الكويت - 18 - 3 (كونا) - أكد وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الدكتور فاضل صفر اهمية مشروع تعداد الكويت (2011) الذي نفذته الادارة المركزية للاحصاء وضرورة الارقام والبيانات الاحصائية والتاريخية باعتبارها سندا لتنفيذ برامج خطة التنمية الحكومية.
وقال الوزير صفر في تصريح للصحافيين على هامش ورشة العمل (احصاؤنا تنمية) التي نظمتها الادارة المركزية للاحصاء اليوم ان ادارة الاحصاء تأسست مع بداية انشاء المؤسسات في الكويت وقامت بدورها المتمثل في جمع المعلومات والبيانات ما يجعلها تنفرد باحصاءات قديمة مهمة.
واضاف ان (احصاء 2011) اعتمد على استخدام التقنيات المتطورة ومنها نظم المعلومات الجغرافية فضلا عن اتاحته الفرصة أمام المواطنين والمقيمين على ارض الكويت لتسجيل بياناتهم من خلال الموقع الالكتروني ما يساعد على تحليل المعلومات بشكل علمي ودقيق وقد عرضت النتائج الاولية على مجلس الوزراء وتم اخذ الموافقة لعرضها واعلانها على المجتمع.
واوضح ان هناك نظما علمية مستمدة من المعايير الدولية سيتم خلالها معالجة ودراسة ما تم جمعه من الاحصاءات التي ضبطت جودتها من قبل خبراء دوليين.
وذكر ان للاحصاء قيمة اصيلة في الانظمة الديمقراطية تتمثل في الشفافية وحرية المعلومات ومن ثم اتخاذ القرارات ورسم السياسات على اسس علمية وواقعية رصينة.
من جانبه قال مدير الادارة المركزية للاحصاء الدكتور عبدالله سهر في كلمة افتتاحية لورشة العمل ان التعداد العام للسكان والمباني والمنشآت لدولة الكويت 2011 يعد "أساسا لتنفيذ خطة تنموية طموحة وفقا لرؤية حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه".
واضاف الدكتور سهر ان عملية التعداد ليست لوحدها ضمن مهام الادارة المركزية للاحصاء بل تتنوع أعمال الاحصاء وترتبط بشكل وثيق بمختلف نواحي الحياة موضحا ان الاحصاء "يكشف الحقيقة بوضوح أكبر ويزيدنا قربا من الواقع".
واكد اهمية الاحصاء في ظل عالم تحكمه المعرفة والعلم وتتسابق فيه الدول المتطلعة الى التنمية مشيرا الى ان الاجهزة الاحصائية اصبحت معاونا أساسيا لصناع القرار في اصدارهم لأي "قرار رشيد" يبنى على الحقائق والبيانات الكاملة.
وذكر ان الادارة المركزية للاحصاء وبفضل دعم وجهود اصحاب القرار في البلاد حصلت عام 2010 على شهادة تقدير من الاوساط الاحصائية الدولية " لالتزامها بالمعايير الدولية في اصدار الاحصاءات الاقتصادية من مجموعة دول (الاسكوا) ".
وبين الدكتور سهر أثناء عرضه للنتائج الاولية للتعداد العام للكويت (2011) ان مشروع التعداد يستغرق عادة في الدول المتقدمة بين ثلاث الى خمس سنوات الا ان الجهود التي بذلت ساهمت بانجاز العملية في البلاد خلال سنة واحدة باتباع افضل الممارسات التقنية والفنية.
وقال ان الادارة عقدت نحو 55 اجتماعا ناقشت فيه ما يتعلق بعملية التعداد والاجراءات التي من شأنها تسهيل العملية على المواطنين والمقيمين من جهة والعدادين من جهة اخرى.
وذكر من الاجراءات التي اتبعتها الادارة المركزية لتسهيل عملية التعداد "قيامها بتوفير موقع الكتروني بست لغات مختلفة لاكثر الجنسيات تواجدا في البلاد كما قامت بالعديد من اللقاءات التلفزيونية والاذاعية بهدف التوجيه والارشاد".
واستعرض من بين الاجراءات ايضا بث مليونين و200 الف رسالة نصية قصيرة مدفوعة التكاليف فضلا عن قيام شركات الاتصالات الثلاث (الوطنية زين فيفا) ببث 5ر4 مليون رسالة نصية دون مقابل.
وقال الدكتور سهر ان التسجيل الالكتروني استحوذ على نسبة 9 بالمئة من اجمالي العملية الاحصائية للسكان "وهي نسبة مرتفعة" مقارنة مع بعض الدول المتقدمة الكترونيا.
واشار الى قيام الادارة المركزية للحصاء بتوفير عدادين "تحت الطلب" للمواطنين والمقيمين فضلا عن تواجد العدادين في 13 مركزا من مراكز خدمة المجتمع المنتشرة في جميع مناطق الكويت وتواجدهم ايضا في 20 مدرسة مختلفة.
وكشف عن اعتزام الادارة المركزية للاحصاء اصدار أول اطلس احصائي واجتماعي واقتصادي على مستوى دول الخليج العربي هذا العام.(النهاية) م ج ب / ت ب كونا181551 جمت مار 12