجنة آفاق الحل السياسي الذي يضع نهاية للأزمة بأنها تستند الى عدة عناصر هي الحفاظ على السلامة الاقليمية والنسيج الاجتماعي لسوريا والحفاظ على هيكل الدولة ومؤسسات الوطنية السورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية لفترة زمنية محددة متفقة عليها تمهيدا لضمان الانتقال السلمي للسلطة.
وأضافت أن من بين العناصر ضرورة أن تتمتع الحكومة الانتقالية بسلطة تنفيذية كاملة بما في ذلك سلطة على القوات المسلحة والاجهزة الامنية وتشكيل الحكومة انتقالية خلال فترة زمنية محددة استنادا لتفاهم جميع الاطراف.
وأشارت الى ضرورة أن يتضمن الهدف النهائي للفترة الانتقالية صياغة واعتماد دستور وخلق توافق بشأن العملية السياسية لتشكيل قاعدة للدولة السورية الجديدة.
وأوضحت أنه لضرورة ضمان الاستقرار خلال الفترة الانتقالية سيكون هناك حاجة لقوات حفظ سلامة تابعة للامم المتحدة مشيرة الى أن هذه القوات المزمع ارسالها سيتم انشاؤها عن طريق مجلس الامن تأكيدا لاستمرار السلام والامن والامان للمدنيين اضافة الى ضمان دخول جميع المساعدات الانسانية الى جميع انحاء سوريا.
واكدت اللجنة في خطتها ان هذه العناصر تتطلب مدة زمنية واضحة ومحددة.(النهاية) م ع ب / م ف م / ع م كونا231814 جمت ماي 13