بغداد - 14 - 7 (كونا) -- وجهت الحكومة العراقية اتهامات لتركيا بالمساهمة في تهريب النفط العراقي من اقليم كردستان العراق وحذرت من تأثيره على العلاقات بين البلدين وبخاصة الاقتصادية.
وذكر مكتب نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني اليوم "ان موافقة تركيا على استيراد النفط الخام من اقليم كردستان العراق ستضر بالعلاقات الثنائية وبخاصة الاقتصادية بين البلدين" مؤكدا ان عدم تسليم اقليم كردستان العراق النفط الخام للحكومة العراقية الاتحادية تسبب بخسارة العراق ثمانية مليارات و500 مليون دولار.
وأوضح المتحدث باسم نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة فيصل عبد الله في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) هنا بأنه "توجد اتفاقية ما بين الجانب العراقي والتركي متمثلة بوزارتي النفط والطاقة في البلدين والمصادق عليها من البرلمانين العراقي والتركي وتنص على ان تصدير النفط والغاز والمشتقات النفطية يتم من خلال وزارة النفط العراقية فقط وحصرا من خلال شبكة الأنابيب المتجهة الى تركيا لقاء مبالغ معينة عن عملية نقل النفط العراقي وبمدة زمنية محددة لم تنته بعد ولا يجوز لأي جهة التصدير الا من خلال وزارة النفط الاتحادية" ماضيا الى القول ان "ما قامت به وزارة الطاقة التركية مخالف لمضمون وقانون هذه الاتفاقية وسيضر بالمصالح اقتصادية والثنائية للبلدين".
واشار عبد الله الى ان الحكومة العراقية قد خسرت ما يقرب من ثمانية مليارات و500 مليون دولار من جراء عدم تسليم النفط المستخرج من الاراضي العراقية في اقليم كردستان العراق الى الحكومة العراقية الاتحادية".
وبين انه "هناك بند في الموازنة الاتحادية لعام 2012 ينص على تسليم النفط المستخرج بطاقة 175 الف برميل يوميا الى الحكومة الاتحادية لبيعه بسعر الاسواق العالمية لا بأسعار زهيدة" مضيفا انه "في حالة عدم التسليم يتم خصم الضرر الناتج عن عدم التسليم من المبالغ المخصصة لاقليم كردستان وهي 17 بالمئة من اجمالي الموازنة الاتحادية للعراق للعام 2012".
وبشان ما اذا كانت الحكومة العراقية ستستدعي السفير التركي لابلاغه احتجاجها اجاب فيصل عبد الله قائلا "انه يجري تدارس جميع الاجراءات الواجب اتخاذها بهذا الشان وسيتم الكشف عنها في الايام المقبلة".
من جهته قال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ لقناة العراقية الرسمية ان "تصدير النفط من اقليم كردستان الى تركيا غير قانوني وغير شرعي وان تركيا تساهم بتهريب النفط".
واضاف "اننا لا نتوقع من تركيا ان تكون طرفا وتفسر دستورنا بطريقتها الخاصة فلدينا خلافات حول موضوع النفط وهذه القضية عراقية يجب التعامل بها مع الاقليم ضمن الوطن الواحد ولا يجوز لتركيا ان تدخل على الخط".
وتابع الدباغ قائلا "على ما يبدو ان تركيا ومسؤوليها اختاروا ان يتعاملوا مع غير الحكومة الاتحادية وانها تخطئ كثيرا عندما تتخذ هذه الخطوات ".
وبدأت تركيا باستيراد النفط الخام بواسطة الشاحنات من اقليم كردستان.
من جانبه قال وزير الطاقة التركي تانر يلدز امس ان بلاده بدأت استيراد ما بين خمسة وعشرة شاحنات من الخام يوميا من اقليم كردستان مشيرا الى ان الكميات قد تزيد الى ما بين مئة ومئتي شاحنة يوميا معلنا في وقت سابق ان تصدير النفط من اقليم كوردستان الى تركيا لا يعد خرقا للقانون.
وكشف وزير الطاقة التركي تانر يلدز في معرض رده على سؤال لاحد الصحفيين في أنقرة حول توقعاته بقدرة الحكومة العراقية على ايقاف تصدير النفط من اقليم كردستان الى تركيا أن "الدستور العراقي اوضح آلية توزيع العائدات النفطية وفي حال اقرار قانون النفط والغاز فان الالية ستتضح بشكل أكبر".
واستطرد قائلا "المشكلة الرئيسية تتمحور حول حاجة كلتا حكومتي المركز والاقليم الى العائدات النفطية ونحن نتعامل مع اربيل وبغداد بنفس الصورة التي نتعامل فيها مع دول الجوار وتصدير النفط من اقليم كردستان الى تركيا لا يشكل اي خرق للدستور". (النهاية) م ح غ / أ م س كونا142158 جمت يول 12