من فواز كرامي
الكويت - 10 - 4 (كونا) -- قال الناطق الرسمي للتنمية والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور عادل الوقيان ان تقرير المتابعة للربع الثالث للخطة السنوية الثانية (2011/2012) اظهر ان نسب الانجاز لكل المشروعات بلغت 38 في المئة من 1ر33 في المئة في الربع الثالث في الخطة السنوية الاولى.
واضاف الوقيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) في اول لقاء له بعد توليه منصب الناطق الرسمي للتنمية ان عدد المشاريع التي وصلت الى المرحلة الرابعة التنفيذية بحسب تقرير المتابعة للربع الثالث ارتفعت من 33 في المئة في الفترة المماثلة من السنة الماضيةالى 6ر39 في المئة خلال الربع الثالث للسنة (2011/2012).
وذكر ان الحكومة سرعت خلال الربع الثالث من وتيرة انجازها لعدة متطلبات تشريعية ومؤسسية منصوص عليها في الخطة الانمائية متوسطة الاجل.
وقال الوقيان ان الملاحظ في تقرير المتابعة للربع الثالث هو ارتفاع عدد المشروعات التي لم يتم البدء بها رغم ادراجها حيث بلغت 113 مشروعا للربع الثالث في السنة (2011/2012)مقارنة ب 76 في الربع الثالث للعام (2010/2011).
وافاد بانها لوحظ انخفاض نسبي في حجم الانفاق في الربع الثالث لسنة (2011/2012) على مشروعات الخطة الذي انخفض من 713ر1 مليار دينار في الربع الثالث من عام (2010/2011) الى 525ر1 مليار دينار في الربع الثالث للسنة المالية (2011/2012).
وعن تفصيلات نسب الانفاق في الربع الثالث قال ان هذه النسب اوضحت ان المشروعات الداعمة لتحقيق سياسات واهداف الخطة الانمائية متوسطة الاجل قد رصد لها 875ر2 مليار دينار وتم صرف 757 مليون دينار اي بنسبة تقدر ب 3ر26 في المئة في حين ان المشروعات النمطية الاعتيادية للجهات للجهات رصد لها 470ر2 مليار دينار وصرف عليها حتى نهاية الربع الثالث 768 مليون دينار اي بنسبة تبلغ 1ر31 في المئة.
واضاف الوقيان انه يبقى ان تستكمل بيانات الانفاق وفق الحساب الختامي للتعرف على الانفاق الفعلي الكلي لهذه السنة.
وقال ان التقرير سيتضمن مؤشرات اقتصادية ومؤشرات للتنمية البشرية تتعلق بالسكان والعمالة والتعليم العام والعالي والبحث العلمي والرعاية الاجتماعية والسكنية والصحية والطاقة الكهربائية والمياه ومتابعة المشروعات القائدة والاستراتيجية والمتطلبات التشريعية والمؤسسية وتحليل العوائق والتوصيات.
وعن تقرير المتابعة النصفي الثاني للخطة السنوية الثانية في الخطة الانمائية اوضح ان الأمانة العامة تعكف على استكمال بيانات المتابعة لمشروعات الخطة السنوية الثانية للعام 2011/2012 بالتعاون مع الجهات المشاركة في الخطة والتسجيل على النظام الآلي وطلب قيم المؤشرات مع ضرورة تطابق بيانتها مع بيانات الحساب الختامي باعتباره الرقم الحقيقي للانفاق.
واضاف الوقيان " واجهتنا صعوبات بالغة في المتابعة الختامية للسنة الماضية في الحصول على بيانات الصرف الفعلي وفق الحساب الختامي لعدم تبيان حجم الانفاق على مستوى المشروعات في تقرير الحساب الختامي" الأمر الذي حدا بالامانة إلى مراسلة كل جهة على حدة والاستفسار عن بيانات كل مشروع للتعرف على مبلغ الصرف وفق الحساب الختامي على مستوى المشروع.
واعرب عن الامل بأن يصدر الحساب الختامي للدولة لسنة 2011/2012 مبينا حجم الصرف على مشروعات الخطة السنوية الثانية خاصة مع استمرار التفاهم المشترك والتعاون الفعلي والمتميز مع وزارة المالية مضيفا ان الامانة تتابع استكمال بيانات بقية المؤشرات مع الجهات المشاركة في الخطة السنوية الثانية وتنفيذ المتطلبات المؤسسية والتشريعية.
وعن الخطوط العريضة للخطة السنوية الثالثة قال الوقيان ان أهم الخطوط العريضة والاساسية في الخطة هي العمل على استكمال تحقيق الأهداف وتنفيذ السياسات الواردة في الخطة الانمائية متوسطة الاجل من خلال مشاريع الجهات الحكومية الإنشائية والتطويرية في المجالات التنموية المختلفة في التتمية البشرية والمجتمعية والاقتصادية وفي مجال الإدارة والمعلومات.
واضاف أن الخطة السنوية الثالثة تم وضعها بالتوافق مع الميزانية العامة للدولة وقت اعدادها وراعت نفس منهج اعداد الخطة السنوية الأولى والثانية حسب القانون 60 لعام 1986 والقانون 9 لعام 2010.
وعن عدد المشروعات المقترحة في الخطة السنوية الثالثة وتوزعها القطاعي وتكلفتها التقديرية قال الوقيان ان اجمالي عدد مشاريع الخطة السنوية الثالثة بعد ادراج يبلغ التعديلات 1244 مشروعا بتكلفة تقديرية تبلغ 76ر5 مليار دينار (تتضمن 9ر311 مليون دينار تكلفة الراتب التقاعدي) ويعكس زيادة بمقدار 400 مليون تقريبا عن السنة الماضية منها 44 مليون دينار زيادة عن مشاريع السنة الماضية في القطاع النفطي.
واضاف ان عدد المشاريع الداعمة للسياسات والاهداف سيفوق المشاريع النمطية للجهات من حيث العدد في الخطة السنوية الثالثة للمرة الاولى مبينا ان هناك 685 مشروعا داعما مقابل 562 مشروعا نمطيا.
وذكر ان الميزانية المرصودة ستكون موزعة على 245ر3 مليار دينار للمشاريع الداعمة مقابل 517ر2 مليار للمشاريع النمطية.
وعن التحضيرات لاعداد الخطة متوسطة الاجل الثانية قال الوقيان ان التحضيرات لاتزال قائمة والملامح الاساسية للخطة الانمائية ستظهر بعد الانتهاء من التحضيرات المبكرة "حيث اننا مازلنا في منتصف طريق الخطة الانمائية لعام 2010/2011-2013/2014".
واضاف ان اطار عمل الخطة الانمائية متوسطة الاجل الثانية سيظل في اطار العمل على تحقيق رؤية صاحب السمو أمير البلاد لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري والاهداف الاستراتيجية المعتمدة.
وعن الدروس المستفادة من التجارب السابقة على مدى سنتين من عمر الخطة قال ان من أهمها أن العمل على ازالة معوقات تنفيذ المشاريع التي تحقق أهداف الخطة بالسرعة المطلوبة يجب ان يكون اولوية ملحة وأن يتم تجديد وتعزيز قدرات الكادر الحكومي بمختلف مستوياته ورفع كفاءته التنفيذية والذي يعتبر احد مفاتيح تعزيز فرص نجاح الخطة الانمائية القادمة قياسا على مانراه الآن من تنفيذ في الخطتين السنويتين.
واضاف الوقيان أن كبح جماح التوسع في الانفاق الجاري على حساب الانفاق الاستثماري وتكوين الأصول المنتجة في الاقتصاد والانسحاب التدريجي لصالح القطاع الخاص واصلاح المالية العامة لايزال من ضمن مجموعة أوسع من عوامل النجاح التي بدونها لن يتم الاصلاح الاقتصادي والتنمية البشرية المطلوبة في المستقبل مع ضرورة أن يقابل ذلك سرعة اقرار الخطط السنوية حسب القانون.(النهاية) ف ن ك / ع ب د كونا101442 جمت ابر 12