اقتصاديون..تدريب الكوادر واشراك القطاع الخاص اهم تحديات خطة التنمية

الكويت - 28 - 5 (كونا) -- اجمع اقتصاديون على ان معالجة الخلل الهيكلي في الاقتصاد الوطني وادخال القطاع الخاص في عملية التنمية وتطوير وتدريب الكوادر البشرية من اهم التحديات امام خطة التنمية المطروحة في الكويت.
وشدد هؤلاء الاقتصاديون في كلماتهم ومداخلاتهم خلال الجلسة الثانية للمؤتمر الاقتصادي التنموي الثاني اليوم على ضرورة التركيز على تطوير آلية الابداع والامن الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص من خلال قانون واضح يحمي المسرحين من هذا القطاع.
من جهته قال الباحث في معهد التخطيط العربي الدكتور حسين صالح ان أي خطة تنموية يجب أن تأخذ في الاعتبار ثلاثة أمور رئيسية متمثلة في احتياجات الأفراد والأولويات الحكومية وفهم المجتمع المدني لتلك الخطة.
وذكر أن الخطوط الرئيسية للخطة التنموية المطروحة في الكويت تتمثل في التدريب والتعليم لمواكبة مخرجات التعليم. من جانبها قالت ممثلة مكتب الانماء الاجتماعي الدكتورة غدير اسيري ان الكويت تحتاج الى تطوير الموارد البشري من خلال التركيز على تطوير آلية الابداع وضرورة التركيز على الامن الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص.
من جهته اكد الباحث والمحلل الاقتصادي نادر العبيد ضرورة إعادة تقييم التجربة التنموية في الكويت وتطويرها مضيفا أن غياب الوعي الاقتصادي أوجد فجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
من جانبه قال الامين العام لاتحاد المصارف الدكتور حمد الحساوي ان هناك هاجسا كبيرا وعدم قناعة بامكانية استمرار خطة التنمية بالشكل المرغوب فيه موضحا أن معوقات ومشكلات عدة تقف أمام القطاع الخاص لاسيما القطاع المالي. وأضاف في كلمته خلال الجلسة الرابعة (واقع مستقبل مجتمع الاعمال ) أن خطة التنمية تنص على أن القطاع الخاص هو القائد لعملية التنمية الا ان التعامل الحكومي لدعم القطاع الخاص قد يصل إلى حد التناقض في ظل عدم توفير البيئة المناسبة لكي يضطلع القطاع الخاص بمسؤولياته. وأشار الى ضرورة وجود دور للقطاع الخاص بشكل عام والقطاع المصرفي على وجه الخصوص في رسم الخطة لاسيما أن هناك قوانين تنص عليها الخطة التنموية لم تصدر حتى هذه اللحظة. وتناول الحساوي دور القطاع المصرفي في معدلات النمو الاقتصادي موضحا أن القطاع المصرفي يساهم بنسبة 10 في المئة في الناتج المحلي الاجمالي و20 في المئة في الناتج المحلي غير النفطي ما يدل على قوة القطاع وقدرته على تمويل المشاريع التنموية. من جانبه قال رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح ان الاتحاد بصدد اعداد دراسة تشريعية للنشاط العقاري ومعوقاته بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في ظل وجود قوانين تحرم القطاع الخاص من المشاركة في حل المشكلة الإسكانية. واضاف اننا نحاول زرع الثقة من خلال عرض المشكلات التي يواجهها القطاع العقاري وطرح الحلول عبر خريطة عمل قابلة للتطبيق لتقديمها للجهات الحكومية المعنية. بدوره رأى عضو مجلس إدارة اتحاد الشركات الاستثمارية صالح السلمي أن القطاع الخاص كان دائما المبادر في التنمية من خلال قيامه بتنفيذ البنية التحتية إلا أنه بعد أن جنت الدولة ثمارها بدأت العملية العكسية للقطاع الخاص.
يذكر ان وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الدكتور فاضل صفر افتتح اليوم المؤتمر الاقتتصادي التنمية الثاني تحت عنوان (خطة التنمية .. بين الادوار المتكاملة والتحديات) بحضور عدد من الفعاليات الممثلة لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في الكويت.(النهاية) ف ن ك / ع ب د كونا282123 جمت ماي 12