تونس - 21 - 9 (كونا) -- تولى رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي هنا اليوم التوقيع مع الحكومة التونسية على اتفاقيتي تمويل بقيمة اجمالية قدرها 176 مليون يورو اي ما يعادل نحو 355 مليون دينار تونسي لتمويل مشروع لتطوير قطاع انتاج الكهرباء واخر للنهوض بقطاع التاهيل المهني والتشغيل.
وتخص الاتفاقية الاولى بقيمة 16ر155 مليون يورو والتي وقعها عن الحكومة التونسية المؤقتة وزير الاستثمار والتعاون الدولي رياض بالطيب بحضور رئيس الحكومة حمادي الجبالي مشروع انشاء محطة لتوليد الكهرباء ذات دورة مزدوجة بطاقة 400 ميغاوات في ولاية سوسة بالساحل الشرقي التونسي.
اما الاتفاقية الثانية بقيمة 47 مليون دولار امريكي فهي تخص مشروع تعليم وتدريب المهنيين من أجل التشغيل لاسيما للخريجين الجامعيين والذي سيشمل سبعة آلاف طالب و207 مدرب وأكثر من 50 مشرفا في ثلاثة مناطق من المناطق الداخلية التونسية الاقل نموا.
وأكد رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية الدكتور محمد علي في كلمة القاها خلال حفل التوقيع على استعداد المجموعة لمواصلة تقديم الدعم المالي والفني للحكومة التونسية المؤقتة الحالية من اجل تحقيق المزيد من النمو وايجاد فرص العمل للشباب.
واشار الى ما تتمتع به تونس من مصداقية في اوساط المؤسسات المالية موضحا أن اللجنة التنسيقية للمجموعة كانت قد توصلت حتى الان وخلال فترة قياسية الى الاتفاق على تمويل مشاريع انمائية لتونس بقيمة اجمالية قدرها 2ر2 مليار دولار.
وأبرز الدكتور محمد علي الاهمية التي توليها مجموعة البنك الاسلامي للتنمية لتطوير التعاون بين تونس وعديد الدول الاسلامية الاعضاء كماليزيا وتركيا في عديد المجالات الاقتصادية والتجارية لاسيما في مجال تطوير المناطق التجارية الحدودية لتعزيز التبادل التجاري خاصة بين تونس ليبيا.
كما شدد في السياق نفسه على أن دفع التعاون الافريقى يعتبر من أهم أوليات البنك فى الفترة الراهنة اضافة الى تنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية بين تونس والبلدان الافريقية الاعضاء فى المجموعة.
ومن جانبه اشاد وزير الاستثمار والتعاون الدولي التونسي بالطيب بمستوى التعاون "المثمر" بين بلاده ومجموعة البنك الاسلامي للتنمية "وهو تعاون يعود الى منتصف السبعينات" وشمل مختلف المجالات الحيوية والقطاعات البنيوية كالطاقة والزراعة والماء الصالح للشراب والبيئة والتنمية الريفية والتمويل الاصغر والصحة والتعليم والعالي.
واكد الوزير التونسي تطلع حكومة بلاده الحالية الى أن"يساهم البنك الاسلامي للتنمية بكل فاعلية في تمويل مشاريع جديدة ذات طاقة تشغيلية عالية توفر موارد الرزق وتكفل اسباب العيش الكريم للمواطنين وتقلص الفوارق بين المناطق التونسية".
كما جدد وزير الاستثمار والتعاون الدولي التونسي بالمناسبة رغبة بلاده في الاستفادة من خبرة مجموعة البنك الاسلامي للتنمية "الثرية" في مجال "المالية الاسلامية لاسيما اصدار الصكوك".
وكان رئيس المجموعة الدكتور محمد علي وصل الى هنا الليلة الماضية في زيارة لتونس لمدة يومين اجرى خلالها محادثات مع رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي ووزير الخارجية رفيق عبد السلام وعدد من الوزراء المختصين تناولت مستقبل التعاون بين المجموعة وتونس في شتى المجالات المالية والانمائية.(النهاية) ن م / ط أ ب كونا211626 جمت سبت 12