الكويت - 28 - 3 (كونا) -- قال وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الدكتور فاضل صفر ان موافقة مجلس الامة على اقرار الخطة السنوية التفصيلية الثانية للعام (2011/2012) جاءت انطلاقا من الحرص الدائم على روح التعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مثمنا دور المجلس في الاقرار.
واضاف الوزير صفر في تصريح صحافي نقلته اللجنة الاعلامية المشتركة لبرامج التنمية اليوم ان "مصلحة الكويت العليا هي القاسم المشترك" بين الحكومة والمجلس مؤكدا ضرورة الالتزام بالاطر التشريعية والاعراف الدارجة "كمنهج" عند التعامل مع قضايا الامة.
وذكر ان الخطة الانمائية متوسطة الاجل هي "استحقاق تشريعي" كونها صدرت بقانون وان كل ما ينبثق عن الخطة "لابد ان يكون متفقا وفق اطارها القانوني" مؤكدا التزام الحكومة بالابعاد القانونية الحاكمة لعملية التخطيط بالدولة.
واشار الى ان الحكومة تابعت كل الاجراءات اللازمة لاعتماد الخطة واقرارها في موعدها المحدد قانونا وذلك كي تتمكن من الانتقال بتدرج وسلاسة من السنة الاولى (2010/2011) الى السنة الثالثة (2012/2013) دون حدوث اي فراغ تشريعي يضعف قدرة المشاريع على الاستمرار بشكل "منهجي" وفقا لجداول زمنية محددة.
واوضح ان متابعة الحكومة للاجراءات اللازمة لاعتماد الخطة جاءت ايضا لتجنب فقدان الغطاء القانوني اللازم لضمان حسن تطبيق الخطة وتنفيذها لا سيما تلك التي ترتبط بتحقيق اهداف وسياسات الخطة بصورة مباشرة.
وبين ان الخطط السنوية بمنزلة "الادوات والاذرع التنفيذية" لاهداف وسياسات ما جاء بالخطة الانمائية متوسطة الاجل والمقرة بالقانون رقم (9/2010) حيث تعد تلك الخطط السنوية "عونا للسلطتين التنفيذية والتشريعية" من خلال متابعة الاداء ورفع قدرة الجهاز التنفيذي على تسريع انجاز المشاريع سنويا.(النهاية) م ج ب / ي س ع كونا281304 جمت مار 12