A+ A-

صفر.. نسعى والجهات الحكومية الى رؤية مشتركة لمشروع البنية التحتية للبيانات الجغرافية

وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون التنمية والتخطيط الدكتور فاضل صفر
وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون التنمية والتخطيط الدكتور فاضل صفر

الكويت - 22 - 4 (كونا) -- قال وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون التنمية والتخطيط الدكتور فاضل صفر ان التحضيرات جارية للخروج برؤية مشتركة وتوصيات لتنفيذ مشروع البنية التحتية للبيانات والمعلومات الجغرافية الخاصة بالكويت تتفق عليها الجهات الحكومية كافة تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء.
واكد الوزير صفر في تصريح صحافي على هامش ورشة عمل أقيمت في مقر الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية اليوم بحضور ممثلي اكثر من 30 جهة حكومية اهمية هذه الورشة بالنسبة لمتخذي القرارات "باعتبار ان نظم المعلومات الجغرافية توفر جميع البيانات والمعلومات الجغرافية للوزارات والجهات الحكومية".
واضاف ان هذه البيانات "ستنعكس ايجابا" على دقة وسرعة اتخاذ القرار مشيرا الى ان ورشة العمل تضم عددا كبيرا من الجهات الحكومية لبحث مختلف الاراء والمقترحات للخروج بتوصيات من شأنها انجاح مشروع انشاء بنية اساسية موحدة للمعلومات الجغرافية.
وفي كلمته الافتتاحية للورشة المعنونة (انشاء البنية التحتية والبيانات المكانية الوطنية) ذكر الوزير صفر ان بحث مشروع بنية اساسية للمعلومات الجغرافية ليس بجديد بل تم بحثه سابقا الا ان هناك رغبة في تحريك المشروع من جديد وتطبيقه على ارض الواقع.
وذكر ان هناك توجها لوضع المشروع تحت مظلة جهة حكومية واحدة يتم الاتفاق عليها بغض النظر عن ماهية هذه الجهة "حيث ان الهدف الاساس تنفيذ المشروع على ارض الواقع" مبينا ان دعوة الجهات الحكومية كافة ذات العلاقة بهذا الموضوع الى الورشة يأتي ضمن اطار التنسيق والبحث وتبادل المعلومات والخبرات لاسيما ان هناك جهودا مبذولة بهذا الصدد من قبل قطاع النفط ومعهد الكويت للابحاث العلمية ووزارتي الدولة لشؤون البلدية والاشغال العامة.
وقال الوزير صفر ان الجهات الحكومية والوزارات كافة مهتمة بادخال المعلومات والبيانات الجغرافية الخاصة بها والتي تعتبر جهودا فردية مشيرا الى السعي الدائم والمستمر لتوحيد هذه الجهود لتقديم خدمات ومعلومات جغرافية من خلال جهة واحدة تكون قادرة على تحديث وتوثيق البيانات لتكون سهلة وميسرة لمتخذي القرار لاسيما ان الدولة تنفق مبالغ طائلة في مجال تكنولوجيا المعلومات لدعم الخدمات وتقديمها للمواطن بسهولة ويسر.
وطالب المشاركين بالخروج برؤية مشتركة وتوصيات لتنفيذ مشروع البنية التحتية للبيانات والمعلومات الجغرافية يتم الاتفاق عليها من قبل جميع الجهات المشاركة تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء.
وذكر ان هناك فريقا متخصصا لرفع توصيات لانشاء البنية التحتية والبيانات المكانية الوطنية الي مجلس الوزراء بعد مراجعة للدراسات التي رفعت سابقا لاسيما ان هذا المشروع سينعكس ايجابا على خطة التنمية ما يساهم في تسهيل العملية التخطيطية واتخاذ القرار بصورة اسرع.
من جانبه استعرض الاستاذ في كلية العلوم الاجتماعية الدكتور جاسم العلي اهم الخطوات والتجارب في مجال البنية المكانية معتبرا ابرز التوصيات الخاصة بهذا المشروع متمثلة في ان تكون تبعية البنية التحتية للبيانات المكانية لدولة الكويت لمجلس الوزراء مباشرة.
وقال الدكتور العلي ان التوصيات تشمل ايضا انشاء قطاع متخصص لنظم المعلومات المكانية داخل الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ليتولى الاشراف على المشاريع والتنسيق فيما بين هذه المشاريع وانظمة المعلومات المكانية في الكويت وانشاء ادارة مبادرة البنية التحتية للبيانات المكانية في الكويت.
واشار الى توصية ايضا باعداد دراسة الجدوى لهذا المشروع ووضع خارطة الطريق لانشاء مبادرة البنية التحتية للبيانات المكانية في الكويت.
وذكر ان فكرة انشاء مركز وطني لنظم المعلومات الجغرافية في الكويت تم تقديمها في ديسمبر من عام 2002 من قبل جامعة الكويت وصدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ 17 نوفمبر من عام 2005 وتم تحويل تبعيته الى وزارة التخطيط تحت اشراف الوزارة آنذاك.
وبين انه تم تشكيل لجنة لهذه المبادرة الا ان العمل بهذه اللجنة توقف عند تغيير التشكيلة الحكومية وحل وزارة التخطيط حينها.
وقال الدكتور العلي ان الكويت من أوائل الدول في المنطقة الخليجية التي طرحت هذا المشروع الا ان العديد من الدول الخليجية قطعت أشواطا كبيرة في هذا السياق لاسيما الامارات والبحرين.
واشار الى انه في حال بدء المشروع فان الكويت ستعود الى مصاف الدولة المتطورة في هذا المجال خصوصا ان هناك العديد من التجارب الفردية في هذا الشأن ضمن مختلف الادارات والجهات الحكومية.(النهاية) ف ن ك / ت ب كونا221403 جمت ابر 12