الكويت - 29 - 4 (كونا) -- اكدت الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ضرورة التركيز على نظم الرعاية الاجتماعية باعتبارها استثمارا بشريا ذا وظائف انمائية من شأنه احداث "تنمية بشرية مستدامة" في المجتمع.
وقالت اللجنة الاعلامية المشتركة لبرامج التنمية التابعة للامانة في بيان صحافي اليوم بمناسبة استمرار فعاليات (اللقاءات الخاصة بمناقشة وضع التوجهات العامة والخطة الانمائية للدولة متوسطة الاجل بمشاركة مؤسسات القطاع الخاص والاجهزة الحكومية) ان العمل الاجتماعي ورعاية ذوي الاعاقة لا يقتصران في الوقت الراهن على تقديم المساعدة والعون الاجتماعي فحسب.
واضافت اللجنة ان اللقاء الثاني من ضمن سلسلة اللقاءات آنفة الذكر والذي حضره وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الدكتور فاضل صفر ركز على تفعيل مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في وضع التوجهات العامة للمرحلة المقبلة بما يتعلق في قضايا العمل الاجتماع ورعاية ذوي الاعاقة.
وذكرت ان اللقاء خرج بعدة توصيات في مجال العمل الاجتماعي منها التركيز على الهوية الوطنية الكويتية وتعزيز البرامج التوعوية للمواطنة والاهتمام بالمشروعات الصغيرة من خلال انشاء قرية لعرض منتجات الشباب من المشروعات الصغيرة مع وجود دورات تدريبية لتأهيلهم وتدريبهم على الاعمال اليدوية.
واستعرضت من بين التوصيات أيضا تعزيز منظومة القيم الصالحة في المجتمع الكويتي وزيادة الوعي بالعمل التطوعي لاسيما بين فئة الشباب من خلال تأهيلهم وتدريبهم في هذا المجال واستثمار أوقاتهم وقدراتهم خلال العطل الصيفية للمشاركة في المشروعات التنموية بالخطة.
وبينت ان اللقاء أظهر مدى أهمية الحقوق الاساسية للمرأة الكويتية وتمكينها اقتصاديا وتوسيع الفرص امامها لتولي المناصب القيادية داعيا الى انشاء محكمة للاسرة تحت مظلة وزارة العدل.
وفيما يتعلق بمجال رعاية ذوي الاعاقة ركز اللقاء وفقا للجنة على اهمية رعاية ذوي الاعاقة ودمجهم مجتمعيا بشكل شامل مع ضرورة تغيير النظرة لذوي الاعاقة في الثقافة العامة للمجتمع واعتبار الاعاقة مشكلة مجتمعية تستوجب تضافر الجهود للتعامل معها.
واشارت الى ان اللقاء دعا الى مراعاة تصميم المباني الحكومية الجديدة بما يناسب ذوي الاعاقة مع اعادة النظر في اعادة تأهيل المباني الحالية بما يسهل اعادة دمجهم في المجتمع.
وذكرت ان الحاضرين اكدوا ضرورة اعطاء الاولوية للمشروعات الصغيرة لذوي الاعاقة من خلال تسهيل حصولهم على الرخص التجارية وتمويل المشروعات الى جانب تفعيل قانون الفحص قبل الزواج بما يسهم في حماية المجتمع من الاعاقات.
واشارت اللجنة في بيانها الى ان اللقاء خرج بتوصيات عامة ايضا منها ضرورة معالجة ضعف عملية تنفيذ خطة التنمية بعد ملاحظة تفاقم المشكلات بسبب سوء الادارة وضرورة وجود آلية لتفعيل الشراكة والمشاركة بين منظمات المجتمع المدني والحكومة في تنفيذ بعض المشروعات في خطة التنمية خصوصا من قبل الجمعيات ذات الانشطة المتميزة.
واستعرضت من التوصيات العامة ايضا انشاء مدينة صناعية متكاملة بعيدة عن المناطق العمرانية السكانية بما يسهم في حماية المناطق السكينة من الملوثات وانشاء مصنع لتدوير النفايات المنزلية في كل محافظة بما يسهم في زيادة دخل الدولة.
وقالت ان المجتمعين أوصوا بضرورة احتواء المخترعين الكويتيين واستغلال نواتج اختراعاتهم وتسويقها محليا وعالميا وتطوير السياسات السكانية بما يسهم في دعم عملية التنمية.
واشارت اللجنة الى ان المجتمعين ركزوا على ضرورة تكويت العمالة في مجال النفط (تكويت النفط) مع تدريب العمالة الوطنية في هذا المجال وانشاء شركة مساهمة لجلب العمالة بمختلف انواعها بما يسهم في عملية منع "ظاهرة الاتجار بالبشر".
وذكرت من التوصيات ايضا الاهتمام بالتعليم الديني ووجود خطاب ديني مستنير مع اهمية وجود تنسيق بين المسجد والمدرسة والاعلام في هذا الجانب والاهتمام بالاعلام الصحي والبيئي مع منظمومة متكالمة لحماية البيئة مع اصدار قانون لجحماية البيئة البرية والبحرية.
واكد المجتمعون اهمية وجود خطة اعلامية تسويقية لخطة التنمية مع التركيز على الاعلام الايجابي مشيرين الى ضرورة انشاء معاهد خاصة للبحوث العلمية والمكتبات بكافة المحافظات ووجود رقابة على المدارس الخاصة فيما يتعلق بالاهتمام بالجوانب الوطنية وتدريس تاريخ الكويت والدين الاسلامي.
واوصوا ايضا بضرورة طرح مشكلات المجتمع الكويتي من خلال مسابقات مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بما يسهم في ايجاد حلول عالمية لتلك المشكلات وانشاء مركز تدريب مركزي للعاملين بمختلف اجهزة الدولة بما يتوافق وحاجات سوق العمل مع التركيز على التدريب على رأس العمل.(النهاية) م ج ب / ت ب كونا291357 جمت ابر 12