وزير الدفاع الامريكي يؤكد أن بلاده لن ترسل قوات برية الى سوريا

واشنطن - 11 - 1 (كونا) -- أكد وزير الدفاع الامريكي ليون بانيتا ان الولايات المتحدة لن ترسل قوات برية الى سوريا رغم المخاوف بشأن الاسلحة الكيميائية في سوريا فيما أقر الوزير تخفيضات من ميزانية البنتاغون بقيمة 52 مليار دولار.
وقال بانيتا في مؤتمر صحفي عقد في وزارة الدفاع يوم امس للصحفيين ان ما يقلق بشأن الصراع الدائر في سوريا هو حدوث فراغ في السلطة المحتملة في حال تنحي الرئيس السوري بشار الاسد.
وأعرب عن اعتقاده بأن "اكبر تحد في الوقت الراهن هو الخطوات التي يتعين على المجتمع الدولي اتخاذها للتأكد من ان هناك عملية واجراءات لضمان تأمين المدن في سوريا في حال تنحي الاسد عن السلطة" الا انه ترك الباب مفتوحا امام بعض الوجود العسكري الامريكي في حال حدوث عملية انتقال سلمي بعد سقوط الاسد.
ولفت بانيتا الى ان اي دور عسكري ستقوم به الولايات المتحدة في سوريا لن يتحقق الا اذا طلبت الحكومة الجديدة المساعدة.
وتناقش الحكومة الامريكية حاليا هذه المسألة مع اسرائيل والدول المجاورة الاخرى.
من جهته قال رئيس هيئة الاركان المشتركة الامريكية الجنرال مارتن ديمبسي في نفس المؤتمر الصحفي انه اذا اختار الاسد استخدام المخزونات الكيميائية ضد القوات المعارضة له فإنه سيكون من المستحيل ايقافه.
واضاف ديمبسي ان "منع الاسد من استخدام الاسلحة الكيميائية سيكون بعيد المنال تقريبا لأنه يجب ان تكون هناك مراقبة واضحة كالمخابرات الثابتة بحيث يتم العلم بأي هجوم قبل وقوعه".
وتأتي هذه التعليقات بعد انتقاد النظام السوري لمبعوث الجامعة العربية والامم المتحدة الاخضر الابراهيمي قبل يوم واحد كان من المحادثات التي كان من المقرر ان يجريها مع مسؤولين امريكيين وروسيين متهما اياه ب"الانحياز الفاضح".
وفي سياق منفصل امر بانيتا خلال المؤتمر الصحفي ذاته وزارة الدفاع بخفض الانفاق بقيمة 52 مليار دولار تحسبا لوقوع هاوية مالية اخرى.
واوضح بانيتا انه "لا يمكن توقع ما سيحدث في المستقبل حيث ستلحق الهاوية المالية ضررا بالغا باستعدادات وزارة الدفاع العسكرية في حال عدم ايجاد حل لها من قبل الكونغرس".
واستعدادا للتخفيضات المالية للعام الحالي امر بانيتا الخدمات العسكرية بالتوصل الى سبل لتلبية جزء من التخفيضات التي يجب ان تنفذ ما بين شهري مارس وسبتمبر المقبلين.
ورفض بانيتا الذي من المقرر ان يتقاعد في الاشهر القادمة تخفيض الميزانية بمبلغ يزيد عن 487 مليار دولار خلال عشر سنوات حيث دعت خطة الاموال الامريكية الى تخفيضات تصل الى 500 مليار دولار خلال تلك السنوات العشرة.
واكد ان وزارة الدفاع لديها مهمة حيوية وهي حماية سلامة الشعب الامريكي وامن الولايات المتحدة القومي لذلك يجب ان يكون الكونغرس شريكا في هذه المهمة لان الوزارة لا تستطيع القيام بذلك لوحدها.
من جهته شدد رئيس هيئة الاركان المشتركة الامريكية الجنرال مارتن ديمبسي على "ضرورة اتخاذ وزارة الدفاع للتدابير اللازمة لتستعد لاحتمال وقوع هاوية مالية اخرى".
وتقول وزارة الدفاع ان الكونغرس اعاق تخطيطها الطويل الاجل لانه لم يمرر مشروع قانون مخصصات عام 2013 وهذا يعني انه تم وقف الانفاق عند مستويات ميزانية عام 2012.
ويركز الجيش حاليا على تجميد توظيف المدنيين وخفض تكاليف العمليات العسكرية على اسس معينة والتي يمكن ان تشمل اي شيء كقطع العشب بشكل اقل من اجل التحرك وتعزيز او تقليص بعض العمليات العسكرية وبرامج التنمية والاسلحة.
وكان الكونغرس اخر في وقت سابق من هذا الشهر خطة حجز الاموال من شهر يناير الى شهر مارس آملا أن يتوصل المشرعون والرئيس باراك اوباما الى اتفاق لخفض ديون البلاد.
يذكر ان خطة حجز الاموال التي تدعو الى تخفيضات بقيمة تتجاوز 500 مليار خلال عشرة اعوام وبين 45 و48 مليار دولار في العام الحالي ستبدأ في شهر مارس المقبل.
(النهاية) ه ي / م خ كونا111156 جمت ينا 13