الوزير صفر..معدلات انجاز سنتي خطة التنمية تمثل نجاحا وان لم ترض طموح المجتمع

الكويت - 12 - 4 (كونا) -- قال وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الدكتور فاضل صفر ان معدلات الانجاز في الخطة السنوية الاولى والثانية للتنمية تمثل نجاحا للجميع رغم انها في ظاهرها لاترضي مستوى الطموح المجتمعي.
واضاف الوزير صفر في كلمته في اجتماع وكلاء الوزارات اليوم بشان اعداد الخطة السنوية الرابعة ان الهدف من الاجتماع البدء باعداد الخطة السنوية الرابعة للعام (2013/2014) التي تمثل الحلقة الاخيرة من حلقات الخطط السنوية الاربع لتنفيذ الخطة الانمائية (2010/2011 - 2013/2014).
وذكر ان تقارير المتابعة للخطط السنوية الاولى والثانية ظهر وجود تحسن واضح في مستوى اداء كل الأجهزة الحكومية في تنفيذ مشروعاتها واجتياز كثير من معوقات التنفيذ داعيا الى بذل مزيد من الجهد في اعداد مشروعات الخطة السنوية الرابعة للعام 2013/2014 لتحقيق المزيد من النجاح وللوفاء بالمسؤولية.
وشدد على اهمية تحقيق مزيد من الاهتمام بالمشروعات الداعمة لسياسات الخطة الإنمائية وبذل مزيد من التنسيق الداخلي والعمل بروح الفريق الواحد من اجل وضع مشروعات الخطة بشكل متكامل ومتوافق مع ميزانية الجهة.
ودعا المعنين بخطة التنمية في الجهات الحكومية الى التنسيق مع الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والمتابعة الدائمة لمشروعاتهم من خلال روح المبادرة والعمل المخلص اضافة الى تقديم العون لادارات التخطيط داخل الجهات والاهتمام بها وبمتطلباتها.
واكد اهمية العمل على تنفيذ توصيات ورشة العمل الخاصة بمعوقات تنفيذ خطة التنمية لاسيما فيما يتعلق بتبسيط الدورة المستندية للعديد من الاجراءات الى جانب الإجراءات المتعلقة بتخصيص الاراضي للمشروعات الانشائية والاستفادة من مخرجات البرنامج التدريبي الذي نفذه الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط.
وشدد على ضرورة الاهتمام بالكوادر التخطيطية المؤهلة بالاجهزة الحكومية من اجل الاستفادة من خبراتها في اعداد مشروعات الخطة والتنسيق والمتابعة مع فريق الأمانة العامة للتخطيط .
وفي سياق متصل قال الوزير صفر في مؤتمر صحافي على هامش الاجتماع ان رؤية الدولة (الكويت 2035) والاهداف بعيدة المدى تتمثل في تحول البلاد إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار يقود فيه القطاع الخاص النشاط الاقتصادي لاذكاء روح المنافسة ورفع كفاءة الانتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم يرسخ القيم ويحافظ على الهوية الاجتماعية ويحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة.
واضاف انه اتساقا مع قانون الخطة الانمائية متوسطة الأجل مازالت غايات برنامج العمل الحكومي تتمثل في ستة اهداف استراتيجية هي زيادة الناتج المحلي الإجمالي ورفع مستوى معيشة المواطن وقيادة القطاع الخاص للتنمية وفق آليات محفزة ودعم التنمية البشرية والمجتمعية وتطوير السياسات السكانية لدعم التنمية اضافة الى الإدارة الحكومية الفعالة و تعزيز الهوية الإسلامية والعربية.
وعن مرتكزات برنامج عمل الحكومية التي اخذت من النطق السامي لسمو امير البلاد والتي تمثل الفصل التشريعي الرابع عشر للسنوات (2012/2013-2015/2016) قال الوزير صفر انها مشمولة في خمس نقاط رئيسية في برنامج عمل الحكومة.
وعرض المحاور الاساسية لبرنامج عمل الحكومة وهي احترام الدستور والقانون وارساء دولة المؤسسات والمحافظة على الحقوق الاساسية والحريات العامة والحفاظ على امن الوطن واتخاذ كل الاستعدادات والتدابير لصيانة ثوابته وحماية استقراره إلى جانب الحرص على التعاون الفعال بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يضمن حسن سير العمل وتحقيق الانجازات الوطنية .
وقال ان من المحاور ايضا تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ مقوماتها ومحاربة الفتن من خلال تفعيل دور وسائل الاعلام مع عدم المساس بالحقوق الاساسية والحريات العامة وضرورة المحافظة على المال العام وتعزيز مبادئ النزاهة والامانة والشفافية ومكافحة الفساد.
وعن برنامج عمل الحكومة اوضح الوزير صفر انه يتضمن ايضا تعزيز التنمية الاقتصادية وتفعيل دور القطاع الخاص بما يكفل التحول إلى مركز مالي وتجاري من خلال اصلاح الخلل في هيلكة الاقتصاد الوطني وذلك بتنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل منتجة للمواطنين والحد من الهدر وحماية مصالح الاجيال القادمة.
وتتضمن محاور برنامج العمل الحكومي ايضا رعاية الشباب وتفعيل مشاركتهم الايجابية ودورهم البناء في خدمة المجتمع والعمل على تحديث مناهج وطرق التربية والتعليم بما يضمن الحفاظ على الهوية الاسلامية و تحسين مستوى الخدمات الصحية والعامة والبنية الاساسية وترسيخ النهج التخطيطي كاسلوب فاعل لادارة التنمية والتزام الجهات الحكومية بمضاعفة الجهود لانجاز مشروعاتها.
واكد اهمية متابعة هذاالبرنامج للتقدم في تنفيذ مشروعات الدولة وفق الرؤية والاستراتيجية للتنمية.
من جهته قدم الناطق الرسمي للتنمية في الكويت والامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور عادل الوقيان شرحا مفصلا عن مستجدات مشاريع خطة التنمية حتى نهاية الربع الثالث مؤكدا أن حل المعوقات والقضاء عليها هو مفتاح نجاح الخطة السنوية الرابعة والخطة التنموية متوسطة الاجل بشكل عام.
وقال ان عامي الخطة الاولين تم اقرارهما متاخرا بفعل الاحداث التي شهدتها البلاد معتبرا أن مؤشرات الانفاق على مشروعات التنمية من اهم المؤشرات على الانجاز وانه رغم وجود انخفاض نسبي في هذا المؤشر في الربع الثالث من الخطة السنوية الثانية فان الحساب الختامي سيظهر نسب الانفاق خلال هذه السنة كاملة.
واضاف الوقيان أن نسبة انجاز المشروعات التي تجاوزت 38 في المئة لاتعني المشروعات التي تم البدء بها خلال السنة الانمائية الثانية بل تعنى نسب انجاز مشروعات خطة التنمية منذ انطلاقتها اذ انه من النادر انجاز مشروع تنموي خلال سنة مالية واحدة موضحا أن 416 مشروعا من اصل 1231 مشروعا دخلت المرحلة الرابعة ما يشير إلى تقدم في الانجاز.
وعن المعوقات التي تعترض خطة التنمية قال ان أهمها المعوقات الادارية الت يكمن حلها في معالجة مكامن الاختناق في مجال موافقات الادارات الحكومية وتقليص الدورة المستندية مضيفا ان المعوقات المؤسساتية تاتي في درجة ثانية ثم المعوقات المالية.
وذكر الوقيان ان الخطة الانمائية تاثرت بالازمة المالية العالمية وعدم قدرة الشركات المحلية على التنفيذ مما يزيد من المعوقات التي يجب تداركها بالتشريعات لاسيما ان التأخير في التنفيذ يؤثر سلبا على الجدول الزمني والتكلفة التنموية على الكويت.
واوضح أن الخطة التنموية في الكويت هي الاولى من نوعها اذ ان الدولة اعتمدت على مبدأ الميزانية مضيفا انه بعد مرور سنتين على تطبيقها تم وضع الخطوات التأسيسية للتخطيط والتنمية وهناك اثار ملموسة في مجال التعليم والموارد البشرية الا انها ليست في المستوى المطلوب.
وعن تحول الكويت الى مركز مالي وتجاري قال الوقيان ان العمل جار في هذا السياق حيث تم إنشاء هيئة أسواق المال وهي جهة مالية منظمة وقاعدة أساسية لأي مركز مالي إضافة إلى المشاريع الخاصة بالنقل البري والبحري التي يجري العمل عليها لتحويل البلاد إلى مركز نقل بضائع عالمي بما فيها مشروع ميناء مبارك الكبير .
وعن تكلفة خطة التنمية بشكل عام اوضح أن متوسط قيمة الاستثمار في القطاع النفطي خلال فترة الخطة السنوية يقدر ب 49ر1 مليار دينارم قابل استثمارات ب 4ر2 مليار دينار في القطاع غير النفطي ويمثل كلاهما الأنفاق الخاص بجهة الحكومة في حين سيتحمل القطاع الخاص استثمارات بقيمة 7ر3 مليار دينار لتكون التكلفة الاجمالية التقديرية للخطة خلال السنوات الاربع مايقارب 5ر15 مليار دينار.
وقدم شرحا عن طريقة حساب نسب إنجاز مشاريع الخطة السنوية الثانية 2012/2011 اذ أن تقييم إنجاز المشاريع يستخدم مصطلح نسبة انجاز المشاريع ليعبر عن متوسط النسب المئوية لانجاز خطوات التنفيذ لكل مشاريع الخطة باستخدام توزيع الدرجات على هذه المشاريع.
من جهته قال المنسق العام للجنة الإعلامية المشتركة لخطة التنمية الدكتور علي النقي ان الخطوات المنوطة بهذه اللجنة تمثلت في اقرار اللائحة التنظيمية لتنظيم عمل اللجنة واقرار برنامج للعمل لمدة 3 اشهر.
وعن نشاط اللجنة اضاف انه سيتم انتاج فيلم تلفزيوني وثائقي يوثق انجازات الامانة العامة والوزارات المعنية في التنمية ومشاريعها الى جانب برنامج اذاعي لضمان شفافية ووضوح اعمال الخطة.
وقال النقي ان ادارة العلاقات العامة في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ستصدر نشرة دورية تتضمن مستجدات مشاريع خطة التنمية.(النهاية) ف ن ك / ع ب د كونا121534 جمت ابر 12