الوزير صفر..الحساب الختامي للدولة دليل واضح على انجاز وتطبيق خطة التنمية

الكويت - 2 - 4 (كونا) -- قال وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الدكتور فاضل صفر ان الحساب الختامي للدولة "دليل واضح على ان هناك انجازا وتطبيقا واضحا للخطة الانمائية السنوية الثانية".
واضاف الوزير صفر في تصريح للصحافيين على هامش حلقة نقاشية عقدت في المعهد العربي للتخطيط مساء اليوم بعنوان (واقع وتحديات السياسية المالية بدولة الكويت) انه "عقب انتهاء السنة الثانية من الخطة أمس الاول فإن تقرير المتابعة نصف السنوي لخطة التنمية موجود الآن لدى المجلس الاعلى للتخطيط ويجري حاليا اعداد تقرير المتابعة السنوي".
واوضح ان الحلقة النقاشية تناولت المشكلات التي تعانيها السياسية المالية في الكويت والتي تتضمن الاعتماد على النفط كمدخل رئيسي للدخل اضافة الى ان البند الاول من الميزانية يستهلك معظمها الى جانب ما يتعلق بالعمالة الهامشية والتركيبة السكانية وعدم وجود خطط وبرامج ذات قيمة مضافة وافتقاد المشروعات الحكومية الى التنمية المستدامة.
وذكر ان المحاضرين في الندوة أشاروا ايضا الى وجود العديد من عناصر القوة في الاقتصاد الكويتي التي تمكنه من تحقيق التنمية وتساعده على حل المشكلات التي يعانيها وتوظيفها بالصورة التي تكفل عودة الاقتصاد المحلي الى وضعه الطبيعي.
وبين الوزير صفر ان الحكومة تعمل على حل جميع المشكلات واحدة تلو أخرى بما فيها تلك التي تم التطرق اليها خلال هذه الحلقة النقاشية مشيرا الى ان الخطة التنموية الاولى أقرت بقانون جاء بتوافق من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقال ان خطة التنمية "تأتي للمرة الاولى متضمنة برامج متابعة ربع ونصف سنوية" معتبرا ان هذه الخطة تشمل تحديات ومصاعب ومنافع في الوقت نفسه في حين العمل جار حاليا على مواجهة المثالب التي تواجه تنفيذ الخطة "والدليل الانجازات التي تم تحقيقها رغم هذه الصعوبات".
ولدى سؤاله عن "قانون للضرائب" في مواجهة الخلل الهيكلي في الاقتصاد الكويتي افاد الوزير صفر بأن الحكومة تمتلك العديد من الدراسات عن ضريبة الدخل وتأثير الضرائب عموما على الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين مشيرا الى وجود قانون في الكويت يمنع فرض ضرائب على المواطنين ما يستدعي وجود توافق ودراسات بين السلطتين حول هذا المشروع وعدم الحكم عليه مسبقا.
وفي رد على سؤال لوكالة الانباء الكويتية (كونا) حول برامج الحكومة في مواجهة الخلل الهيكلي في الاقتصاد الكويتي قال الوزير صفر ان العنصر الاساسي لأي عملية تنموية واصلاحية عالميا هي التنمية البشرية "حيث يجري العمل على تبديل ثقافة الناس من النمط الاستهلاكي الى الانتاجي".
ورأى وجوب ايجاد ثقافة مجتمعية لدى الناس تنظر الى الوظيفة والعمل الذي يمارسونه كنوع من الواجب الشرعي لاسيما ان ما تقدمه الكويت لمواطنيها لا نظير له حول العالم "لذا فمن المتوقع ان يبادلها المواطنون رد الجميل".
وذكر ان معالجة الخلل الهيكلي تتمثل أيضا في القيام باصلاحات اقتصادية تضع الاقتصاد الوطني ضمن سياقه الطبيعي "ان كان من ناحية الاعتماد على القطاع الخاص او من ناحية الاعتماد على مبادئ جديدة في ادارة الدولة من خلال اعتبار كل ادارة موجودة كوحدة منتجة من الناحيتين المادية والمعنوية" مشيرا الى وجود العديد من مدارس الادارة في العالم التي يمكن استخلاص تجاربها.
وكان المعهد العربي للتخطيط نظم هذه الحلقة النقاشية عن واقع وتحديات السياسة المالية بدولة الكويت وتحدث فيها مجموعة من الاكاديميين والاقتصاديين الكويتيين عن التحديات والصعوبات التي تعانيها الميزانية العامة للدولة.
واعتبر المحاضرون التحدي الاكبر للسياسات المالية في الكويت يتمثل في النمو الضخم والهائل في البند الاول من الميزانية (الاجور والرواتب) الذي امسى يستهلك معظم موارد الميزانية العامة للدولة وضعف الانفاق الاستثماري.
وطالبوا بضرورة الاعتماد على نموذج جديد من الميزانيات المسمى (بميزانية البرامج والاداء) والابتعاد عن الميزانية التقليدية الى جانب ضرورة اعطاء دور اكبر لوزارة المالية بوضع السياسات المالية للكويت وعدم اقتصاره على الاجراءات المحاسبية.(النهاية) ف ن ك / ت ب كونا030038 جمت ابر 12